العالم العربي

الهيئةالعليا للمفاوضات تدين الاحتلال الايراني لسوريا

 
 
12/4/2016
 
 لندن-عقدت الهيئة العليا للمفاوضات اجتماعها الدوري في 2 و3  الشهر الجاري، وناقشت في جدول أعمالها مجمل الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية الراهنة والوضع الکارثي المتصاعد في سوريا “وبخاصة في مدينة حلب التي يتعرض فيها المدنيون لهجمة وحشية يقودها النظام وحلفاؤه لتحقيق ما يسميه حسماً عسکرياً يعني تدميراً شاملاً باستخدام أعتی الأسلحة بما فيها المحرمة دولياً، فضلاً عن سياسة التهجير والتغيير الديمغرافي الذي يهدد مستقبل الوحدة الوطنية والبنی الاجتماعية التعددية في سوريا”.
وأکدت الهيئة في بيانها “أن سلسلة الجرائم المريعة التي ارتکبها النظام ضد شعبه تنزع عنه کل شرعية يدّعيها، وبخاصة بعد أن استدعی دولاً وميليشيات طائفية تغزو سوريا وتسيطر بقواها العسکرية والسياسية علی مقدراتها وتنتهک سيادتها الوطنية، وتتيح الفرصة للفوضی التي جعلت سوريا ساحة صراعات ومرتعاً لقوی الإرهاب”.
وشددت الهيئة “علی رفض کل التفاف علی مطالب الشعب وکل محاولات إضعاف المعارضة الوطنية والمشاريع التي تهدف إلی تقديم تنازلات عن مطالب الشعب في الانتقال السياسي الکامل کما حددته القرارات الدولية وبخاصة القرار 2254 لعام 2015 المستند إلی بيان جنيف عام 2012”.
ايقاف المجازر
وأقرت الهيئة في اجتماعها “مطالبة مجلس الأمن و کل الدول الصديقة والمجتمع الدولي عامة الاضطلاع بمسؤولياتهم والعمل الفوري لإيقاف القصف والمجازر التي تتعرض لها عدة مناطق في سوريا وحلب بشکل خاص ، وللسعي الحثيث لإدخال المساعدات الإنسانية غير المشروطة، حيث أصبحت حلب مدينة منکوبة  مهددة بکارثة کبری بعد أن دمر القصف کل المشافي والمستوصفات والبنی التحتية والخدمية ونفدت منها الأغذية والأدوية وصار عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين مهددين بإبادة جماعية منظمة ، کما تطالب الهيئة بإيقاف عمليات التهجير القسري التي تهدف إلی إحداث تغيير سکاني ديموغرافي يهدد بنية المجتمع السوري ومستقبله”.
کما أکدت الهيئة ” علی التزامها بالعملية السياسية التفاوضية المؤدية إلی الانتقال السياسي وفق بيان جنيف ٢٠١٢وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2118 و 2254 “.
وأشارت الی ضرورة “متابعة السعي لدی الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار لحماية الشعب السوري وفق قرارات الشرعية الدولية، وذلک استناداً الی مبدأ (الاتحاد من أجل السلام)”.
ولفتت الهيئة “بمکوناتها السياسية والعسکرية علی مشارکتها الفاعلة في مکافحة الإرهاب بکل أشکاله، وخاصة إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه هذا النظام، وإرهاب داعش وتنظيم القاعدة والميليشيات الطائفية العابرة للحدود (حزب الله اللبناني والحشد الشيعي العراقي والمرتزقة الافغان)”.
وتحدث البيان عن “إصرار الهيئة علی ضرورة محاسبة الذين ارتکبوا جرائم ضد الشعب السوري وضد الإنسانية وتقديمهم للمحاکم المختصة، ومتابعة ملف جرائم استخدام الأسلحة الکيميائية والأسلحة المحرمة دولياً”.
وأشار البيان الی ضرورة “متابعة السعي إلی توحيد فصائل الثورة، والعمل من خلالها علی تأسيس جيش وطني حر موحد يدافع عن الشعب ويحقق تطلعاته، ويساهم في محاربة الإرهاب بکل اشکاله”.
تحقيق أممي
وطالبت الهيئة “الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق أممي في قضايا الفساد التي شابت عملية توزيع المساعدات الانسانية في سوريا، مما کان له تأثير کارثي علی حياة المحتاجين الذين واجه کثير منهم الموت جوعاً”.
وحضّ البيان علی “متابعة تطورات عملية الإغاثة التي عطلها النظام بشکل کامل للضغط علی المواطنين للإذعان عبر سياسة التجويع والترکيع، ومطالبة الأمم المتحدة بتقديم المساعدات للمهجرين قسراً”.
وقد أکدت الهيئة في مناقشاتها علی أن الغزو الإيراني لسوريا يشکل خطراً کبيراً علی المنطقة کلها، حيث تتابع إيران مشروعها الايديولوجي التوسعي والعدائي ضد الأمة العربية جمعاء، وينذر بانتشار الإرهاب في العالم کله.
و دعا عبد الله المحيسني القاضي العام لغرفة عمليات (جيش الفتح)، قادة الفصائل إلی جولة اندماج جديدة عاجلة بعد فشل الجولة السابقة، وأکد أن التفرق هي أعظم معصية عصي الله بها في بلاد الشام.
ونفی المحيسني  في تصريحات أسبوعية  له أن تکون هناک أوامر من داعمين عرقلت الاندماج، وقال: “کانت جلسةٌ الجميع فيها کان صادقا، ولکن أدعوهم إلی جولة اندماج جديدة عاجلة، يتذکرون فيها الوقوف أمام الله، ويتذکرون فيها آلاف الشهداء الذين ارتقوا والأطفال الذين يتعلقون برقابهم، وليعلموا أن هذه الکراسي التي يجلسون فيها هي کراسي تحت النار والقصف وليست کراسي ذهبية حتی يطمع فيها علی الأقل”.
ولدی سؤاله عمن عطل الاندماج، أجاب: “هما أکبر فصيلين في الساحة طبعا، هما الجبهة واحرار الشام، إذا اتحد الفصيلان بقي معهم، لکن أحملهما المسؤولية أمام الله لأنهما أحب الفصائل إلي، إذا اتحد هؤلاء أنقذوا الساحة، مع بقية الفصائل، وخلال جولة الاندماج کل الفصائل أو جلها قالوا اتحدوا ونحن معکم”.
وأضاف: “من عطل هو حب الإمارة، وصراع النفوذ والغلبة، ويريدني أن أقول له فلان الذي عطل، وأنا لم أری أحدهما تنازَل تنازلاً حقيقياً للآخر”، وتحدث علی من يستلم القيادة في المرحلة الأولی.
تسليم حلب
هذا وتحدثت مصادر متطابقة عن اجتماعات للفصائل العسکرية المعارضة مع الروس في أنقرة أفضی الی اتفاق.
ونصّ المقترح، علی خروج 200 مسلح من جبهة فتح الشام في حلب، مقابل وقف القتال، وإدخال المساعدات إلی شرق حلب.
وقال المصدر ان “لقاءات عدة عقدت في انقرة لبحث سبل التوصل الی هدنة”. واضاف ان الاجتماع الاخير حصل الاثنين في العاصمة الترکية من دون ان يحدد مستوی الممثلين الذين شارکوا فيه”.
وأضاف: “أن الفصائل السورية التي شارکت في هذه المحادثات لا تشمل جهاديي جبهة فتح الشام (النصرة سابقا)”.
کما أعلن محمد الشامي، القيادي في حرکة “أحرار الشام” أن “الاجتماع الذي حصل في أنقرة هو الثاني في خلال 24 ساعة”.
وأکد لـ”الشرق الأوسط” أن اللقاء “حضره 13 شخصًا يمثلون فصائل المعارضة، وممثلون للروس والأتراک، وغابت عنه فصائل المعارضة المدعومة أميرکيًا، ولم يحضره أحد عن النظام السوري والإيرانيين”.
وقال الشامي “لقد تم الاتفاق علی خروج مقاتلي (فتح الشام) من حلب عبر ممرات إنسانية إلی إدلب، مقابل وقف القصف، والسماح بإدخال مساعدات إنسانية عبر معبر الکاستيلو بضمانة الحکومة الترکية”.
وأوضح أن “هذا الاتفاق سيعرض علی (فتح الشام) علی أن نتلقی جوابها بهدف تنفيذه”
ولکن فتح الشام ، بحسب مواقع الکترونية سورية، أکدت أن مثل هذا الاتفاق يعني تسليم حلب، نافية الموافقة عليه، مؤکدة أنه لا يجرؤ أحد علی مناقشتنا به .
وجرت هذه الاجتماعات في وقت يتواصل تقدم قوات النظام السوري بدعم روسي في شرق حلب الذي يسيطر عليه المعارضون.
وکان الموفد الاممي الی سوريا ستيفان دي ميستورا اقترح في السادس من اکتوبر أن يغادر مقاتلو جبهة فتح الشام شرق حلب في مقابل وقف النظام السوري وحليفه الروسي لعمليات القصف.
وأبدت  موسکو آنذاک استعدادها لدعم هذه المبادرة في حال انسحبت فتح الشام فعليا من المدينة.
زر الذهاب إلى الأعلى