728 x 90

العفو الدولية: قمع النظام الايراني للمجتمع المدني والأقليات مستمر

-

  • 2/22/2017
شعار منظمة العفو الدولية
شعار منظمة العفو الدولية

22/2/2017

قالت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في العالم لعام 2016 إن السلطات الإيرانية مستمرة بقمع المجتمع المدني والمعارضين والأقليات والمرأة.
وقالت المنظمة أن السلطات قمعت بشدة الحق في حرية التعبير وتکوين الجمعيات والانضمام إليها، وحرية التجمع السلمي والمعتقد الديني، فقبضت علی منتقديها السلميين وسواهم وسجنتهم عقب محاکمات بالغة الجور أمام "محاکم ثورية".
وأضافت: "ظل التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة للمحتجزين متفشيين وواسعي النطاق، کما ظل مرتکبوهما يفلتون من العقاب.
وبحسب التقرير السنوي للعفو الدولية، استمر تطبيق #عقوبة الجلد وبتر #الأطراف، وغيرهما من صنوف العقوبات القاسية. وواجه المنتمون إلی الأقليات الدينية والعرقية التمييز والاضطهاد. واستخدمت السلطات #عقوبة_الإعدام علی نطاق واسع، فنُفذت مئات أحکام الإعدام، بينمها ضد قاصرين وکذلک إعدامات أمام الملأ.
وفي مارس/آذار 2016، جدد "مجلس حقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة #التفويض الممنوح إلی "مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران ". وواصلت الحکومة عدم السماح للمقرر الخاص بدخول إيران، ومنع خبراء حقوق الإنسان الآخرين التابعين للأمم المتحدة من دخول البلاد.
أجرت "اللجنة الدولية لحقوق الطفل" استعراضها الدوري الثالث والرابع لسجل إيران في مضمار حقوق الإنسان، وانتقدت استمرار عمليات الإعدام للمذنبين الأحداث، وما تخلفه عمليات الإعدام العلنية من آثار علی الصحة العقلية للأطفال الذين يشاهدونها.
کما انتقدت اللجنة استمرار التمييز ضد الفتيات؛ وضد أطفال الأقليات الدينية والعرقية؛ وضد أطفال المثليات والمثليين وذوي الميول الجنسية الثنائية والمتحولين جنسيا ومزدوجي النوع؛ وکذلک تدني سن المسؤولية الجنائية بالنسبة للفتيات علی وجه خاص.
وجاء في التقرير أن السلطات الإيرانية اعتقلت تعسفا علی منتقدين سلميين لها وسجنتهم بتهم غامضة تتصل بالأمن القومي. وکان بين من استهدفوا مدافعون عن حقوق الإنسان، وصحافيون ومحامون، ومدونون، وطلاب، وناشطون نقابيون، ومنتجو أفلام، وموسيقيون، وشعراء وناشطون من أجل حقوق المرأة، وناشطون من أجل حقوق الأقليات العرقية والدينية، وناشطون بيئيون، ومناهضون لعقوبة #الإعدام.
وبحسب التقرير، مع اقتراب العام من نهايته، دخل العديد من سجناء الرأي في إضراب عن الطعام احتجاجاً علی سجنهم الظالم، ولفضح الطبيعة السيئة لنظام العدالة الجنائية الإيراني.
عقوبة الإعدام
ودانت العفو الدولية مواصلة السلطات الإيرانية استخدام عقوبة الإعدام علی نطاق واسع، بما في ذلک ضد الجانحين الأحداث. فنفذت مئات أحکام الإعدام عقب محاکمات جائرة. وجری تنفيذ بعضها في العلن. وکان معظم من أعدموا ممن صدرت بحقهم أحکام لارتکابهم جرائم تتعلق بالمخدرات لم تصل إلی حد "الجرائم الأشد خطورة" بمقتضی القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقضت "المحکمة العليا" بأنه من حق الأشخاص الذين حکم عليهم بالإعدام بمقتضی جرائم تتعلق بالمخدرات، قبل اعتماد "قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2015، "الطعن في القرارات، ولکن ظل السجناء، الذين تحت طائلة حکم الإعدام، من دون علم بهذا التطور. وحکم علی آخرين لارتکابهم جرائم قتل، أو بتهم غامضة من قبيل "الحرابة" (محاربة الله). وإثر عملية الإعدام الجماعي لـ 25 رجلا سنيا في أغسطس/آب، بثت السلطات أفلام فيديو تظهر "اعتراف" قسري، علی ما يبدو لتشويه صورة الرجال، وصرف الأنظار عن المحاکمات المعيبة إلی حد بعيد، والتي أدت إلی أحکام الإعدام الصادرة بحقهم.