728 x 90

نداء إلی الهيئات الدولية لتوفير الأمن لـ «أحمد منتظري» والحؤول دون حبسه

-

  • 11/28/2016
آحمد منتظري
آحمد منتظري

خوف نظام الملالي من الکشف عن تفاصيل مجزرة عام 1988 وحراک المقاضاة من أجل الشهداء

أصدرت المحکمة الخاصة لرجال الدين في مدينة قم حکما جائرا علی أحمد منتظري علی نشره تسجيلا صوتيا لحوار للسيد منتظري مع منفذي مجزرة عام 1988 وذلک بتهمة «العمل ضد الأمن الوطني» و «نشر تسجيل صوتي مصنف سريا» و«الدعاية ضد النظام» بالحبس التنفيذي 21 عاما وخلعه من رداء رجال الدين. ويضيف الحکم «مع حساب متوسط العقوبات الأقل والأکثر في مقام التنفيذ» يتم تنفيذ 6 سنوت منها ويتم وقف تنفيذ حکم خلع الرداء لمدة 3 سنوات.
وتدين المقاومة الإيرانية بقوة هذ الحکم الجائر وتطالب بتدخل فوري وقاطع من قبل الهيئات الدولية لتوفير الأمن لأحمد منتظري ومنع حبسه.
ويعکس الحکم الذي صدر بأمر من خامنئي خوف نظام الملالي من الکشف عن أبعاد مجازر عام 1988 وخوفه من حراک المقاضاة من أجل الشهداء. کما إن التهم المثيرة للسخرية هي اعتراف تلويحي من قبل المراجع الرسمية الحکومية بصحة مفاد هذا التسجيل الصوتي.
وأکدت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في المؤتمر الدولي الذي عقد يوم 26 نوفمبر بباريس «هذا الحراک استهدف أساس الإستبداد الديني ولهذا السبب فان نظام الملالي واهن أمامه».
إن التسجيل الصوتي لتصريحات السيد منتظري خليفة خميني آنذاک، يتضمن حواره يوم 15 أغسطس 1988 مع «لجنة الموت» في طهران المکونة من حسين علي نيري (قاضي شرع) ومرتضی إشراقي (المدعي العام) وابراهيم رئيسي (نائب المدعي العام) ومصطفی بور محمدي (ممثل وزارة المخابرات). وفي هذا التسجيل يکشف السيد منتظري عن أبعاد جديدة من هذه الجريمة التي تشکل مثالا بارزا للجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جيل.
وبورمحمدي هو وزير العدل في حکومة روحاني حيث قال بعد الکشف عن التسجيل الصوتي: «نفتخر بأننا قد نفذنا الأمر الإلهي بخصوص المنافقين». ورئيسي هو نائب رئيس مجلس خبراء الملالي وتم تعيينه مؤخرا من قبل خامنئي لتولية سدانة الروضة الرضوية (أحد أکبر المجموعات الإقتصادية في عموم إيران) وأما نيري فهو رئيس المحکمة العليا للقضاة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – باريس
28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2016

مختارات

احدث الأخبار والمقالات