مؤتمر «الدعوة الی العدالة» في باريس .. محاکمة مرتکبي الجريمة ضد الانسانية في ايران وسوريا

 

جانب من کلمة اينغريد بتانکورد مرشحة سابقة للرئاسة الکولومبية:

 

 بعد الکلمة القوية جدا التي أدلت بها مريم رجوي، تأثرت کثيرا بها وبعثت الأمل والتفاؤل في نفسي وأدرکت عمقا آخر من الطريق الذي سلکناه.
قبل 5 سنوات عندما اجتمعنا وتحدثنا کنت أسأل نفسي هل سنحقق انجازات في سعينا لأن يسمعنا أحد؟ کنا في حالة دفاع هل تتذکرون؟ کان علينا أن نعتذر دوما ونوضح لماذا کنا هناک ولماذا نؤمن بمريم ولماذا نتضامن مع المقاومة الايرانية؟ نعم کنا في حالة دفاع ولکن الآن ندخل مرحلة الهجوم. 
 
لأنه منذ أن وصل أصدقائنا في أشرف ثم في ليبرتي الی تيرانا فقد حققنا انتصارا عظيما! کان رائعا جدا يا مريم! يا للنصر العظيم! والآن نستطيع أن نشن هجوما والهجوم بالنسبة لنا بمعنی الادانة والتوضيح والاثبات والترکيز علی اولئک الذين ارتکبوا جرائم همجية في ايران.
لأننا اليوم نحتل موقعا يستدعي أن نطالب بالعدالة. العدالة هي في متناول أيدينا. نحن لا نريد هنا في فرنسا الارهاب. نفکر کيف يمکن الحد من دخولهم الی بلدنا. ولکن کيف يمکن أن نقتنع بسهولة أن الارهابيين يحکمون في ايران. وهذه ازدوجية في المعايير يجب أن نناضل ضده.  نحن جميعا ومعا سنفوز في هذا النضال ضد هذه الازدواجية في المعايير. 
والآن أخاطب «فاطوما» وهي کانت صوتا قويا في محکمة العدالة الدولية. يجب أن تفتح الملفات القضائية ويجب أن تصدر ادانات ليس فقط لاولئک الذين ليس لديهم سلطة في ايران بل لاولئک الذين مازالوا يحتلون مناصب في الحکم. المقاضاة ضد هؤلاء الأفراد وسنشهد يوما سيدفعون فيه ثمن تلک الجرائم التي ارتکبوها. أشکرکم. 

 
 
مساء الخير. من دواعي الخجل بالنسبة لي أنني لم أکن أعرف شيئا في عام 2009 أي قبل 7 سنين عن مجزرة 1988 في السجون. کنت قد کتبت کتاب «الجرائم ضد الانسانية» باللغة الانجليزية وکانت الطبعة الرابعة. اني کنت قاضيا للأمم المتحدة ورئيس محکمة الجنايات الحربية في سيراليون وقاضيا في بريطانيا. ولکنني لم أکن أعلم مثل معظم المحامين الدوليين خارج ايران شيئا عن هذه الجريمة الشنيعة للغاية. 
لذلک فان استنتاجاتي کقاض دولي عن هذا الحدث وبدون أي ترديد منطقي هو أن هذا الحدث کان جريمة ضد الانسانية.
هذه الجريمة ارتکبت بأمر صادر عن الولي الفقيه وبدعم من رئيس الجمهورية الذي هو الآن أصبح الولي الفقيه للنظام وعدد من المسؤولين وأحدهم رفسنجاني. ولکن هناک مئات من هؤلاء الأفراد مازالوا يعملون في النظام الايراني وأحدهم وهو الأکثر همجية في أعضاء لجنة الموت رجل يدعی بور محمدي الذي هو وزير العدل حاليا في النظام الايراني.
کم هذا عجيب. وما هذا العالم الذي نعيش فيه حيث لا نستطيع أن نعاقب جريمة بهذه الأبعاد والشناعة. اننا قد عاقبنا اليابانيين والصرب والآن جاء دور أن نعاقب الملالي.
علی الأمم المتحدة أن تتحرک وأفصح لکم ما هي الخطوة الواجب اتخاذها من قبل الأمم المتحدة فيما يخص مجزرة عام 1988.
اولا يجب أن يتم تحقيقات مناسبة. اني أجريت التحقيقات وأعددت قائمة لأفراد أعتقد أن عليهم أن يحبسوا الی الأبد بسبب ارتکابهم جريمة ضد الانسانية.  ولکن باعتقادي علی مجلس حقوق الانسان وهو في أنسب موقع أن يعين مدعيا عاما أو مدعيا خاصا وعلی مجلس الأمن باعتقادي أن يقيم محکمة خاصة. مثل محکمة رواندا التي نظرت في قضية ابادة جيل کما محکمة تنظر الآن في ملف ملادفيتش وکاراديتش. محکمة خاصة مثل محکمة لبنان. وهذه المحکمة يمکن أن تواصل عملها بدون حضور المدافعين مثل ملف الجرائم ضد الانسانية الذي ينظر في ملف الافراد غيابيا. الولي الفقيه للنظام الايراني هو قاتل لجمهور من الناس يجب محاکمته. لا شک أن القانون الدولي يلزم محاکمتهم. القانون الدولي هو الآخر يری فتح محکمة لهذه الجريمة ضد الانسانية أمرا الزاميا. اذن لم لا نقدم هکذا طلب؟ وعندما کان مسؤولون في مستوی لجنة الموت أو أفراد دون مثل رؤساء السجون الذين أصدروا الأوامر وأفراد في مستويات مختلفة يمکن متابعة کلهم ومعرفتهم. ولکن هذا يجب أن يتم في تحقيقات يقوم بها مجلس حقوق الانسان. يجب أن تفتح محکمة خاصة من قبل مجلس الأمن الدولي لمحاکمة هؤلاء بسبب جريمة ضد الانسانية ويتم تعيين مدعيا خاصا لجمع هذه الأدلة والشهود.
وطبعا يمکن محاکمة هؤلاء أينما يتم العثور عليهم. أي اذا کان لديهم الجرأة الی السفر الی خارج ايران. عدد من الدول الاوروبية تحظی بصلاحيات دولية وبامکانهم أن يحاکموهم في محاکم. واذا سافروا الی خارج ايران لا يجوز أن يتمتعوا بحصانة دبلوماسية. يجب تصنيفهم عبر الانتربول کنداء عاجل. ويجب القاء القبض عليهم ومحاکمتهم حيثما يتم العثور عليهم في اوروبا. السبب هو آولا نحن بصفتنا المجتمع الدولي لا نستطيع آن نتطور الا وأن نتحرک بشأن أبشع جريمة ارتکبت في التاريخ المعاصر بعد الحرب العالمية الثانية ولم يتم محاسبة مرتکبيها بعد. هذا هو السبب الأول. ثانيا عندما تمنحون فرصة للمجرمين أن يکونوا طلقاء ولا نعاقبهم، ماذا سيحصل؟ ليس هناک تأثير رادع. الأمم المتحده عندما تغاضی عن الجريمة المروعة فهي قد شجعتهم علی التمادي في مواصلة جرائمهم. هناک 160 حالة قتل نفذت ضد المعارضين الايرانيين في اوروبا بعد موت خميني. أوامر القتل صادرة عن لجنة الموت برئاسة الولي الفقيه الحالي. هذه اللجنة تجتمع في قصر فيروزه أحد قصور الشاه السابق. وطالما لا يتم محاکمة الافراد فانهم سيواصلون جريمتهم وهذا يتحقق. علينا أن نوقف منح الامتيازات السياسية للنظام الايراني حتی يمثل اولئک الملطخة أياديهم بجريمة ضد الانسانية أمام العدالة ويتم محاکمتهم بسب ارتکابهم جريمة ضد الانسانية.  والا فان قانون الجزاء الدولي لا يحظی بأي قوة. هناک ضرورة اخلاقية وحقوقية تلزمنا أن نبدأ هذا المسار. مع الشکر. 

مسؤول عراقي لم يصدر أمر وقف الهجوم علی أشرف فهو مجرم

 
أخواتي واخواني، کنت في الفترة الأخيرة في ألبانيا لزيارة اولئک الذين عشت معهم في أشرف خلال المدة التي کنت في العراق وکنت سعيدا جدا آری بعض اولئک الذين قد اصيبوا بجروح خلال الهجوم في ابريل 2011.
سواء صدقتم أو لم تصدقوا، فان مسؤولين عراقيين قالوا لي ان هناک قائمة طويلة من هؤلاء لن يخرجوا من العراق أبدا. لذلک عندما زرتهم في ألبانيا سالمين وأحرارا وبمعنويات عالية، قلت ان المستحيل قد تحقق وهذا أصبح أمرا واضحا کما تعلمون کلکم ان المجاهدين قد حققوا المستحيل عندما خرجوا من قائمة الارهاب. انقاذ 2500 من العراق کان هو الأمر المستحيل الآخر الذي قد تحقق واسمحوا لي أن أقول للتذکير لحالة من جريمة ضد الانسانية عندما کنت واقفا في بيت أحد المسؤولين العراقيين وطلبت منه أن يدلي بکلمة حتی ينقذ حياة أناس. ويصدر أمرا من خلف الهاتف لأفراده في الميدان ولجنوده لکي يوقفوا الهجوم. لأن کلمة اوقفوا الهجوم کان بامکان انقاذ حياة الکثيرين. ولکنه امتنع عن ذلک. واني مطمئن أن السيد جفري رابرتسون يوافقني علی أنه عندما تواجهون شخصا هو المسؤول عن الهجوم علی سکان أشرف وتقول له أرجوک أن توقفوا الهجوم لأنه ينقذ حياة أناس ولکنه يمتنع عن ذلک ولحد معلوماتي فهو مجرم ويجب محاسبته علی فعلته هذه.  ان سبب حضوري هنا اليوم هو أن أتحدث ما الأعمال المتبقية. ما هي الأعمال التي مازال القيام بها واجب في اطار العدالة لضحايا مجزرة عام 1988 في ايران. سنقدم قريبا من جانب لجنة العدالة من أجل ضحايا مجزرة 1988 في ايران، تقريرا. وهذا التقرير سيسعی لمعرفة الجرائم والقوانين والولاية القضائية ونحن سنسعی أن نکون واقعيين حد الامکان. لذلک لن يکون التقرير تحليليا بل سيکون التقرير تقريرا لتقصي الحقائق. لذلک عندما يتم اعداد التقرير نحن نتمنی أن يکون الأمين العام الجديد للأمم المتحدة قد أخذ منصبه ويکون التقرير علی طاولته. أشکرکم جزيل الشکر علی انتباهکم. 
السناتور ديفيد نوريس مرشح سابق للرئاسة الايرلندية
من دواعي اعجابي أن أکون بين اولئک الذين تعرضوا لجرائم بشعة للغاية لحبهم لوطنهم. ومازالت هذه الجرائم ضد الانسانية متواصلة في ايران المنکوبة بالهموم.
في بدايه الاسبوع ناقشنا مع زميلي السناتور اودائل موضوع مجزرة 1988 في مجلس الشيوخ الايرلندي. وقدمنا بيانا بشأنها نوهنا فيه أن بعض المجرمين مازالوا يشغلون مناصب عليا في ايران. انه لسخرية القدر. اننا ندعو الی موضوعين. أولا أن تدين الحکومة هذه المجزرة بصفتها جريمة ضد الانسانية. وأن تطالب مفوض حقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان ومجلس الأمن الدولي اصدار أمر لفتح تحقيق بشأن ذلک وأن يتم محاکمة من يقف خلفها. وهناک ثلاث عبارات: العبارة الأولی فتوی صادرة عن خميني التي تقول في کل الحالات کل من يمسک بمواقفه الداعمة للمنافقين في أي زمن وأي موقع کان فحکمه الاعدام. أبيدوا أعداء الاسلام فورا. انه شکل يسرع تنفيذ الأمر الصادر عن الفتوی وهذا حکم بالقتل ولا شيء آخر يجب ادانته بقوة. ثم الشهادة التي أدلی بها آية الله منتظري الذي يقول ان القاضي أو فلان قاضي هنا في هذه المدينة أو في تلک المدينة قد أصدر حکما بالحبس 5 أو 6 أو 10 أو 15 عاما علی المعتقل ويقول اذا أعدمنا هذا الشخص بدون نشاط جديد فهذا يدل علی أن کل جهازنا القضائي هو في خطأ. وبتعبير آخر فان المسار القضائي في ايران کله مشلول بهکذا قرارات وأجدد التأکيد أن هذه الأوامر صدرت من داخل نظام خميني.