رايتس ووتش: ميليشيا الحشد الشعبي سبب الاختفاء القسري للمدنيين

 

 

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية، في تقرير أصدرته اليوم الخميس، ميليشيا الحشد الشعبي باحتجاز مدنيين فارين من مناطق القتال مع تنظيم الدولة في مدينة الموصل في مراکز سرية بحجة التحقيق معهم.
وأضافت المنظمة في تقرير لها إن جماعات من ميليشيا الحشد الشعبي کانت سبباً في الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري لرجال بينهم صبية بذريعة التحقيق معهم والتأکد من عدم تورطهم مع داعش. 
من جهتها قالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة لمی فقيه إن “الأهالي قالوا لنا في حالة تلو الأخری إن مقاتلي الحشد الشعبي أوقفوا أقاربهم وأخفوهم، في حين لا يمکننا أن نعرف تحديدا طبيعة ما حدث للرجال المحتجزين، فإن الافتقار إلی الشفافية، لا سيما عدم معرفة الأهالي مکان ومصير أقاربهم، هي مدعاة لقلق بالغ”.
ودعت فقيه “السلطات العراقية أن تسمح فقط للجهات المکلفة بالفحص الأمني أن تفحص الأفراد وتضمن إيداع أي مُحتجز في مرکز معروف ومُتاح للمراقبين الخارجيين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المکفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي”، وتابعت “يجب أن تستند کل عملية احتجاز إلی نص قانوني وطني صريح، وأن يمثل کل محتجز فورا أمام قاضٍ لمراجعة قانونية احتجازه. القانون العراقي يطالب السلطات بإحالة المحتجزين إلی قاضي تحقيق في ظرف 48 ساعة من توقيفهم”.
کما دعت فقيه الحکومة العراقية الی “ضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماکنهم وأن تکشف علنا المعلومات الخاصة بعدد المحتجزين، کجزء من عملية استرداد الموصل من تنظيم الدولة”.
ومؤخراً أعدمت ميليشيا “الحشد الشعبي” عشرات المختطفين لديها بعد تعذيبهم وألقت جثثهم في العراء بمحافظة صلاح الدين، وفقاً لمصادر محلية عراقية، حيث عثرت قوات من الشرطة المحلية علی جثث نحو 35 شخصا کانت ملقاة في العراء في بلدة الشرقاط شمالي محافظة صلاح الدين”، مبينا أنّ “الجثث تم نقلها الی الطبابة العدلية (الطب الشرعي)”.
وأوضح أنّ “الجثث بدت عليها آثار تعذيب وضرب وکدمات وتمزيق بآلات حادة علی طول الجسد”، مضيفا أنّ “الجثث تعود إلی نازحين کانوا اختطفوا قبل عدّة أيّام في المحافظة، بينما لم تعترف الميليشيات باعتقالهم أو وجودهم لديها”.
وکان مصدر محلّي في محافظة صلاح الدين قد کشف عن اختفاء نحو 100 نازح من أهالي الموصل کانوا متوجهين إلی بغداد، بينما تتوجه أصابع الاتهام نحو مليشيا “الحشد الشعبي”.
يشار إلی أن قانون العفو العام، والذي أجبر البرلمان العراقي علی التصويت عليه من حيث المبدأ، شمل جرائم الخطف في عموم البلاد؛ والتي راح ضحيتها آلاف الأبرياء، في وقت تهدّد فيه “المليشيات” کل رافضي القانون وتعمل علی إرغامهم بالقوة علی التصويت عليه، الأمر الذي أشعل انقساماً في البرلمان وأزمة جديدة