کيف ننظر الی قضية ايران!

 

 

 

 هناک فرق کبير بين الدول وايران بسبب نظام الحکم الديني. الاعتقاد بهذا الواقع من شأنه أن يساعدنا في الرؤية الصحيحة الی الحقائق الحالية في ايران ونتجنب الانحراف في المواقف.
فقدان الاعتقاد والمعرفة الصحيحة لهذه الظاهرة، کما لاحظنا خلال العقود الأربعة الماضية شيئا منها، تسبب في أن يصل بقاء هذا النظام الی درجة يهدد المجتمع الدولي خاصة دول المنطقة. وطبعا عواقب ذلک لا يتوقف عند هذا الحد، بل يتبعه عدم معرفة صحيحة لـ «الحل». حاله حال رجل يمتلک «العلاج» للألم الذي يعاني منه ولکن ليس لديه معرفة صحيحة بخصوص مرضه. أو حسب قول تلک الشخصية الآمريکية التي قالت في أحد مؤتمرات المعارضة الايرانية حقا : «هکذا توجهات أو الحکومات وبدلا من لجم الکلب المسعور، يجمدون الحجارة» في اشارة الی حقيقة أن الحکومات وبدلا من القاء الحبل علی عنق النظام الديني الايراني، ألقوه ظلما علی أعناق المعارضة الحقيقية لهذا النظام!
لو لم يکن هذا التعامل لما أصبح هذا النظام هکذا خطيرا علی شعبه وکذلک علی المجتمع الدولي ولما کان يصل الی ما وصل اليه اليوم حيث يصول ويجول بحضوره الارهابي والتدخل في شؤون الدول الأخری. ولکن بسبب اتخاذ مثال غير حق وفقدان معرفة صحيحة للنظام الديني الحاکم في ايران وکذلک بسبب المصالح الاقتصادية الحقيرة للمساومين الغربيين فتم منح النظام فرصة البقاء وکذلک تسبب في تکاثر اخطبوط ولاية الفقيه وتوسعه في المساحة الجغرافية الممتدة خارج ايران ليفرخ تنظيمات مثل القاعدة وداعش والحوثي والحشد الشعبي وميليشيات ما يسمی بالشيعة و…

في الدول التي يخدم الدين الدولة فان القضايا لا تأخذ تعقيدات کبيرة وتصل بسرعة الی نقطة الحسم والحل حتی ان تطلب الأمر ثورة شعبية لاسقاط الحکم خلال مدة زمينة ولو طالت.
ولکن في ايران يختلف الأمر شيئا ما. لأن النظام هو نظام ديني وکل الصلاحيات تماما بيد «الولي الفقيه» وهو يعمل فوق القانون وحتی دستور البلاد الذي هو منبثق من نظرية ولاية الفقيه، يتم خرقه باستمرار لکون السلطة بيد الولي الفقيه الذي لم يأخذ مشروعيته من الشعب وانما من الغيب (!). ولهذا السبب في ايران الحالية فکل الأحداث والقضايا سواء في الساحة الشعبية أو في ساحة الحکومة تأخذ شکلا معقدا وفي کثير من هذه المجالات، فهذه التعقيدات تعمل بشکل تجعل القوی والتيارات حياری من أمرها أو تحرفها. منها البحث عن المعتدل داخل النظام أو الاصلاحي والوسطي أو جناح معتدل. وهذا مجرد سراب. أو محاولات للتقرب للنظام مثل ما فعلته سياسة «الاسترضاء والمهادنة» في عهد اوباما وغيره.

في ايران الحالية، الفقر والفساد والرذيلة کما أن القمع والنهب والاعدام تجري أکثر من الدول التي شهدت الثورة والانتفاضة. کما وفي الجبهة المقابلة للنظام يتصاعد لهيب الغضب والنقمة الجماهيرية والاستعداد للانتفاضة آکثر من الدول الأخری. في ايران وخلافا للدول الأخری هناک بديل قوي وديمقراطي وأن الظروف المادية والفکرية مستعدة للانتفاضة والثورة ولکن لماذا مازال النظام قائما علی السلطة والمجتمع صامت وهادئ؟!
الجواب يکمن في الحقيقة التي أشرت اليها في بداية حديثي. من جهة، الحکم هو حکم ديني مسک کل السلطات الثلاث ولوث کل أجزاء المجتمع ويقمع کل صوت معارض ويتهمه بالمحاربة فيعدمه. ومن جهة أخری فان السياسات والستراتيجيات الخاطئة للحکومات تجاه ايران قد انتهت لضرر الشعب والمقاومة الايرانية.

لذلک يجب ومن الضروري النظر الی الحلول لقضية ايران من منظار واقعي وخاص. أي الاعتقاد بأن أفضل خطوة لتخلص المنطقة من شر هکذا نظام هو الدعم السياسي والمادي لـ «المجلس الوطني للمقاومة الايرانية» الذي ترأسه مريم رجوي بصفتها رئيس الجمهورية المقبلة، امرأة قوية تعتقد بـ «فصل الدين عن الدولة» وقدمت لايران الغد مشروعا متضمنا 10 مواد لاقی دعما کبيرا علی الصعيد الداخلي والدولي.
فهذا المجلس الذي تشکل منظمة مجاهدي خلق الايرانية القوة المحورية فيه عمره 37 عاما وهو کان قادرا علی ادراک التعقيدات وقوانين مواجهة هذا النظام ومن خلال معرکة طويلة وبعد اجتياز الخطوب والآحداث والاختبارات الهائلة قد أصبح متمرسا وجعل النظام الی حافة السقوط. لذلک أعلن ويعلن النظام الايراني دوما هذا المجلس الخطر الرئيسي الذي يهدد کيانه.
کاتب ومحلل سياسي