أخبار إيران

ايران.. السجينة السياسية مريم أکبري منفرد تتابع مقاضاتها من جديد بشأن اعدام شقيقها وشقيقتها في مجزرة 1988

 

 

أرسلت السجينة السياسية مريم أکبري منفرد عقب رفع مقاضاة بتاريخ 17 نوفمبر حول سبب اعدام شقيقتها وشقيقها في مجزرة 1988 والتي قوبلت بدعم واسع من قبل السجناء السياسيين والايرانيين الأحرار والهيئات الدولية، رسالة ثانية تابعت خلالها المقاضاة التي رفعتها سابقا جاءت فيها:
«نظرا الی أنني مريم أکبري منفرد سجينة سياسية محبوسة في سجن ايفين قدمتُ يوم السبت 15 اکتوبر2016 شکوی رسمية طلبت خلالها من النيابة العامة بطهران التحقيق حول موضوع اعدام شقيقتي وشقيقي عام 1988 وتوضيح حول تفاصيله بما فيها تقديم المسؤولين عن اعدامهما فأطلب: 
1-أن تعلنوا الی أية شعبة احيلت شکواي.
2-وبما أن مسؤولي النيابة العامة قد قالوا في توضيح شفهي لزوجي ان مسؤولي مجزرة عام 1988 التي طالت شقيقتي وشقيقي اما توفوا أو أصبحوا عجوزين، أريد أن تکشفوا عن أسمائهم سواء کانوا أمواتا أو أحياء عجوزين. وأريد أن أعرف لماذا وکيف أعدموا شقيقتي وشقيقي اللذين کانا يقضيان فترة حبسهما وشقيقي بشکل خاص حيث بقي في السجن اضافيا رغم انتهاء حبسه بثلاثة أعوام.
3-قال مسؤول في النيابة العامة لعائلتي ردا علی طلبي في الشکوی حول معرفة مکان دفن شقيقي وشقيقتي انهما دفنا في مقبرة خاوران. أريد أن أعلم فهل هذه المعلومة صحيحة واذا کانت صحيحة فأين بالضبط مکان دفنهما.

جدير بالذکر أن شقيقي الأصغر عبدالرضا اکبري منفرد اعتقل وعمره کان 17 عاما في عام 1980 بسبب توزيعه صحيفة مجاهد وصدر عليه حکم بالحبس لمدة 3 سنوات الا أن السلطات القضائية منعوا اطلاق سراحه رغم قضاء 3 سنوات من حکمه وأعدموه في عام 1988.
وفي مراسيم بمناسبة الليلة السابعة من اعدام شقيقي الآخر عليرضا في 19 سبتمبر 1990 بتهمه مناصرة مجاهدي خلق هاجم رجال الأمن منظمي المراسيم واعتقلوا الحضور بينهم أمي وشقيقتي رقية اکبري منفرد… وشقيقتي التي کانت أم لها طفلة صغيرة حکم عليها بالحبس 8 سنوات وأعدمت في عام 1988 بينما لم يبق عام حتی نهاية حکمها.
ونظرا الی أن اعلان الشکوی في الهيئات الدولية يمکن بعد يوم من رفع الشکوی الی المراجع المحلية ونظرا الی المستندات والمستدلات الحقوقية التي أدخلت في شکواي الرسمية أؤکد مرة أخری أنني مريم أکبري منفرد آطالب بالتحقيق حول اعدام غير قانوني لشقيقتي وشقيقي وتقديم تفاصيل عن مسؤولين واقعة اعدامهم والحصول علی لائحة الاتهامات وغيرها من المستندات في ملفهما والنظر الجزائي وفق القانون لاسيما المبدأ 34 في الدستور الذي يکفل حق المقاضاة لکل فرد.
کما اني أطلب الايضاح حول کيفية اعدامهما وموقع دفنهما نظرا الی أنه لم يعلنوا قط لعائلتنا علامة تدل علی موقع دفنهما.
مريم أکبري منفرد- سجن النساء في سجن ايفين».   

زر الذهاب إلى الأعلى