مقالات

لتکن قرارات عملية و ليست نظرية

 

 

دنيا الوطن
23/11/2016

 

 

بقلم:أمل علاوي

 


أوضاع حقوق الانسان في إيران و التي تزداد سوءا عاما بعد عام و يشتد الخناق علی مساحات الحرية بطرق ملتوية تعتمد علی القمع، دفع بالاوساط السياسية و الحقوقية في المنطقة و العالم لرفع أصواتها تضامنا مع الشعب الايراني في محنته مع هذا النظام الذي لايؤمن بأبسط مبادئ حقوق الانسان و يصر علی إتباع نهجه الاستبدادي المعادي للإنسانية جمعاء، وإنه و بعد صدور الکثير من قرارات الادانة الدولية علی أرفع المستويات ضد إنتهاکات حقوق الانسان في إيران بالاضافة الی آلاف النداءات و المطالب الاقليمية و الدولية التي تحث النظام علی مراعاة حقوق الانسان و عدم إنتهاکها و إيقاف حملات الاعدام المتصاعدة بشکل جنوني، فإن هذا النظام کما نری جميعا لم يأبه و يکترث أبدا لکل ذلک و ظل علی سابق عهده و حاله في إنتهاکاته المتواصلة لحقوق الانسان، ومن هنا، فإن هذا النظام و بموجب القوانين و الانظمة الدولية المرعية لم يعد جديرا بالمحافظة علی حقوق الانسان في بلاده، ولذلک فمن المهم و الضروري جدا التفکير في طريق و سبيل آخر من أجل معالجة هذا الموضوع.
تبني اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني/ نوفمبر2016 قرارا بشأن انتهاک حقوق الإنسان في إيران، يأتي في وقت يضاعف فيه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية من إنتهاکاته و ممارساته القمعية ضد الشعب الايراني، في وقت يعاني هذا الشعب ليس من إنتهاک حقوقه و حرياته الاساسية فحسب وانما يعاني أيضا من الفقر و المجاعة و الآلاف من المشاکل و الازمات الطاحنة بسبب السياسات غير الصائبة لهذا النظام، لکن السؤال الذي يجب علی المجتمع الدولي طرحه علی نفسه هو: ماذا حققت القرارات السابقة من نتائج إيجابية للشعب الايراني حتی يتم إصدار قرار جديد؟ ولذلک فمن الضروري جدا التفکير في هذه الزاوية الهامة و السعي من أجل جعل هذه القرارات عملية و ليس مجرد حبر علی ورق.

الممارسات القمعية التي لايکف عنها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، کان لزعيمة المعارضة الايرانية، مريم رجوي، دورا بارزا في تسليط الاضواء عليها و کشفها و فضحها أمام المجتمع الدولي، وإن عملية مراجعة لمواقف السيدة رجوي بهذا الخصوص يؤکد علی دورها الريادي و کونها أهم و أنشط منبر للدفاع عن حقوق الانسان و المرأة في إيران دونما کلل أو ملل، وقد کانت السباقة للتأکيد علی إستحالة أن يتم إنقياد هذا النظام للمطالب الدولية الخاصة بتحسين حقوق الانسان في إيران وإن بنائه الفکري ـ السياسي لايسمح له بذلک أبدا لأن”وکما تؤکد السيدة رجوي”، أي تغيير بإتجاه تحسين حقوق الانسان في إيران يتعارض مع مبادئ و أفکار هذا النظام، ولذا فقد بدأت أصوات المنظمات و الاوساط المعنية بحقوق الانسان ولاسيما تلک المؤيدة و المتضامنة مع الشعب الايراني ترتفع هنا و هناک و تطالب بإلحاح إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن بعد أن تأکدت من إستحالة إقدام النظام الايراني علی أي إجراء بشأن تحسين أوضاع حقوق الانسان في إيران، وإن العديد من المنظمات و الاحزاب و الشخصيات السياسية المساندة لنضال الشعب و المقاومة الايرانية من أجل الحرية و الديمقراطية من مختلف أرجاء العالم قد طالبت بدورها بعد أن أدانت و شجبت الممارسات القمعية للنظام ضد الشعب الايراني، بضرورة إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي، وإن هذه المطالبة هي مطالبة منطقية لأنها تنطلق من إعتبار أن هذا النظام غير جدير بالمحافظة علی حقوق الانسان في إيران و علی تنفيذ إلتزاماته الدولية.

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى