المعارضة السورية: مناطق بکاملها باتت إيرانية خالصة

 

عاد مشروع التغيير الديموغرافي في سوريا يطرح نفسه بقوّة، بعد معلومات جديدة، تحدثت عن تدفق مئات العائلات الشيعية من إيران والعراق ولبنان، لتوطينها في المدن والبلدات التي هُجّر أهلها منها، ما دفع إحدی هيئات حکومة المعارضة المؤقتة، إلی دق ناقوس الخطر والتحذير من «استمرار سياسة نظام بشار الأسد الممنهجة في التغيير الديموغرافي والتهجير القسري»، متحدثة عن «استقدام المزيد من الميليشيات الإيرانية واستيطانها في أحياء واسعة داخل العاصمة دمشق وريفها».

ووصفت المعارضة هذا المشروع بـ«المرعب». ونبهت إلی أن «مدنًا بکاملها فقدت هويتها السورية، وتحولت إلی مناطق إيرانية خالصة. ولم يجد مجلس محافظة دمشق (المعارض)، في سياسة التهجير التي يتبعها الأسد وحلفاؤه، إلا استکمالاً للحرب التي تشنّ علی الشعب السوري»، مؤکدًا أن «محاولات تفريغ المناطق من أهلها وإجبارها علی عقد اتفاقات تسوية، لن يصبّ إلا في مصلحته ومصلحة الميليشيات الإيرانية علی حساب أهالي هذه المناطق». وقال إن «تنظيم داعش الموجود في منطقة الحجر الأسود داخل دمشق وأجزاء من مخيم اليرموک، هو تنظيم مدعوم من قبل نظام الأسد والميليشيات الإيرانية بدليل تقديم خدماتهم الأمنية والطبية للتنظيم وأفراده».

عضو الائتلاف السوري لقوی الثورة والمعارضة هشام مروة، أوضح أن «التغيير الديموغرافي الذي تحذر منه المعارضة، ليس مجرد اتهام، إنما هو واقع أقر به بشار الأسد مرتين»، مؤکدًا أنه «عندما وقف الأسد علی أطلال داريا صيف العام الماضي، قال بالفم الملآن (ليس بالضرورة أن يکون محيط دمشق من نسيج اجتماعي واحد)، ما يعني أنه يصرّ علی التغيير الديموغرافي لضمان أمنه»، مشددًا علی أن ما يجري، يشکل خطرًا علی التعايش الطائفي الذي تتميز به سوريا، معتبرًا أن «ما يجري عبارة عن توطين علني ومفضوح».

وذکّر مروة، بأن بشار الأسد «صرح في عام 2015 بأن سوريا ليست لمن يحمل الهوية السورية، إنما لمن يدافع عنها، وتحت هذا العنوان يمرر مشروع التغيير الديموغرافي لحماية عرشه»، لافتًا إلی أن الائتلاف «لديه إحصائيات بعمليات التجنيس التي لجا إليها النظام منذ 2015 وحتی الآن». وقال: «هذه العمليات لن نعترف بها، باستثناء تلک التي شملت إخواننا الأکراد الذين يستحقونها».

وتقول المعارضة السورية أن سياسة التهجير الممهدة لتغيير ديموغرافي، بدأت مع سيطرة تنظيم «حزب الله» اللبناني وميليشيات إيرانية وعراقية في صيف عام 2013، علی مدينتي حمص والقصير القريبتين من الحدود اللبنانية، والبلدات الواقعة في ريفيهما، وإفراغها من سکانها، توطئة لتحديد جغرافية ما يسمّی «سوريا المفيدة».