حتمية و ضرورة إحالة ملف حقوق الانسان الايراني الی مجلس الامن الدولي

 

 

 إصرار نظام الملالي الاستبدادي القمعي في إيران علی مواصلة نهجه الاجرامي و الاستمرار في إنتهاکاته لحقوق الانسان و تصعيد وتيرة الاعدامات، قابله المجتمع الدولي مرة أخری بإصدار القرار الثالث و الستين الخاص بإدانة ممارسات هذا النظام، وهو مايشکل صفعة دولية أخری لهذا النظام و تأکيد علی رفض نهجه و عدم إستساغته و القبول به تحت أي ظرف کان.

القرار الجديد الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 ديسمبر 2016، يأتي في خضم تزايد المطالب و النداءات من مختلف أرجاء العالم بالتصدي لإنتهاکات النظام الايراني و جرائمه بحق الشعب الايراني من جهة و بحق شعوب المنطقة و العالم من جهة أخری، رغم إننا نری بأنه من الضروري و المهم جدا الترکيز علی إن هذا النظام هو مصدر و بؤرة التطرف الاسلامي و الارهاب و اللذين هما المستنقع و البؤرة الآسنة التي تمهد السبيل أمام إنتهاکات حقوق الانسان و بصورة عامة و لنهج العداء للمرأة و الحط من کرامتها الانسانية بصورة خاصة، وهو الامر الذي أثر کثيرا علی الاوضاع الفکرية و الاجتماعية لشعوب المنطقة، ولهذا فمن الضروري أخذه بنظر الاعتبار من جانب المجتمع الدولي لملاحقة هذا النظام و محاسبته علی ذلک.

هذا القرار الذي صدر بـ85 صوتا، يکشف في سياق أسطره ماهية النظام الاجرامية حيث إنه”أي القرار” قد أعرب عن «قلقه الجدي إزاء تکرار مخيف للغاية لممارسه وتنفيذ عقوبة الإعدام منها الإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلی جرائم خطيرة وهي أساسا کانت معتمدة علی اعترافات قسرية أو انتزعت من أفراد دون 18 عاما ». ودعا نظام الملالي إلی «إلغاء الإعدامات علی الملأ وفي القانون وفي العمل» مطالبا بأن «لا يتعرض أحد للتعذيب أو سائر المعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة »، وبطبيعة الحال فإن المجتمع الدولي عندما يقف أمام الحالة الشاذة و النادرة لهذا النظام الديني المتطرف، فمن الضروري أن تکون إجراءاته بحق بالمستوی المطلوب وأن تتجاوز الصيغ و الانماط التقليدية.

“القرار الثالث والستين لإدانة انتهاکات حقوق الإنسان في إيران الذي يعکس جوانب من جرائم نظام ولاية الفقيه المعادي للاإنسانية، يؤکد حتمية ضرورة إحالة ملف انتهاکات ممنهجة ومتدهورة لحقوق الإنسان يرتکبها هذا النظام إلی مجلس الأمن الدولي ومحاکمة قادته.”، بهذه العبارات ذات المغزی و الهدف الواضح، إستقبلت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية، صدور هذا القرار مشددة علی إن هذا القرار يعد وثيقة واضحة لنتائج کارثية تترتب علی سياسة المساومة ولامبالاة المجتمع الدولي تجاه نظام يحمل في سجله إعدام 120 ألف سجين سياسي منه مجزرة 30 ألف سجين سياسي خلال عدة أشهر فقط في صيف 1988. ومن هنا، فإنه ومن الضروري جدا أن يلتفت المجتمع الدولي عموما و مجلس الامن الدولي خصوصا الی ماتؤکده السيدة رجوي و تطالب به لإنه عين الصواب و الخطوة التي لابد للمجتمع الدولي إتخاذها ضد هذا النظام عاجلا أم آجلا.