إعدامات جديدة في إيران واعتقال 70 شخصًا بتهمة «التجسس»

أعدم نظام الملالي المعادي للإنسانية العاجز عن احتواء الأزمات السياسية والاقتصادية المميتة، والخائف من اندلاع الانتفاضة الشعبية العارمة 7 سجناء في سجني مدينتي کرج وقزوين. بحسب بيان أصدرته أمانة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في باريس. فيما أعلن مدعي عام طهران أمس الأربعاء أن سبعين شخصا مسجونون في طهران بتهمة «التجسس»
وأوضح مجلس المقاومة الإيرانية أن 4 سجناء إيرانيون تم إعدامهم شنقا بالسجن المرکزي بمدينة کرج، أمس الأول، حيث اعدم اثنين منهم بدون اطلاع عائلاتهما واجراء اللقاء الأخير بهما. کما شنق ثلاثة سجناء تتراوح أعمارهم بين 30 و34 و36 عاما في سجن قزوين في يومي الثاني والثالث من الشهر الجاري.
في غضون ذلک، تم نقل سجين عمره 33 عاما الی سجن سبيدار في الأهواز لتنفيذ حکم الاعدام بحقه. وکان نظام الملالي الإجرامي قد أعدم فجـر يوم الإثنين سجينين في سجن قزوين المرکزي شنقا اسمهما «مجيد ذ» و«نصرت خزايي».
وفي السياق، قالت منظمة مجاهدي خلق: إن تقارير واردة أفادت بأن عوائل سجينين محکوم عليهما بالإعدام في سجن جوهر دشت بمدينة کرج التقوا أمس الأول آخر لقائهم معهما.
هذا وسينفذ الإعدام علی السجينين قريبا في أحد أحياء مدينة کرج شنقا علی الملأ. واسمهما «بابا علي جشمه نوشي» و«تراب رشيدي».
الی ذلک وبعد مرور عامين علی اعتقال مجموعة من سکان قرية نصير آباد من قبل القوات القمعية الإيرانية، لا يزال 10 اشخاص منهم في حالة غير محسومة.
ومع مراجعات متکررة لعوائل هؤلاء السجناء لم يعط مسؤولو النظام اجابة واضحة لهذا الموضوع.
بناء علی قول السجناء، ان جميعهم کانوا تحت التعذيب للحصول علی الاعترافات التي اُمليت عليهم، لان عناصر المخابرات سيئة الصيت حاولوا خلال العامين الماضيين ان يوجهوا بعض التهم لهؤلاء السجناء مثل قتل عناصر الامن الداخلي والبسيج غير ان المعتقلين لحد الان رفضوا الاعترافات بهذه التهم.
من ناحيتها، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا لاطلاق سراح فوري ورعاية طبية للسجين السياسي «آرش صادقي»، وحذرت النظام الايراني من العبث بحياته.
وحسب المنظمة دعا المسؤولون في قضاء النظام ضمانات کبيرة لاطلاق سراح آرش صادقي وزوجته غولرخ ايرايي بدلا من اطلاق سراحهما فورا. ويعلم المسؤولون الايرانيون ان بضع ساعات تأخير في اطلاق سراح آرش صادقي تعني الموت او الحياة بالنسبة له. ويعيش السجين السياسي آرش صادقي في حالة صحية متدهورة في اليوم الثاني والسبعين من اضرابه عن الطعام ويمکن ان يموت في اي لحظة.
وفي السياق، أعلن مدعي عام طهران أمس الأربعاء أن سبعين شخصا مسجونون في طهران بتهمة «التجسس»،
وزعم المدعي العام عباس جعفري دولت آبادي أن «المدانين السبعين بالتجسس الذين يقضون عقوبتهم في سجون طهران نقلوا الی الأعداء معلومات عن البلاد في مجالات مختلفة، لا سيما النووي والعسکري والسياسي والاجتماعي والثقافي».
ولم يذکر هوية المحکومين ولا مدة عقوباتهم ولا الدول «العدوة»، التي نقلوا اليها المعلومات.
وهي المرة الأولی، التي تعلن فيها السلطة القضائية الايرانية إدانة هذا العدد الکبير من الأشخاص بتهمة التجسس.
وکان مدعي عام طهران قد أعلن في 18 أکتوبر صدور أحکام بالسجن عشر سنوات علی ستة أشخاص بتهمة «التجسس» لصالح الولايات المتحدة.
وأوضح المدعي العام في ذلک الحين أن المحکومين الستة هم رجل الأعمال الايراني الأمريکي سياماک نمازي ووالده محمد باقر نمازي (80 عاما) واللبناني نزار زکا وثلاثة إيرانيين آخرين، هم: فرهاد عبده صالح وکمران قادري وعلي رضا اوميدفار.
يأتي ذلک بعد نفي إيراني نبأ الإفراج عن نازنين زاجري الإيرانية البريطانية الموظفة في مؤسسة «تومسون رويترز» والمعتقلة في طهران.
وقالت الحملة الدولية لحقوق الإنسان في إيران في بيان في ديسمبر إن ما لا يقل عن ثمانية سجناء سياسيين في إيران يقومون «بإضراب عن الطعام يشکل تهديدا للحياة.. للمطالبة بتحسين الأوضاع ومراجعة أحکام السجن غير العادلة». وأضافت الجماعة الحقوقية، إن حياة ثلاثة منهم علی الأقل من بينهم صادقي معرضة للخطر بعد أسابيع من الإضراب عن الطعام.
سجل حافل
يذکر أن لإيران سجلا حافلا في انتهاکات حقوق الإنسان، وسبق لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها العالمي للعام 2016 أن ذکرت أن قوات الأمن والمخابرات، هما أکثر مَنْ انتهک حقوق الإنسان في إيران في 2015، حيث فرضت السلطات بشکل متکرر قيودا خانقة علی حرية التعبير والمعارضة، وواجه مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي والفنانون والصحافيون أحکاما قاسية بتهم أمنية مريبة، وزُج بالعشرات من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان في المعتقلات بسبب أنشطتهم السلمية أو المهنية. وأعلنت السلطات الإيرانية في 2 أغسطس 2016 إعدامها 20 اتهمتهم بـ«محاربة الله»، والمحکومون تمت إدانتهم من المحاکم الثورية بعد اتهامهم بانتمائهم لجماعة معارضة تصفها إيران بـ«الإرهابية».
ووثقت «هيومان رايتس ووتش» أکثر من 230 إعداماً في الفترة بين يناير حتی أغسطس 2016، وبهذا تبقی إيران الرائدة إقليمياً في عمليات الإعدام.
وفي عام 2015، أعدمت إيران بحسب المنظمة بين 966 و1055 شخصا، ووثقت منظمات حقوق الإنسان إعدام 4 أحداث علی الأقل في 2015، في خرق التزامات إيران بمقتضی القانون الدولي.