دکتاتورية الأغلبية.. البرلمان العراقي يضفي الشرعية علی ميليشيا الحشد

 

 

 
اعتبر تحالف القوی العراقية وهو أکبر کتلة سنية في البرلمان العراقي إقرار قانون مليشيا الحشد الشعبي “طعنا لمبدأ الشراکة”، وهدد بالطعن عليه أمام القضاء، وسط تأکيدات قانونية بمخالفته الدستور العراقي.
وقال رئيس تحالف القوی أحمد المساري في مؤتمر صحفي إن کتلته سبق أن طالبت التحالف الوطني بضرورة التريث قبل التصويت علی القانون لحين حصول توافق وطني “حتی لا يترک انطباعا بأن القانون يشرع مبدأ الأمر الواقع”.

وتابع المساري أنه علی الرغم أيضا من وصول کتاب من مجلس الوزراء يؤکد حاجته لدراسة القانون قبل إقراره فإن التحالف الوطني تجاهل رسائل التطمين التي يحتاجها تحالف القوی العراقية ومضی بالتصويت بواقع الأغلبية العددية. ورأی أن “تشريع القانون يعد تنصلا عن الاتفاقيات السياسية، وتجسيدا لدکتاتورية الأغلبية، ونسفا للعملية السياسية”.

وکان مجلس النواب صادق أمس السبت بالأغلبية علی مشروع قانون يعطي شرعية قانونية ودستورية لمليشيا الحشد الشعبي رغم انسحاب تحالف القوی العراقية.

وينص “قانون الحشد” علی اعتبار إعطاء المليشيات حق ممارسة أنشطتها العسکرية والأمنية بطلب وتوجيه من القائد العام للقوات المسلّحة. کما يخولها القانون حق استخدام القوة اللازمة لردع التهديدات الأمنية والإرهابية، وتحرير المدن من الجماعات الإرهابية ومن يتعاون معها. کما يمنحها التزاماً کاملاً من الحکومة والبرلمان بتوفير احتياجات فصائل “الحشد” للقيام بمهامها وأن تکون جاهزة لمواجهة أية تهديدات، ويتمتع عناصر “الحشد” وقتلاهم بنفس رواتب وحقوق وامتيازات وتقاعد منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية. کما “تحتسب لأغراض الخدمة الوظيفية والترفيع والتقاعد الفترة الزمنية الجهادية التي يقضيها أفراد فصائل وتشکيلات الحشد الشعبي في مواجهة التهديدات الإرهابية حال تعيينهم في وظيفة أخری ضمن الملاک الرسمي للدولة” بحسب البند السابع من نص القانون.

لکن الخبير القانوني علي التميمي يؤکد أن سن قانون يمنح حصانة لتشکيل عسکري مخالفة واضحة للمادة الـ63 من الدستور التي تحصر الحصانة في أعضاء البرلمان، مذکرا بأن المادة الـ14 من الدستور تنص علی أن العراقيين متساوون أمام القانون.

ويأتي التصديق علی هذا القانون رغم تسجيل عدة منظمات حقوقية انتهاکات لعناصر الحشد الشعبي أثناء عمليات استعادة المحافظات التي سيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 مثل صلاح الدين والأنبار وديالی ذات الأغلبية السنية.

وأظهرت تقارير هذه المنظمات تدمير عناصر من مليشيات الحشد الشعبي عمدا مئات الأبنية المدنية وإعدام مدنيين وتعذيب آخرين، فضلا عن نهب منازل وتدمير دور العبادة.

وبعد اجتماع طارئ لکتل تحالف القوی عقب التصويت، وبحضور رئيس کتلة “متحدون”، أسامة النجيفي، انتقد تحالف القوی العراقية تبرير الجبوري لتمرير القانون. وحذّر من “خطورة تمريره”، معتبراً أنّه “ضرب التسوية السياسية بالصميم وأفشلها”. وقال رئيس کتلة التحالف البرلمانية، أحمد المساري، في مؤتمر صحافي، إنّ “قانون الحشد أخلّ بالدولة ومؤسساتها ومقوماتها”. وشدد علی أنّ “الکتل السنيّة ترفض بشکل قاطع هذا القانون الذي فرض فرضاً بواقع الأغلبية العددية لا بواقع التوافق السياسي”.

ورفض النجيفي القانون، معتبراً أنّه “نسف العملية السياسية والشراکة في البلاد”، ومتعهداً بتقديم الطعن رسمياً بالقانون ضد القانون. وشدد علی أهمية أن “يعاد القانون إلی مجلس الوزراء ويصاغ من جديد بالحوار مع الشرکاء السياسيين”. وأشار إلی أنّه “ظهرت أخيراً نزعة واضحة لإقرار القوانين المهمة من الأغلبية (في إشارة إلی التحالف الوطني)، وأنّ أغلبيتها لا تعطيها الحق بتقرير مصير کل البلد، فهناک مستقبل وحقوق يجب أن ترسم بمشارکة الجميع”.