أخبار إيرانمقالات
ضربة موجعة للزراعة في ايران
خلال الصراع الفئوي، احتج لاهوتي عضو برلمان النظام من لنکرود علی خفض تعرفة استيراد الرز وقال: «هذا العمل يعني أن 3000 هکتار من مزارع الرز قد تحول استخدامها. أيها الناس، أيها المزارعون اني أقول لکم لا أحد يهتم بکم ولا أحد يفکر في مصالحکم. اذهبوا وحولوا استخدام اراضيکم».
وردا علی تصريحات لاهوتي، اعتبر نائب رئيس برلمان النظام مطهري تلک التصريحات تصريحات استفزازية للمزارعين. (اذاعة فرهنغ 12 فبراير).
بصرف النظر عن الصراعات الداخلية للنظام حول السلطة ونهب أموال المواطنين الا أن الواقع هو أن ما بقي من الزراعة في ايران يتجه نحو الدمار.
ففي غوناباد الزراعة تعرضت في هذا القضاء لخطر جدي والآن بات 1000 هکتار من بساتين الفستق عرضة للدمار. (وکالة أنباء الاذاعة والتلفزيون للنظام 10 فبراير).
انتاج خيط الحرير في جيلان هو الآخر أصبح معرضا للزوال حسب ما أکده عضو البرلمان عن لنکرود حيث قال «انتاج خيط الحرير انخفض من 1000 طن الی 100 طن. حوالي 3 آلاف هکتار من مزارع الرز و7000 هکتار من بساتين الشاي وکذلک 4 آلاف هکتار من بساتين التوت تحول استخدامها». (وکالة أنباء بيت الشعب للنظام – 6 فبراير).
ان مصير الزراعة في شرق محافظة هرمزغان هو الآخر يتجه نحو الزوال. وحسب موقع حکومي محلي يدعی مکران فان «الزراعة في محافظة هرمزغان ترکت دون صاحب» (موقع مکران 9 فبراير).
موقع «بهبهان ما» المحلي يتحدث عن العد التنازلي لتدمير الزراعة في بهبهان. لأن بناء سد خزان في هذه المنطقة ونقل مياه الأنهار الی ذلک السد، يسبب تدمير 43 ألف هکتار من الأراضي الخصبة للزراعة في آقضية هنديجان وبهبهان واميدية بشکل کامل (موقع ”بهبهان ما“ 8 سبتمبر 2016)
موقع ”الف“ الحکومي نقل عن نائب في البرلمان عن اسد آباد قوله «الزراعة في البلد علی وشک الزوال. الظروف أصبحت تتجه نحو زوال زراعتنا وأن مديرينا عاجزون وضعاف في المحافظات لا يشعرون بالموقع البائس للزراعة». (موقع ألف 25 اکتوبر2016).
نائب البرلمان عن صومعه سرا قال: «خطر الزوال يهدد الزراعة في محافظة جيلان. نظرا الی الحجم الکبير للتکاليف وجهد المزارع لا يتسع لهم ادارة معاشهم اليومي. في قطاع انتاج الحرير وزراعة التوت تقلصت الاراضي خلال السنوات الماضية من 12 ألف هکتار الی 4 آلاف هکتار». (صحيفة کيهان 28 يونيو 2016).
في الوقت الحاضر من 51 مليون هکتار من الأراضي الخصبة للزراعة تم زراعة 15.65 مليون هکتار فقط وترک ثلثان من الاراضي الزراعية وشأنها اثر السياسات اللاشعبية لحکم الملالي.
السبب الرئيسي لهذه المسألة هو عدم دعم الحکومة اللاشعبية للمزارعين من جهة واستيراد المحاصيل الزراعية بتعرفة منخفضة من قبل التجار النهابين التابعين للنظام من جهة أخری حيث وجه ضربة قاصمة للزراعة في ايران.
استيراد عشوائي للرز الرديء من الخارج قد حول حياة المزارعين الخاصين لزراعة الرز في محافظة مازندران الی جهنم. بحيث المزارعون في هذه المحافظة لا يعودوا يرغبون في زراعة الرز والکثير منهم قد حولوا استخدام مزارعهم الی أغراض أخری. بينما هذه المحافظة هي واحدة من الأقطاب الرئيسية لزراعة الرز في ايران ولها 240 ألف هکتار من الاراضي الزراعية الخاصة للشلب حيث سنويا تنتج 950 ألف طن ما يعادل 44 بالمئة من حاجات البلد من الرز.
کما أن حجما کبيرا من الحمضيات تدخل البلاد سنويا بينما محاصيل البستاني الايراني تفسد علی الشجرة.
في عموم العالم ونظرا الی الأهمية الستراتيجية لتأمين المواد الغذائية فان القطاع الزراعي مدعوم بشکل خاص من قبل الحکومة حتی لا تستطيع المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المستوردة من قصم ظهر الانتاج الداخلي. ولکن نظام الملالي ينتهج سياسة عکسية وليس لا يدعم المزارعين فحسب وانما يزيد من استيراد عشوائي من المحاصيل الزراعية ويخفض التعرفات في استيراد المحاصيل الزراعية.
هذه السياسة اللاشعبية التي سببت في تدمير الزراعة وکذلک زاد من وتيرة الزوال والنزوح من القری والأرياف مما ترک مخاوف کبيرة لتأمين الأمن الغذائي للبلاد.
في الوقت الحاضر من بين السکان في القری ممن لم ينزحوا الی المدن، هناک 51 بالمئة من سکان القری ناشطون في القطاع الزراعي.
وفي هکذا وضع حکومة الملا حسن روحاني قد أصدرت قرارا يوم 14 يناير يقضي بخفض تعرفة جمرکية لـ8 من المواد الأساسية بنسبة تتراوح بين 5 و 55 بالمئة.
من الواضح أنه بالنتيجة لهذا القرار اللاشعبي ستصب أرباح ضخمة ونجومية الی جيوب التجار الموالين للحکومة من جهة ويزيد من الفقر والجوع لدی المزارع الايراني المسکين من جهة أخری.
وردا علی تصريحات لاهوتي، اعتبر نائب رئيس برلمان النظام مطهري تلک التصريحات تصريحات استفزازية للمزارعين. (اذاعة فرهنغ 12 فبراير).
بصرف النظر عن الصراعات الداخلية للنظام حول السلطة ونهب أموال المواطنين الا أن الواقع هو أن ما بقي من الزراعة في ايران يتجه نحو الدمار.
ففي غوناباد الزراعة تعرضت في هذا القضاء لخطر جدي والآن بات 1000 هکتار من بساتين الفستق عرضة للدمار. (وکالة أنباء الاذاعة والتلفزيون للنظام 10 فبراير).
انتاج خيط الحرير في جيلان هو الآخر أصبح معرضا للزوال حسب ما أکده عضو البرلمان عن لنکرود حيث قال «انتاج خيط الحرير انخفض من 1000 طن الی 100 طن. حوالي 3 آلاف هکتار من مزارع الرز و7000 هکتار من بساتين الشاي وکذلک 4 آلاف هکتار من بساتين التوت تحول استخدامها». (وکالة أنباء بيت الشعب للنظام – 6 فبراير).
ان مصير الزراعة في شرق محافظة هرمزغان هو الآخر يتجه نحو الزوال. وحسب موقع حکومي محلي يدعی مکران فان «الزراعة في محافظة هرمزغان ترکت دون صاحب» (موقع مکران 9 فبراير).
موقع «بهبهان ما» المحلي يتحدث عن العد التنازلي لتدمير الزراعة في بهبهان. لأن بناء سد خزان في هذه المنطقة ونقل مياه الأنهار الی ذلک السد، يسبب تدمير 43 ألف هکتار من الأراضي الخصبة للزراعة في آقضية هنديجان وبهبهان واميدية بشکل کامل (موقع ”بهبهان ما“ 8 سبتمبر 2016)
موقع ”الف“ الحکومي نقل عن نائب في البرلمان عن اسد آباد قوله «الزراعة في البلد علی وشک الزوال. الظروف أصبحت تتجه نحو زوال زراعتنا وأن مديرينا عاجزون وضعاف في المحافظات لا يشعرون بالموقع البائس للزراعة». (موقع ألف 25 اکتوبر2016).
نائب البرلمان عن صومعه سرا قال: «خطر الزوال يهدد الزراعة في محافظة جيلان. نظرا الی الحجم الکبير للتکاليف وجهد المزارع لا يتسع لهم ادارة معاشهم اليومي. في قطاع انتاج الحرير وزراعة التوت تقلصت الاراضي خلال السنوات الماضية من 12 ألف هکتار الی 4 آلاف هکتار». (صحيفة کيهان 28 يونيو 2016).
في الوقت الحاضر من 51 مليون هکتار من الأراضي الخصبة للزراعة تم زراعة 15.65 مليون هکتار فقط وترک ثلثان من الاراضي الزراعية وشأنها اثر السياسات اللاشعبية لحکم الملالي.
السبب الرئيسي لهذه المسألة هو عدم دعم الحکومة اللاشعبية للمزارعين من جهة واستيراد المحاصيل الزراعية بتعرفة منخفضة من قبل التجار النهابين التابعين للنظام من جهة أخری حيث وجه ضربة قاصمة للزراعة في ايران.
استيراد عشوائي للرز الرديء من الخارج قد حول حياة المزارعين الخاصين لزراعة الرز في محافظة مازندران الی جهنم. بحيث المزارعون في هذه المحافظة لا يعودوا يرغبون في زراعة الرز والکثير منهم قد حولوا استخدام مزارعهم الی أغراض أخری. بينما هذه المحافظة هي واحدة من الأقطاب الرئيسية لزراعة الرز في ايران ولها 240 ألف هکتار من الاراضي الزراعية الخاصة للشلب حيث سنويا تنتج 950 ألف طن ما يعادل 44 بالمئة من حاجات البلد من الرز.
کما أن حجما کبيرا من الحمضيات تدخل البلاد سنويا بينما محاصيل البستاني الايراني تفسد علی الشجرة.
في عموم العالم ونظرا الی الأهمية الستراتيجية لتأمين المواد الغذائية فان القطاع الزراعي مدعوم بشکل خاص من قبل الحکومة حتی لا تستطيع المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية المستوردة من قصم ظهر الانتاج الداخلي. ولکن نظام الملالي ينتهج سياسة عکسية وليس لا يدعم المزارعين فحسب وانما يزيد من استيراد عشوائي من المحاصيل الزراعية ويخفض التعرفات في استيراد المحاصيل الزراعية.
هذه السياسة اللاشعبية التي سببت في تدمير الزراعة وکذلک زاد من وتيرة الزوال والنزوح من القری والأرياف مما ترک مخاوف کبيرة لتأمين الأمن الغذائي للبلاد.
في الوقت الحاضر من بين السکان في القری ممن لم ينزحوا الی المدن، هناک 51 بالمئة من سکان القری ناشطون في القطاع الزراعي.
وفي هکذا وضع حکومة الملا حسن روحاني قد أصدرت قرارا يوم 14 يناير يقضي بخفض تعرفة جمرکية لـ8 من المواد الأساسية بنسبة تتراوح بين 5 و 55 بالمئة.
من الواضح أنه بالنتيجة لهذا القرار اللاشعبي ستصب أرباح ضخمة ونجومية الی جيوب التجار الموالين للحکومة من جهة ويزيد من الفقر والجوع لدی المزارع الايراني المسکين من جهة أخری.
