توقيع مسؤولين في حکومة روحاني علی الرواتب النجومية

 

في أوائل مايو کشف نشر أوراق الرواتب بأقيام عشرات الملايين لمديرين حکوميين في حکومة روحاني، عن أبعاد أخری من النهب والسرقة للأموال العامة للشعب الايراني علی يد مسؤولي النظام وعناصرالملالي السراق.
وبعد الکشف عن هذه الفضيحة في دائرة الصراع الجهوي، بداية قلل روحاني والمسؤولون في حکومته من أهمية الموضوع بغية أن تنساها الأذهان مع مرور الزمن. ولکن  الفضيحة کانت أکبر من أن تستطيع حکومة روحاني التستر عليها أو تصغيرها. لذلک اضطر روحاني الی القيام بتحرکات للملمة الفضيحة.
في يوم 12 يونيو وجه روحاني خطابا الی النائب الأول له المدعو اسحاق جهانغيري قال فيه «تفيد التقارير الواردة أن هناک حالات لدفع غير مألوف وأرقام تحت عنوان ”مکافأة وقروض“ ».
ثم نقل الناطق باسم الحکومة نوبخت في اليوم نفسه في حوار خاص مع تلفزيون النظام عن روحاني قوله «من وجهة نظر السيد الرئيس لا يمکن أي تبرير ليستلم مدير حکومي مثل هذه الرواتب».
من جهة أخری کتب موقع انتخاب في 7 يوليو بخصوص عمل الملا حسن روحاني للکشف عن حالات المخالفة واسترداد الرواتب النجومية «عقب الأمر الصارم الصادر عن رئيس الجمهورية لدراسة موضوع الرواتب، عزل وزير الاقتصاد 4 مديرين لبنوک ”رفاه و ملت و صادرات و قرض الحسنة مهر ايران“ بسبب استلام رواتب وقروض غير مألوفة وبما أن وزير الاقتصاد هو رئيس المجمع العام للمصارف الحکومية فان تغيير المديرين في المصارف تم دراسته بسرعة نتج عنه عزل المديرين لکل من مصارف صادرات وملت و مهر ايران من مناصبهم». 
وعقب هذا العمل المسرحي، تحدث روحاني وکثير من أعضاء کابينته عن ضرورة ما يسمی بالتعامل الصارم مع المخالفين بغية لملمة الفضيحة. ولکن بعد مضي حوالي 8 أشهر علی الکشف عن فضيحة الرواتب النجومية ورغم کل أعمال المخاتلة والدجل التي لجأ اليها روحاني والمسؤولون في حکومته بخصوص التعامل مع المخالفين، اکتشف أن علي طيب نيا وزير الاقتصاد ونوبخت الناطق باسم الحکومة هما ضالعان في تبديد الأموال العامة وصرفها علی المديرين الکبار في حکومة روحاني. 
وقال عادل آذر رئيس ديوان المحاسبات للنظام بخصوص حالات الدفاع غير المتداولة وغير العادلة: «يجب التفکيک في الموضوع بأن من قام باتخاذ القرار الذي نصفه في ديوان المحاسبات قرارا غير صحيح، فهو قد قام بعمل غير شرعي حسب القانون» (صحيفة کيهان 8 ديسمبر).
طبعا ان ملف فضيحة الرواتب النجومية هو غيض من فيض لمستنقع الفساد الذي غرق فيه النظام برمته. لأن في نظام ولاية الفقيه الفساد ممنهج ولا يخص هذه الولاية أو تلک أو هذا المسؤول أو ذلک بل انه أمر بنيوي.
ان مزاعم قادة النظام والمسؤولين في حکومة روحاني بخصوص محاربة الفساد لا تساوي شروی نقير لأن رأس النظام فاسد. وأن أحد الأسباب لاتخاذ الشعب حکمه بإبطال ولاية خامنئي هو الفساد والنهب واختلاس أموال الشعب من قبل المؤسسات التابعة له.
لذلک اذا کان من المفروض أن يتم محاربة الفساد في هذا النظام فلابد أن يتم محاسبة الرأس الفاسد للنظام وهو شخص خامنئي وهذا أمر مستحيل لأن السکين لا يقطع مقبضه.