728 x 90

الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر القرار الثالث والستين لإدانة انتهاکات حقوق الإنسان في إيران

-

  • 12/20/2016
 
مريم رجوي: القرار يؤکد حتمية ضرورة إحالة ملف جرائم النظام الإيراني إلی مجلس الأمن ومحاکمة قادته
 
 
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 19 ديسمبر 2016  القرار الثالث والستين في إدانة انتهاکات حقوق الإنسان في إيران.
وقالت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية بهذا الشأن إن القرار الثالث والستين لإدانة انتهاکات حقوق الإنسان في إيران الذي يعکس جوانب من جرائم نظام ولاية الفقيه المعادي للاإنسانية، يؤکد حتمية ضرورة إحالة ملف انتهاکات ممنهجة ومتدهورة لحقوق الإنسان يرتکبها هذا النظام إلی مجلس الأمن الدولي ومحاکمة قادته. فهذا القرار يعد وثيقة واضحة لنتائج کارثية تترتب علی سياسة المساومة ولامبالاة المجتمع الدولي تجاه نظام يحمل في سجله إعدام 120 ألف سجين سياسي منه مجزرة 30 ألف سجين سياسي خلال عدة أشهر فقط في صيف 1988.
وصدر القرار بـ85 صوتا.   وأعرب عن «قلقه الجدي إزاء تکرار مخيف للغاية لممارسه وتنفيذ عقوبة الإعدام منها الإعدامات المنفذة لجرائم لا ترتقي إلی جرائم خطيرة وهي أساسا کانت معتمدة علی اعترافات قسرية أو انتزعت من  أفراد دون 18 عاما ». ودعا القرار النظام الإيراني إلی «إلغاء الإعدامات علی الملأ وفي القانون وفي العمل» مطالبا بأن «لا يتعرض أحد للتعذيب أو سائر المعاملات القاسية وغير الإنسانية والمهينة ».
وأشادت السيده رجوي بمقاومة السجناء السياسيين أمام الضغوط المتزايدة التي يمارسها النظام، داعية الأمم المتحدة إلی التدخل للدفاع عن السجناء السياسيين وقالت: منح الامتيازات للاستبداد الديني الحاکم في إيران بحجة توقيع الاتفاق النووي أو دعم المعتدلين المزعومين داخل الحکم ليس لم يخفض أبعاد القمع في إيران فحسب وانما تسبب في جعل النظام الإيراني أکثر وقاحة وفرض خسائر وأضرار لا تعوض علی الشعب الإيراني والمنطقة. لم يعد الشعب الإيراني اليوم وحده ضحية جرائم هذا النظام وانما ألسنة نيران سياسات هذا النظام قد التهمت کل المنطقة بحيث اولئک المجرمين الذين يفتخرون بمجزرة 1988 يذعنون هذه الأيام بشکل سافر بارتکاب جرائم ضد الإنسانية في حلب ويصفونها انتصارا معززا بالفخر ويقيمون مراسيم الشکر له.
 ويدعو القرار النظام الإيراني إلی «وقف الاحتجازات التعسفية» و«العناية بالظروف السيئة التي تسود السجون وانهاء حرمان السجناء من الوصول إلی العلاج الطبي الکافي وخطر الموت الذي يواجهه السجناء» وکذلک انهاء «فرض قيود واسعة وخطيرة علی حق حرية التعبير والرأي والاجتماع والتجمع السلمي منها وقف الايذاء والمضايقات والتهديد والترويع والتعذيب للمعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين لحقوق النساء والاقليات» و«اطلاق سراح أفراد اعتقلوا تعسفيا بسبب ممارسة هذه الحقوق المشروعة وکذلک إلغاء الادانات غير العادلة بما فيها عقوبة الموت والنفي الداخلي طويل المدة بسبب ممارسة الحريات الأساسية» ورفع جميع «صنوف التمييز وانتهاک حقوق الإنسان» ضد النساء والاقليات القومية والدينية. 
 
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية -باريس
19 ديسمبر 2016

مختارات

احدث الأخبار والمقالات