استطلاع وخطة لمحاولة اغتيال سياسي ألماني وضرورة قطع العلاقات مع النظام الإيراني وطرد عملائه من ألمانيا

 

عملية استطلاع وخطة اغتيال السياسي الألماني راينهولد روبه واستطلاع والتجسس علی معهد الدراسات العليا للاقتصاد في باريس وبروفيسور في هذا المعهد، من قبل النظام الفاشي الحاکم في إيران تجعل ضرورة قطع العلاقات مع النظام الارهابي والمتطرف واخراج مأموريه وعملائه من قبل الدول الاوربية أمرا مضاعفا. ان اللامبالاة تجاه نظام يصفه الشعب الإيراني بعراب داعش قد شجع هذا النظام علی أعمال التجسس ومحاولاته الارهابية.
لقد أثبتت وقائع السنوات الماضية أن نظام الملالي يستخدم علاقاته الاقتصادية والدبلوماسية وقبول الطلاب الوافدين وحتی امکانيات اللجوء خاصة في الدول الاوربية في خدمة الارهاب والتجسس وسلب الأمن من اللاجئين وکذلک الالتفاف علی العقوبات وشراء المواد المحظورة و… . فحرية العمل لمأموري وعملاء النظام في الأراضي الاوروبية قد حول النظام الی خطر جاد علی أمن البلدان الاوربية.
وقد کتبت وسائل الاعلام الألمانية في الأيام الأخيرة نقلا عن النيابة العامة الألمانية الاتحادية أن نائبا سابقا في المجلس الاتحادي « راينهولد روبه، الرئيس السابق للجمعية الألمانية الإسرائيلية (دي آي جي)، کان هدفا محتملا لمحاولة للتجسس من قبل جهاز سري إيراني». واعتقل علی صلة بذلک باکستاني عميل للنظام الإيراني في مطلع يوليو 2016 يشتبه في أنه جاسوس. فهذا العميل الباکستاني «کان مشتبه به في عملية الاستطلاع والتجسس علی معهد الدراسات العليا للاقتصاد في باريس وبرفيسور فرنسي – اسرائيلي شاغل في هذه المؤسسة». وحسب وسائل الاعلام «بناء علی فحوی لائحة الاتهام، فان النيابة العامة الاتحادية تعتقد أن هدف التجسس کان کسب المعلومات لأهداف محتملة لمحاولة اغتيال… المشتبه فيه بالتجسس قد أعد بالتحديد خريطة للتنقلات والطرق المستخدمة للسياسي المنتمي للحزب الاشتراکي الديمقراطي وقد استطلع مبنی للجمعية الألمانية الاسرائيلية وهذا الأمر يعد دليلا واضحا علی الاستعدادات لمحاولة».
يقال إن مأمورا آخر لجهاز سري إيراني في هذا الملف هو باکستاني آخر وهو هارب.
نظام الملالي وللهروب من عواقب المخططات الاجرامية التجسسية والارهابية يوظف عملاء غير إيرانيين من أمثال اللبنانيين والباکستانيين. وتجنيد واسع لعملاء من أصول لبنانية أو باکستانية أو أفغانية و… في قتل الشعب السوري قد منح فرصة أکبر للنظام لانتقاء عملاء مناسبين وتدريبهم علی أعمال التجسس والارهاب في اوروبا.
فتح المجال علی النظام الإيراني ومرتزقته يأتي في وقت ان الأجهزة الاستخبارية والأمنية للدول الاوروبية علی المام بمقاصد نظام الملالي في هذه الدول. فتقرير دائرة حماية الدستور الالماني لعام 2015 قد صرح بهذا الخصوص: «أهم عامل للنشاطات ضد ألمانيا مازالت وزارة المخابرات والأمن (للنظام الإيراني). نشاطاتها تترکز بشکل خاص علی منظمة مجاهدي خلق الإيرانية والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية. الی جانب النشاطات الاستخبارية والرصد ضد المنظومات والدوائر الالمانية داخل وخارج البلاد، والمصالح المستدامة لأهداف ألمانيا قبل کل شيء تنحصر في اطار السياسة الخارجية والأمنية… السيطرة علی النشاطات الاستخبارية لکسب المعلومات في الخطوة الأولی تتم في المقر الرئيسي لوزارة المخابرات والأمن في طهران».
ويضيف التقرير : «في الوقت نفسه المقر المرکزي والقانوني لوزارة المخابرات والأمن في سفارة النظام الإيراني في برلين يقوم بنشاطات وأعمال مهمة فيما يتعلق بالنشاطات الاستخبارية منها دعم واجراء عمليات استخبارية يحددها مقر وزارة المخابرات. فهذه العمليات تکون أساسا ضد أهداف في ألمانيا ولکن في حالات تکون ضد أفراد أو منشآت في الدول الاروبية. زملاء ممثليات القنصيلة الإيرانية في ألمانيا مکلفون بدعم المقر المرکزي والقانوني لوزارة المخابرات والأمن».