ايران والتناقضات في الاحصائيات!

 

عم تتحدث التناقضات في الاحصاء؟ ولماذا تعطي کل مؤسسة وسلطة حکومية أعدادا متفاوتة عن نسبة البطالة والتضخم والادمان وأطفال العمل وخط الفقر؟
الاحصاء هو فرع من علم الرياضيات حيث يتناول جمع البيانات والتوضيح والتحليل حولها. المعلومات الاحصائية تلعب دورا حاسما في اتخاذ القرارات الصحيحة. بدون الوصول الی احصائية حقيقية وصحيحة حول ظاهرة، لا نصل الی تحليل وبرمجة وحکم صحيح حولها. وبالنتيجة في کل العالم فان الحکومات تحتاج الی مراکز احصائية وهذه المراکز تلعب دورا خاصا في اتخاذ القرارات.
ولکن في نظام ولاية الفقيه فان الاحصائية ليس لا تلعب دورها فحسب وانما صارت وسيلة لتبرير الأعمال العبثية للنظام أيضا.
وکمثال علی ذلک، أعلن الملا روحاني معدل النمو الاقتصادي 7.04 بالمئة. الا أن مرکز الاحصاء للنظام أعلن 5.5 بالمئة مما کان بطلانا لما کان يدعيه روحاني. وکان من ديدن الملا روحاني أنه يستبق مرکز الاحصاء في اعلان الاحصائيات ثم يأتي دور المرکز لکي يتلاعب بالأرقام ويفبرک بالتفاصيل ليخرج متطابقا مع ما أعلنه روحاني. ولکن بلغ السيل الزبی حيث لم تعد هذه المؤسسة الحکومية قادرة علی فعل ما فتعالت أصوات عناصر النظام حيث تقول لا ثقة باحصائيات النظام.
وفي هذا المجال يری الخبراء انه يمکن التلاعب بالأعداد والأرقام ويمکن الحصول علی نتائج متفاوتة عنها ولکن الواقع أمر صارم. وکمثال علی ذلک اذا کان معدل النمو الاقتصادي المعلن بنسبة 7.4 بالمئة صحيحا فيجب أن يتکون معدل البطالة من رقم واحد وتکون السوق منتعشة والناس يلمسونه في حياتهم المعيشية. 
في آب الماضي أعلن الملا روحاني في ياسوج معدل النمو الاقتصادي بنسبة4.4 بالمئة للأشهر الثلاثة الأولی وصفه الخبراء تلاعبا بالأرقام. ومن اللافت أن البنک المرکزي لم يقبل ذلک الاحصاء الصادر عن مرکز الاحصاء. 
مثال آخر، أعلن مرکز الاحصاء للنظام عدد العاطلين عن العمل مليونين و 729 ألف شخص بينما سرعان ما قدمت المؤسسات الأخری للنظام احصائيات متفاوتة أخری.
وأعلن رئيس غرفة التجارة للنظام عدد العاطلين عن العمل 5 ملايين. رئيس مجموعة الاشتغال لبرلمان النظام (غلام رضا کاتب) وصف الرقم المعلن من قبل مرکز الاحصاء في ايران بأنه خاطئ وأعلن عدد العاطلين عن العمل 5 ملايين. فيما قدر مساعد وزير العمل للنظام عدد العاطلين عن العمل ما يتراوح بين 6 و7 ملايين شخص.
وأما «آل اسحاق» من مديري النظام فقد أعلن عدد العاطلين عن العمل 11 مليون شخص.  
وکالة أنباء البسيج هي الأخری أعلنت وجود 12 مليون عاطل عن العمل.
ثم أعلنت وسائل الاعلام للنظام أن المعدل الحقيقي للعاطلين عن العمل أکثر من 40 بالمئة لأن تعريف مرکز الاحصاء عن البطالة هو تعريف خاطئ.
النموذج الثاني يتعلق بالتضخم حيث يحاول الملا روحاني أن يصوره برقم واحد. ولکن کل ما يحاول کلما تبرز التناقضات بالأعداد والأرقام فورا. وکمثال علی ذلک فان البنک المرکزي للنظام أعلن أن التضخم في الصيف بلغ 9.5 بالمئة. ولکن من منظار «مرکز احصاء النظام» في سبتمبر بلغ 6.7 بالمئة حيث يشير الی انخفاض بالمقارنة بالشهر الذي سبقه. بينما أکد البنک المرکزي عکس ذلک.
علی أية حال أعلن موقع اخباري حکومي باسم «جوان انقلاب» معدل التضخم 53 بالمئة. فهذا الموقع الحکومي کتب بخصوص خفض القوة الشرائية للمواطنين الناجم عن الغلاء يقول«حسب اعلان البنک المرکزي فان استهلاک الخبز في البلد انخفض في عام 2015 بنسبة 5.5 بالمئة بالمقارنة بعام 2012 واستهلاک لحوم المواشي انخفض بنسبة 4.2 بالمئة. واستهلاک مجموع مشتقات اللحوم قد انخفض للعائلة الواحدة 33 بالمئة. استهلاک مختلف الأسماک انخفض بنسبة 4.15 بالمئة ومجموعة الحليب انخفضت بنسبة 2.2 بالمئة ومجموعة الألبان 1.8 بالمئة ومختلف أنواع الجبن 3.8 بالمئة بالقياس الی ما کان عليه قبل 4 سنوات. استهلاک الزيوت النباتية هي الأخری انخفض في الفترة المذکورة 7.7 بالمئة ومختلف القند2.18 بالمئة والسکر بنسبة 1.9 بالمئة». 
ومعذلک فان المتلاعبين بالأرقام لدی النظام يتشدقون بالنمو الاقتصادي وخفض عدد التضخم والخروج من الرکود.
مؤسسات النظام وبخدع مختلفة منها تغيير التعاريف والمؤشرات يحاولون تقديم وجه ناصع وأبيض عن أعمالهم ويصورون الأسود أبيض ولکن المشکلات والمعضلات في حياة الناس ليست بالأمر الذي يعالج بالاعداد والأرقام.