ضرورة محاکمة نظام الملالي في المحکمة الجنائية الدولية

 

يوم الأربعاء21کانون الأول/ ديسمبر صوت 105 دول من أعضاء الأمم المتحدة بتشکيل لجنة للتحقيق بشأن إرتکاب جرائم الحرب  في سوريا.وصوت فقط نظام الملالي و13دولة آخری سلبيا بتلک الخطوة. وکان إجراء الأمم المتحدة ولو أنه جاء متأخرا و غيرکاف خطوة إيجابية في محاسبة ومحاکمة المجرمين.
وبهذا تتعرض لأول مرة جرائم وتدخلات نظام الملالي المنفلتة أمام المحاسبة الدولية. الصور التي انتشرت بخصوص اخلاء مدينة حلب، تظهر أن المواطنين المشردين في حال التهجير القسري من بيوتهم  في البرد وهطول الثلوج الغزيرة.
 وبجانب أخبارالإشتباکات في سائر نقاط سوريا أصبحت الأخبارالمتعلقة بقتل وإعتقال عناصر الحرس المرسلين من قبل نظام الملالي علی أيدي مقاتلين سوريين من العناوين الثابتة لوسائل الإعلام  في المنطقة. کما أصبحت أخبار تشييع جثث عناصرالحرس
في مختلف المدن الإيرانية من الأخبار الثابتة في إيران في فترة الحرب في سوريا لاسيما في حلب.
إضافة إلی ذلک استخدمت قوة القدس الإرهابية 10 آلاف من المليشيات العراقية المعروفة بـ «الحشد الشعبي» من المجاميع المجرمة من أمثال النجباء وبدر و العصائب والکتائب والأبدال و… لإبادة المواطنين السوريين في مختلف المدن بسوريا. هؤلاء المجرمين عدا قاتلين من أعضاء حزب الله اللبناني الذين منهمکين بمجزرة المواطنين السوريين.
لم يخف  نظام الملالي أيديهم الملطخة بالدماء في سوريا بل يعلنون متتاليا بکل سذاجة أن سوريا هي الخط الأمامي للنظام.
ويدافع نظام الملالي برمته من خامنئي إلی رفسنجاني وروحاني وسائرالقادة العسکريين للملالي عن ضرورة استمرار جرائمهم في سوريا. طلع مؤخرا قائد جيش الملالي في الساحة للمشارکة في الجرائم بسوريا ويتحدث حول استعداد الجيش لإرسال قوی إلی سوريا.
کما أکد عميد الحرس«حسين همداني» الذي هلک بسوريا في اتخاذ موقف في أبريل2014 خلال حواره مع وکالة الأنباء «فارس نيوز» قائلا:« اليوم نحن بسبب مصالحنا نقاتل في سوريا مثل ما قاتلنا في الثورة الإسلامية ودفاعنا في مستوی الدفاع المقدس.. تم تشکيل 42 مجموعة و128 فوجا يتکون من 70 ألفا من الشباب الإسلامي والعلوي والسني والشيعة في اطار الباسيج الوطني حيث يسيطرون علی أمن المدن ومحافظات سوريا…
بسهولة وبنظرعابرة إلی  مجموع المواقف الرسمية  من قبل مسؤولي نظام الملالي نستطيع أن نتصور مدی تدخل  نظام الملالي في إرتکاب الجرائم في سوريا خاصة في حلب. فلذلک  يتطلب الأمر  محاکمة نظام الملالي بسبب جميع الجرائم التي  يرتکب ضد المواطنين السوريين استنادا علی قرارالجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر القائم علی إجراء تحقيقات  بشأن إرتکاب الجرائم في سوريا.
لاشک أن المواطنين والمقاومة السورية المضرجة بالدماء  سيکون دورهم الرئيسي لجمع الوثائق والأدلة وشهود الجرائم التي إرتکبها نظام الملالي بهدف محاکمتهم في المحکمة الجنائية الدولية. الا أن جمعا للوثائق والمستمسکات والإعترافات بشأن تدخلات الملالي  المعلنة مثل ما ورد بعض نموذجها اعلاه لها دور اساسي في إکمال ملف الملالي الجنائي في المحکمة الدولية.
 ومن الضروري أن أعضاء اللأمم المتحدة لاسيما موقعي القرار الخاص بجرائم الحرب في سوريا و ضرورة محاسبة مجرمين يتخذون خطوات قادمة لحد تشکيل المحکمة الجنائية الدولية لمحاکمة المجرمين.