النص الکامل لرسالة 23 مسؤولا سابقا في الولايات المتحدة يطالبون الرئيس المنتخب دونالد ترامب فتح الحوار مع المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي

 

الرئيس المنتخب دونالد ترامب
تسليم باليد
 
السيد الرئيس المنتخب العزيز،
 تهانينا لکم ولنائب الرئيس المنتخب بنس علی انتخابکم. بصفتنا أميرکيين، والکثير منا مع سنوات من الخدمة العامة، فإننا نحثّ إدارتکم علی اعتماد وانتهاج سياسة بشأن إيران تعترف بالمصالح والحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الإيراني، وليس فقط حکم الملالي عليها.
 وضعت إدارة الرئيس أوباما وغيرها من الدول التزامات لإيران بشأن القضية النووية. عند منح الامتيازات المالية والقانونية والسياسية والأمنية الکبری للحکومة الإيرانية، فإن الولايات المتحدة والدول 5+ 1المفاوضة استنفدت التفاوض والنفوذ المتاح لها. إن إدارتکم تريد دفع إيران للوفاء بالتزاماتها التي أخذت کثيرا من أجلها، والعمل مع الوکالة الدولية للطاقة الذرية والدول الأخری لإغلاق الثغرات الموجودة في البرنامج الشامل للعمل المشترک(JCPOA)، وکشف المحاولات الإيرانية لانتهاک التزاماتها، وردع إيران من تهديد أمن جيرانها.
وأعرب الرئيس أوباما عن أمله في أن المفاوضات النووية من شأنها أن تحثّ قادة إيران أن تتصرف مع مزيد من الاهتمام بالمصالح الأمريکية. لکن الآن أصبح من الواضح أن القادة الإيرانيين لم يظهروا أي اهتمام متقابل حيال مضي الولايات المتحدة وراء شروط JCPOA التي جلبت لهم مکافآت کبيرة. من خلال رقم قياسي من عمليات الإعدام داخل إيران، وفرض الحرب الطائفية المدمّرة في دعم نظام الأسد في سوريا وللميليشيات الشيعية العملية في العراق، يستهدف حکام إيران مباشرة مصالح الولايات المتحدة وسياساتها ومبادئها الاستراتيجية، ومصالح حلفائنا وأصدقائنا في الشرق الأوسط.
 لاستعادة نفوذ أميرکا ومصداقيتها في العالم، تحتاج الولايات المتحدة سياسة منقّحة علی أساس المعايير والمبادئ العالمية المشترکة  التي تعکس المثل العليا للسلام والعدالة. ولتسليط الضوء علی السياسة والمطالبة بوضع حد لانتهاکات حقوق الإنسان داخل إيران وللإجراءات الإقليمية الحاقدة هناک حاجة لتأييد واسع النطاق ووجود النفوذ اللازم ضد سلوک إيران وتهديداتها.
في يونيو 2015 ويوليو 2016، أصدرت مجموعة کبيرة من المسؤولين الأميرکيين السابقين وخبراء السياسة من الحزبين، بما في ذلک معظم الموقّعين أدناه إن لم يکن کلهم، أصدروا توصيات محددة لسياسة أکثر مبدئية وشاملة وفاعلة (المرفقان 1 و 2). وسترون أننا ومن خلال الدفاع المستمر عن سياسة الاعتراف بالحقوق الأساسية للشعب الإيراني لممارسة  سيادته وحقه في الانتخاب خال من القمع الوحشي، بذلنا جهدنا أن نضع الولايات المتحدة علی الجانب الصحيح من التاريخ.
مصلحة المرشد الأعلی الإيراني في السعي لامتلاک الأسلحة النووية ليست مستندة علی المخاوف المشروعة للدفاع عن النفس لبلاده، ولکن علی الحفاظ  للنظام الديکتاتوري الهشّ الذي يفتقر إلی الشرعية من بداية عهده العنيف، ولا يتجرؤ علی إجراء انتخابات عامّة حرة.
 المسلمون الشيعة في العالم يتجاهلون ويکرهون ويرفضون السلطة الدينية التي يدعيها الزعيم الاعلی الايراني علي خامنئي وفقا لدستور ما بعد العام 1979. وتعکس تصريحات النظام حاجته الملحّة إلی امتلاک قدرات نووية للتعويض عن فشله في شحن أتباعه من خلال الکاريزما الدينية التي کان آية الله الخميني يتمتع بها. سياستنا يجب أن توضّح للملالي الحاکمين في طهران أنه سيتم رفض أي فرصة لتطوير الأسلحة النووية أو محاولة الحصول عليها.
من الواضح الآن أن لا إيران ولا حليفتيها السورية أو الروسية ملتزمة بهزيمة داعش. وعلی الرغم من أن داعش من السنة، قد شجّع الأسد صعودها، بقيادة الحرس الثوري الإيراني وعلی يد نخبة قوات القدس، ومن ثم رئيس الوزراء العراقي المالکي، وذلک بهدف حرف الترکيز الدولي من تحقيق انتقال السلطة في دمشق من خلال التفاوض، والذي کان من شأنه انهاء الحرب الأهلية ونزوح اللاجئين إلی الدول المجاورة وأوروبا وأمريکا الشمالية. إيران تخشی سيناريو يؤدي إلی ردم الخلافات الطائفية وإعطاء دور سياسي مشروع للسنة فضلا عن الشيعة والأکراد في سوريا والعراق، وهذا من شأنه أن يقلّل من دور إيران وروسيا ونفوذهما وأي دور عسکري لهما في أي من البلدين. وأکثر خبرائنا احترافا واحتراماً يحذّرون علی الدوام من الاعتماد علی التعاون مع ايران في الحرب ضد داعش.
الأهداف ذات أهمية حاسمة لتعزيز التسوية السياسية المشروعة في سوريا، ومنها الإغاثة الإنسانية للأسر السورية  المعرّضة للخطر والنازحين، ووضع حد لتدفّق اللاجئين الفارين من العنف المروع لأوروبا وأمريکا الشمالية وزعزعة الاستقرار السياسي هناک؛ وليس لهذه الوقائع صلة بالاتفاق النووي، لکن لا يمکن جعل هذه المصالح الاستراتيجية رهينة القلق من أن إيران قد تراجع عن التزاماته بموجب( JCPOA). الحقيقة هي أن سياسة إيران يجب أن تتغيّر، بما في ذلک الترکيز الذي طال انتظاره علی انتهاکات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل إيران وافتقار هذا النظام إلی الشرعية الديمقراطية التي هي في صميم الدور المدمّر للنظام في طهران التي ينعدم فيها القانون.

 إعدام ما يقرب من 3000 شخص في إيران، بما في ذلک العديد من النساء والناشئين، منذ وصول الرئيس حسن روحاني «الإصلاحي» في عام 2013، والتي تفوق أي دولة أخری في العالم من حيث تعداد السکان. وهذه ليست قضية “داخلية” يمکن تجاهلها من قبل العالم: الولايات المتحدة، شأنها شأن معظم البلدان،من الناحية القانونية  ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن التزام أميرکا بالمبادئ العالمية غير قابل للتفاوض.

جنبا إلی جنب مع هذه التعديلات في السياسة، نکرر مناشدتنا لإدارة الولايات المتحدة لإقامة حوار مع المقاومة الإيرانية في المنفی، المجلس الوطني للمقاومة الايرانية الذي يقع مقره في شمال باريس. المجلس الوطني للمقاومة، جنبا إلی جنب مع الکيانات المکونة له بما في ذلک مجاهدي خلق کان لعدة سنوات مصنّفة علی أنها منظمة إرهابية أجنبية من قبل العديد من الحکومات الغربية. ويعود تصنيف الولايات المتحدة إلی سنوات 1997-2012. وتطبيقاً لأحکام قضائية شاملة صدرت في الاتحاد الأوروبي والمملکة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة انتهی جميع هذه التصنيفات ضد المقاومة.
ونحن نعرف الآن أن تصنيف المقاومة کمجموعة ارهابية من قبل الحکومات الغربية بهذه التسميات لم يکن منسجماً مع حقيقة الإرهاب، بل کانت کلها مبادرة دبلوماسية اتخذت بناء علی طلب من طهران. وزارة الأمن والاستخبارات الايرانية عملت لسنوات عديدة لإضعاف المعارضة في الخارج عن طريق نشر ادعاءات سريّة کاذبة ومشوهّة من خلال أطراف ثالثة في الغرب. وهناک حکومات أخری مثل ألمانيا وهولندا تراقب عن کثب عمليات التأثير الايراني علی أراضيها. وهناک حاجة ماسّة إلی تحقيقات شاملة طال انتظارها من قبل مکافحة التجسس في الولايات المتحدة.
بعض أوساط وسائل الإعلام والسياسة في الولايات المتحدة تقوم باجترار مزاعم التشهير المتبقية من العقود الماضية – لاسيما الادعاء بأن منظمة مجاهدي خلق قتلت العديد من الأميرکيين في طهران خلال السبعينات من القرن الماضي – والتي تمت دراستها بشکل مستقل وتم فضحها جذرياً (المرفق رقم 3). وعمليات التحقيق التي دامت ستة عشر شهرا في 2003-2004 من قبل العديد من وکالات الاستخبارات الاميرکية وقوات تطبيق القانون مع کل عضو من أعضاء منظمة مجاهدي خلق سکّان معسکر أشرف في العراق لم تسفر عن أي تهمة ضد أي شخص. وفي حين واصلت العديد من الحکومات بعد ذلک تصنيف المقاومة بأنها منظمة إرهابية، فإن منظمة مجاهدي خلق وجميع أولئک الذين يؤيدون المنظمة ثبتت براءتهم من خلال التحقيقات القضائية. واستخلص القاضي الفرنسي في العام 2011 أن المقاومة المسلحة من قبل منظمة مجاهدي خلق ضد النظام منذ الثمانينات وانتهاءاً بشهر يونيو من العام 2001 کانت هذه المقاومة شرعية ضد الاستبداد، ولم يکن هناک أعمال ينطبق عليها تعريف الإرهاب. ويبقی السجن الجماعي والتعذيب وإعدام أفراد العائلة والمتعاطفين مع منظمة مجاهدي خلق خلال في الفترة نفسها بسبب معارضتهم للديکتاتورية الدينية قصة تفوق الوصف إلی حد کبير في الولايات المتحدة. والحقيقة هي أن أي عضو من أعضاء هذه المجموعة لم تتم إدانته بالإرهاب في أية محکمة قانونية علی الإطلاق.

لنضع التاريخ جانبا، لا أحد يجادل بأن جهود المقاومة منذ عام 2001 کانت سياسية تماما بطبيعتها، بما في ذلک الکشف عن البرنامج النووي السري الايراني في العام 2002 – العملية التي أعلن الرئيس جورج دبليو بوش أن الفضل فيها يتعلق بالمقاومة. لقد حان الوقت لوضع حد لنفوذ النظام الديکتاتوري الديني- الذي لا مبرر له – علی سياسة الولايات المتحدة وإنشاء قناة للحوار مع المجلس الوطني للمقاومة، وفق ما فعلت حکومات أخری کثيرة، وبما يتفق مع أسلوب عمل الدبلوماسية الأمريکية منذ فترة طويلة من الحوار مع جماعات المعارضة السياسية في جميع أنحاء العالم.

العمل المباشر مع المجلس الوطني للمقاومة يعطی الفرصة، دون تدخل من قبل دعاية النظام، ليتعرّف المسؤولون الأميرکيون أنه منذ الثمانينات من القرن الماضي، وتطبيقاً لاستراتيجية سياسية لتحدي الدکتاتورية الدينية التي تنفي جميع الحقوق للمرأة، اعتمدت المقاومة سياسة المساواة بين الجنسين – وهذا  نادر في العالم الإسلامي – وارتقت النساء إلی لعب أدوار قيادية. وفي السنوات التي تلت وضعت المقاومة مجموعة عناصر من البرامج السياسية. ففي العام 2006 الزعيمة والرئيسة المنتخبة لهذه الجماعة السيدة مريم رجوي کشفت النقاب عن خطة مکوّنة من 10 نقاط (المرفق رقم 4) تشرح هذه المواد تطلعات الجماعة لإيران وظلت الخطوط العريضة السياسية للمجلس الوطني للمقاومة منذ ذلک الحين. وتعکس هذه المواد العشرة المبادئ  التي يعتقد بها الأميرکيون أيضاً.

نحن أيضاً مثل المقاومة الإيرانيه نتطلع لإيران في المستقبل يکون لجميع الرجال والنساء الحق في التصويت، بغض النظر عن العرق أو المعتقد، ويتم فيها ضمان حرية التعبير والتجمع، مع عدم وجود المراقبة علی الإنترنت. ويمکننا أن نتطلع لإيران يتم فيها فصل الدين عن الدولة، وتکفل فيها الحرية الدينية، مع وضع حد لعقوبة الإعدام. ويجب أن يکون للمرأة الايرانية المساواة في الحقوق والفرص مع الرجال، مع حرية مضمونة في اختيار الملابس وفي الزواج والطلاق والتعليم والعمل.
الإيرانيون في القرن الواحد والعشرين يستحقون العيش في ظل سيادة القانون، بما يتفق مع المعاصرة – وليس شريعة الملالي-، والقانون يطبّق بالتساوي مع الجميع، مع مراعاة المحاکمات العادلة ومبدأ البراءة والقضاء المستقل. وسوف تحترم حقوق الملکية واقتصاد السوق في إيران لن تکون تحت الديکتاتورية الدينية.

ومن بين النقاط العشر التي نادی بها المجلس الوطني للمقاومة، قد تکون المادة الأخيرة أکثر فاعلية. نحن أيضا مثل المقاومة نعتقد أنه لا يزال من الممکن لإيران التخلي عن أي سعي لتحقيق مشروع للأسلحة النووية، وأن تعطی الفرصة لممارسة السيادة الشعبية من خلال انتخابات حرة ونزيهة، والشعب الإيراني من شأنه أن يکون له موقف ضد النووي، ودول من بينها البرازيل والأرجنتين قد فعلت ذلک سابقا. والتفکير في مثل هذا التطور في إيران يجعلنا ندرک مدی قلة وعدم وضوح المعالم في قيود البرنامج النووي التي تم التفاوض بشأنها في JCPOA، وکيف أن أثرها کان  قليلا، حيث الاتجاهات الاستراتيجية السلبية تؤثر علی أمننا ومصالحنا الوطنية.

وخلاصة القول، السيد الرئيس المنتخب، نحن نعتقد أنه يجب أن تشکّل سياستنا تجاه إيران انعکاساً واضحاً لمصالح ومبادئ الولايات المتحدة. مع فهم أکثر تنويراً لأولويات النظام الإيراني ونقاط ضعفه، وسيتم تزويد إدارتکم إلی آلية ضغط تمکّن الولايات المتحدة لمعارضة القمع في طهران ولمغامرات النظام، بينما کانت معتمدة علی القيم الأساسية يشترک فيها شعبانا.
مع تمنياتنا لکم بالنجاح رئيسنا الخامس والأربعين، نحن نشکرکم للنظر فيها.
 
المرفقات:
1 – بيان الوفد الأميرکي في تجمع باريس- 13 يونيو 2015
2 – بيان الوفد الأميرکي في تجمع باريس- 9 يوليو 2016
3 – تصحيح الادعاءات الکاذبة والمشوّهة ضد منظمة مجاهدي خلق
4. مشروع عشرة مواد للرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي

الموقعين
1.السفير ج. کنت بلک ول- المندوب السابق للولايات المتحدة لحقوق الإنسان في منظمة الأمم المتحدة
2.الجنرال المتعاقد جميس جونز- قائد النيتو، مستشار الأمن الوطني للرئيس الأميرکي
3.سعادة ادوارد رندل- حاکم پنسيلوانيا السابق، رئيس الحزب الديمقراطي
4.سعادة لينکولن بلومفيلد- المندوب الخاص السابق ومساعد وزير الخارجية
5.سعادة روبرت جوزف- مساعد وزير الخارجية السابق للرقابة علی الأسلحة والأمن الدولي
6.معالي توم ريج- حاکم پنسيلوانيا السابق، وزير الأمن الوطني
7.سعادة ليندا تشاوز- مساعدة الرئيس الأميرکي السابقة للعلاقات العامة، رئيسة المرکز للفرص المتکافئة
8.سعادة باتريک کندي- نائب الکونغرس الأميرکي من رود آيلند
9.سعادة جان سانو-  مساعد رئيس وکالة المخابرات المرکزية السابق
10.الجنرال المتعاقد جيمس کانوي- قائد قوات المارينز الأميرکية
11.السيناتور جوزف ليبرمن- عضومجلس الشيوخ سابقاً من کاناتيکت
12.الجنرال هيو شلتون- رئيس هيئة الأرکان المشترکة في الجيش الأميرکي سابقاً
13.الجنرال ديفيد دبتولا- مساعد قائد قوات الجوية الأميرکية
14.العقيد وسلي مارتين- القائد السابق لمخيم أشرف في العراق. الضابط العامل ضد الإرهاب
15.ئوجن آر سوليوان- قاضي الفيدرال المتقاعد
16.لوئيس فريح- المدير السابق لإف بي آي
17.سعادة بروس مک کولم- رئيس معهد الديمقراطي الستراتيجي
18.ريموند تانتر- ممثل سابق لوزير الدفاع لمفاوضات الحد من الأسلحة
19.السيناتور روبرت توريسلي- عضو مجلس الشيوخ سابقاً من نيرجرزي
20.رودي جولياني – عمدة مدينة نيويورک سابقاً والمرشح الرئاسي
21.مايکل موکيزي- وزير العدل السابق
22.الجنرال تشاک والد- نائب قائد القوات الأميرکية في اوربا
23.ميشل ريس- سفير سابق سفير خاص إلی مفاوضات ايرلندا للسلام.