أخبار إيران
العفو الدولية: إيران.. موجة من عمليات الجلد وبتر الأطراف وعقوبات قاسية أخری
قالت منظمة العفو الدولية إن إصرار إيران علی استخدام عقوبات قاسية ولاإنسانية، بما في ذلک عمليات الجلد، وبتر الأطراف، والإعماء القسري خلال السنة الماضية، إنما يفضح فهم السلطات لمفهوم العدالة، وکيف أنه يُطبق بوحشية متناهية.
ويتعرض مئات من الأشخص سنويا إلی الجلد بشکل معتاد في إيران، وأحياناً في أماکن عامة. وفي حالة حديثة، سجلتها منظمة العفو الدولية، تعرض صحفي لأربعين جلدة في مدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان، يوم 5 يناير/کانون الثاني، بعدما وجدته إحدی المحاکم مذنباً بنقل أخبار غير دقيقة بشأن عدد الدراجات النارية التي صادرتها الشرطة في المدينة.
ويتعرض مئات من الأشخص سنويا إلی الجلد بشکل معتاد في إيران، وأحياناً في أماکن عامة. وفي حالة حديثة، سجلتها منظمة العفو الدولية، تعرض صحفي لأربعين جلدة في مدينة نجف آباد بمحافظة أصفهان، يوم 5 يناير/کانون الثاني، بعدما وجدته إحدی المحاکم مذنباً بنقل أخبار غير دقيقة بشأن عدد الدراجات النارية التي صادرتها الشرطة في المدينة.
وقالت رندا حبيب، مديرة المکتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن “استخدام السلطات بشکل مکثف للعقوبات البدنية، بما في ذلک الجلد، وبتر الأطراف، والإعماء القسري، في عام 2016، يبرز لاإنسانية نظام العدالة الذي يضفي طابعاً قانونياً علی هذه الممارسات الوحشية. فهذه العقوبات القاسية واللاإنسانية تعتبر اعتداء صادماً علی الکرامة الإنسانية، وتنتهک الحظر المطلق الذي يفرضه القانون الدولي علی التعذيب وسوء المعاملة.” وأضافت رندا حبيب قائلة إن “جلد صحفي في الآونة الأخيرة يثير الرعب، لأن السلطات تنوي الاستمرار في فورة هذه العقوبات القاسية التي شهدناها في السنة الماضية، مروراً بالسنة الجديدة 2017.”
وينص القانون الإيراني علی أن أکثر من 100 “جريمة” تُعاقب بالجلد. وتغطي هذه الجرائم طائفة واسعة من الأفعال تبدأ من السرقة، والاعتداء، والتخريب، والتشهير، والاحتيال، وتنتهي بأفعال لا ينبغي أن تُجَرَّم علی الإطلاق مثل الخيانة الزوجية، والعلاقات الحميمية بين الرجال غيرالمتزوجين والنساء غير المتزوجات، و”مخالفة الآداب العامة” والعلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي.
استخدام السلطات بشکل مکثف للعقوبات البدنية، بما في ذلک الجلد، وبتر الأطراف، والإعماء القسري، في عام 2016، يبرز لاإنسانية نظام العدالة الذي يضفي طابعاً قانونياً علی هذه الممارسات الوحشية.
رندا حبيب، مديرة المکتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة العفو الدولية ببيروت
وينص القانون الإيراني علی أن أکثر من 100 “جريمة” تُعاقب بالجلد. وتغطي هذه الجرائم طائفة واسعة من الأفعال تبدأ من السرقة، والاعتداء، والتخريب، والتشهير، والاحتيال، وتنتهي بأفعال لا ينبغي أن تُجَرَّم علی الإطلاق مثل الخيانة الزوجية، والعلاقات الحميمية بين الرجال غيرالمتزوجين والنساء غير المتزوجات، و”مخالفة الآداب العامة” والعلاقات الجنسية المثلية التي تتم بالتراضي.
استخدام السلطات بشکل مکثف للعقوبات البدنية، بما في ذلک الجلد، وبتر الأطراف، والإعماء القسري، في عام 2016، يبرز لاإنسانية نظام العدالة الذي يضفي طابعاً قانونياً علی هذه الممارسات الوحشية.
رندا حبيب، مديرة المکتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمنظمة العفو الدولية ببيروت
ويواجه عدة سجناء آخرين خطر إعماءهم قسراً. ومما يثير القلق أن نری أطباء من منظمة الطب الشرعي في إيران يقدمون مشورة “الخبراء” للمحکمة العليا بشأن ما إذا يمکن المضي في إعماء شخص من الناحية الطبية أم لا، وکيف يمکن إتمام ذلک، الأمر الذي ينطوي علی خرق خطير لآداب مهنة الطب. وقالت راندا حبيب: “العاملون في المجال الطبي لهم واجب واضح، يتمثل في تجنب أي فعل فيه تعذيب أو ضروب أخری من سوء المعاملة. وبدلاً من مساعدة السلطات والتحريض علی أفعال التعذيب من خلال تقديم تقييمات طبية بشأن احتمال إعماء بعض النزلاء، فإن الأطباء في إيران ينبغي عليهم أن يرفضوا المشارکة في هذه القسوة المقصودة.”
وسجلت منظمة العفو الدولية علی الأقل أربع حالات من بتر الأطراف بسبب السطو في إيران، بما في ذلک “بتر الأطراف من خلاف” أي بتر عدة أصابع من اليد، ثم بتر أصابع من القدم الأخری. واختتمت راندا حبيب قائلة “قطع أطراف الناس، وحرمانهم من البصر، وجلدهم، لا يمکن أن يحقق العدالة. وينبغي علی السلطات الإيرانية أن تلغي جميع أشکال العقوبة البدنية، وتتخذ خطوات عاجلة لجعل النظام الجنائي، الذي يتسم بالعيوب الشديدة، متماشياً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية”.
وسجلت منظمة العفو الدولية علی الأقل أربع حالات من بتر الأطراف بسبب السطو في إيران، بما في ذلک “بتر الأطراف من خلاف” أي بتر عدة أصابع من اليد، ثم بتر أصابع من القدم الأخری. واختتمت راندا حبيب قائلة “قطع أطراف الناس، وحرمانهم من البصر، وجلدهم، لا يمکن أن يحقق العدالة. وينبغي علی السلطات الإيرانية أن تلغي جميع أشکال العقوبة البدنية، وتتخذ خطوات عاجلة لجعل النظام الجنائي، الذي يتسم بالعيوب الشديدة، متماشياً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية”.
