عن ضرورة محاکمة مرتکبي جرائم ضد الانسانية

 

 

 لم يتم عقد مؤتمر دولي کبير في العاصمة اللفرنسية باريس في 26 نوفمبر2016، من دون دواعي و مبررات و أسباب، ذلک إن نظام الملالي الذي لم يعد هناک حاجة لأدلة و مستمسکات علی جرائمه و تجاوزاته الی جانب النظام السوري الذي يذبح الشعب السوري بصورة سافرة أمام أنظار المجتمع الدولي، ليس هناک مايدعو للتأکيد و الاستدلال علی إجرامه و دمويته، وإن المؤتمر الذي کان تحت عنوان:( بالأمس …
واليوم ولاية الفقيه ترتکب مجازر ضد الأبرياء في إيران وسوريا يجب محاکمة مرتکبي الجرائم ضد الإنسانية)، والذي تم عقده بمبادرة من اللجنة الفرنسية لإيران ديمقراطية وبالتعاون مع لجنة دعم حقوق الإنسان في ايران، وحضره عدد کبير من الشخصيات الامريکية و الاوربية و العربية، کان مناسبة نوعية لفضح هذين النظامين و إثبات دمويتهما و عدائهما ليس لشعبيهما فقط وانما للإنسانية جمعاء.

من أهم ماقد تم طرحه في هذا المؤتمر و تسليط الاضواء عليه هو ماجری في آب 1988، في السجون التابعة للنظام الايراني من عمليات إعدام جماعية منظمة لثلاثين ألف سجين من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق علی أثر فتوی مدافة بالسادية و الاجرام أصدرها خميني، يمکن إعتباره و من دون أدنی شک بأنه جريمة بحق الانسانية، ذلک لأنه يحمل الشروط و المواصفات الخاصة بهذا الصدد.

هؤلاء ال 30 ألف سجينا من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق و الذين کانوا يقضون فترة محکومياتهم بتهمة إنتمائهم او تعاطفهم و تإييدهم للمنظمة، لم يصادف في تأريخ القضاء الانساني کله، بأن يلغی حکم القضاء بحکم آخر مبني علی الانفعال و التطرف الديني من دون مراعاة أبسط حقوق لهم بل تم تنفيذ أحکام الاعدام فيهم بدم بارد و کأن العالم يعيش في العصور الوسطی حيث لاحقوق و لاقوانين و لامبادئ لنصرة الانسانية.

علی أثر الفتوی اللاإنسانية و الوحشية لخميني ضد هؤلاء المحکومين فقد تشکلت «لجان الموت» في عموم البلاد وکانت حصيلتها اعدام 30 ألفا من السجناء السياسيين من المجاهدين والمناضلين کانت تشکل غالبيتهم مجاهدي خلق الايرانية حيث أبوا أن يتخلوا عن معتقداتهم. وبدأت حملة الاعدامات في أواخر تموز/ يوليو واستمرت علی طول شهري آب/ أغسطس وايلول/ سبتمبر في السجون والمعتقلات وفي مختلف المدن واستمرت في بعض الحالات حتی نهاية العام. وکتب المقرر المعني بالاعدامات التابع للأمم المتحدة في تقريره لعام 1989: «خلال الأيام 14و15و16 آب/ أغسطس لعام 1988 تم نقل جثث 860 شخصا من (سجن) ايفين الی مقبرة بهشت زهراء». فعدد کبير من شهود هذه المجزرة هم من سکان مخيمي أشرف وليبرتي الذين خرجت آخر وجبة لهم قبل مدة من العراق والذين سعی نظام الملالي لقتلهم و إبادتهم، يمکن الاستفادة منهم کشهود عيان علی تلک الجريمة البشعة.

هذه الجريمة التي کانت منظمة العفو الدولية قد کتبت في بيانها لعام 2007 بهذا الصدد: «جواز هذه الاعدامات تم اصداره في أعلی مستويات القيادة الايرانية… منظمة العفو الدولية تعتقد أن هذه الاعدامات ترتقي الی الجريمة ضد الانسانية… لابد أن تکون الاعدامات في عام 1988موضوع اجراء تحقيق محايد ومستقل ويجب تقديم کل الذين يتحملون المسؤولية عن ذلک للعدالة لينالوا جزائهم العادل»، ومن هنا، فإنه من الضروري جدا أن لايتم إستمرار حالة التجاهل و الصمت الدولي أکثر من ذلک خصوصا وإن الادلة کلها متوفرة لإدانة الملالي الذين لم يکفهم و يشفي غليلهم کل الدماء التي سفکوها في إيران ليعودوا مرة أخری و من خلال تدخلهم السافر في سوريا و عبر التعاون و التنسيق مع النظام القائم، بجعل سوريا أيضا ساحة لجرائمهم و إنتهاکاتهم و تجاوزاتهم، وإن جرجرة قادة النظامين أمام المحاکم الدوليـة و محاکمتهما و معاقبتهما عن ماإرتکبوه ضد الشعبين الايراني و السوري خصوصا و ضد الانسانية عموما، ضرورة ملحة جدا لامناص منها أبدا.