أخبار إيرانمقالات
ايران.. منشأتا نطنز وفردو أصبحتا خارج الخدمة
خلال الصراعات الداخلية للنظام حول تداعيات کأس السم النووي أعلن أحد العناصر الحکومية في منظمة الطاقة الذرية للنظام أن منشأتي نطنز وفردو وأجهزة الطرد المرکزي المفککة من نطنز أصبحت خارج الخدمة.
وقال هذا المصدر الأقدم الذي کان يعمل في منظمة الطاقة الذرية وتم اخراجه من المنظمة جراء الصراعات الداخلية للنظام في تصريح نقلته بعض وسائل الاعلام التابعة للنظام: ملخص الکلام يجب القول انهم قد حرثوا معظم الأقسام في منشأة نطنز وفردو وفککوها. حتی فککوا الهيکل الحديدي لأجهزة الطرد المرکزي وعلينا أن نعلم أن تأسيس کل يونيت ( مجموعة مکونة من 3000 جهاز) کلفته قرابة 50 مليار تومان حيث تم تفکيک 6 يونيتات في موقع نطنز وذهبت قرابة 300 مليار تومان من بيت المال ادراج الرياح. هذه الکلفة اضافة الی تکاليف أجهزة الطرد المرکزي والنفقات الجارية للمنظمة.
وتأتي اعترافات هذا المسؤول للنظام في وقت کان صالحي رئيس المنظمة قد هدد في وقت سابق باستئناف النشاطات النووية مثل ما کان عليه قبل الاتفاق النووي.
صالحي: «کما قال القائد المعظم اننا لن نبدأ بخرق الاتفاق النووي وهذا أمر مهم. کما انه أکد اذا خرقوا الاتفاق النووي فيلعلموا هناک استعداد لدينا في الصناعة النووية أن نرفع خلال عام ونصف العام الی 100 ألف سو. وهذا فقط نموذج من امکانية العودة الی الظروف السابقة ما قبل الاتفاق النووي. نحن اذا اتخذنا قرارنا في يوم ما لکي نعود الی ما کان عليه سابقا فانهم سيصابون بالدهشة حسب ما قال الدکتور ظريف».
ورغم هذه المزاعم الفارغة، أضاف المسؤول الأقدم في المنظمة النووية للنظام في اعترافاته: في موقع نطنز يعمل حوالي 5 آلاف جهاز للطرد المرکزي من أصل 16 ألف جهاز وتم تفکيک سائر الأجهزة بشکل غير اصولي وتم نقلها الی المخازن وأصبحت خارج الخدمة.
وأما بشأن المفاعل النووي في أراک فکان روحاني قد زعم في تصريح في مراسيم حکومية يوم 10 فبراير: «نحن وصلنا في مجال المفاعل النووي في أراک الی اعادة بناء جديدة وسيتم اعادة بناء واکمال المفاعل في حلية أحدث مما کان عليه في الماضي».
ولکن هذا المسؤول يقول خلافا لمزاعم روحاني: خلال 3 سنوات تم تخطيط وبناء قلب مفاعل أراک من قبل منتسبيه. ولکن قبل أن يری النظام حصيلة أعماله الدؤوبة فتم صبه بالخرسانة. وبعد الاتفاق النووي نحن مازلنا عاجزين في ملف التغيير واعادة التخطيط ولم يکن هناک أي بلد يساعدنا في اعادة التخطيط للمفاعل.
وقال مسؤول آخر في النووي للنظام: في الاتفاق النووي والتنازلات التي قدمناها تم تجاوز أکثر من 60 بالمئة من الخطوط الحمراء. وکان من المقرر أن نحصل علی قضايا مالية ازاء ذلک. ولکن هناک أدلة تؤکد يکاد يکون لم نحصل علی أي انجاز.
وقال هذا المصدر الأقدم الذي کان يعمل في منظمة الطاقة الذرية وتم اخراجه من المنظمة جراء الصراعات الداخلية للنظام في تصريح نقلته بعض وسائل الاعلام التابعة للنظام: ملخص الکلام يجب القول انهم قد حرثوا معظم الأقسام في منشأة نطنز وفردو وفککوها. حتی فککوا الهيکل الحديدي لأجهزة الطرد المرکزي وعلينا أن نعلم أن تأسيس کل يونيت ( مجموعة مکونة من 3000 جهاز) کلفته قرابة 50 مليار تومان حيث تم تفکيک 6 يونيتات في موقع نطنز وذهبت قرابة 300 مليار تومان من بيت المال ادراج الرياح. هذه الکلفة اضافة الی تکاليف أجهزة الطرد المرکزي والنفقات الجارية للمنظمة.
وتأتي اعترافات هذا المسؤول للنظام في وقت کان صالحي رئيس المنظمة قد هدد في وقت سابق باستئناف النشاطات النووية مثل ما کان عليه قبل الاتفاق النووي.
صالحي: «کما قال القائد المعظم اننا لن نبدأ بخرق الاتفاق النووي وهذا أمر مهم. کما انه أکد اذا خرقوا الاتفاق النووي فيلعلموا هناک استعداد لدينا في الصناعة النووية أن نرفع خلال عام ونصف العام الی 100 ألف سو. وهذا فقط نموذج من امکانية العودة الی الظروف السابقة ما قبل الاتفاق النووي. نحن اذا اتخذنا قرارنا في يوم ما لکي نعود الی ما کان عليه سابقا فانهم سيصابون بالدهشة حسب ما قال الدکتور ظريف».
ورغم هذه المزاعم الفارغة، أضاف المسؤول الأقدم في المنظمة النووية للنظام في اعترافاته: في موقع نطنز يعمل حوالي 5 آلاف جهاز للطرد المرکزي من أصل 16 ألف جهاز وتم تفکيک سائر الأجهزة بشکل غير اصولي وتم نقلها الی المخازن وأصبحت خارج الخدمة.
وأما بشأن المفاعل النووي في أراک فکان روحاني قد زعم في تصريح في مراسيم حکومية يوم 10 فبراير: «نحن وصلنا في مجال المفاعل النووي في أراک الی اعادة بناء جديدة وسيتم اعادة بناء واکمال المفاعل في حلية أحدث مما کان عليه في الماضي».
ولکن هذا المسؤول يقول خلافا لمزاعم روحاني: خلال 3 سنوات تم تخطيط وبناء قلب مفاعل أراک من قبل منتسبيه. ولکن قبل أن يری النظام حصيلة أعماله الدؤوبة فتم صبه بالخرسانة. وبعد الاتفاق النووي نحن مازلنا عاجزين في ملف التغيير واعادة التخطيط ولم يکن هناک أي بلد يساعدنا في اعادة التخطيط للمفاعل.
وقال مسؤول آخر في النووي للنظام: في الاتفاق النووي والتنازلات التي قدمناها تم تجاوز أکثر من 60 بالمئة من الخطوط الحمراء. وکان من المقرر أن نحصل علی قضايا مالية ازاء ذلک. ولکن هناک أدلة تؤکد يکاد يکون لم نحصل علی أي انجاز.
