728 x 90

خلاصة جميع الرذائل ورمز الشقاء «القاضي» مرتضوي نموذج من بيادق خامنئي

-

  • 11/9/2016
مرتضوي و خامنئي
مرتضوي و خامنئي


في کل قضاء نزيه وسليم وشعبي يجب أن يکون القاضي متصفا بصفات عديدة تؤهله لمنصب القضاء کصفات أخلاقية وإنسانية بمعنی يجب أن يکون القاضي ذا أخلاق حسنة کأساس لإحراز منصب القضاء ويحمل شهادة دراسية کافية في علم الحقوق مثل بکالوريا في الحقوق القضائية من جامعة رسمية تعتبر کشرط لهذا المنصب فضلاً عن ضرورة دخول دورة تجريبية لکل خريج في فرع الحقوق ليکون مؤهلاً في منصب القضاء بعد النجاح في الاختبارات الکتبية والشفهية علماً هناک أساتذه محنکون حسنو الصيت في الجهات العدلية في القضاء يدربون القضاة أيضاً.
وعلی سبيل المثال في عهد الثورة الدستورية التي مضت عليها 110أعوام کان أحد مطاليب الشعب الرئيسة تأسيس بيت العدل بمعنی عدلية اليوم إذ إن العدلية کما هي مبينة من اسمها يجب أن تکون رمزاً للعدالة ولانتزاع حق المظلوم من الظالم وتعيد الحق الی صاحبه.
حالياً وبعد هذه المقدمة الموجزة لنسلط الضوء علی القضاء في نظام الملالي الحاکمين في إيران.
منذ استلام الملالي دفة الحکم في عام 1979غصباً ، أول ساحة وضع يدها خميني عليها وجعلها رأسا علی عقب کانت القضاء. طبعا خميني الدجال الذي ماکان يعرف شيئاً من العلوم الجديدة سيما القضاء نصَب في هذه السلطة منذ البداية رموزه البارزة مثل الملا”بهشتي “ والملا ”موسوي أردبيلي“ في أعلی مناصب القضاء أي رئاسة مجلس القضاء والإدعاء العام للبلاد وبهذا بنی أساساً باعوجاج حيث ارتفع هذا البناء الذي ُبني علی الرجعية والشعوذة معوجاً واستمر هذا الاعوجاج إلی يومنا هذا وصاعدا..
کانت نتيجة هذا الزرع الخبيث وهذا البناء المعوج نصب أشخاص أراذل کـ”سعيد مرتضوي“في قضاء الملالي حيث أخذوا لقب «القاضي» وهو في عمر 19عاماً غصب منصب ”النائب العام“ في مدينة يزد. ولا شک أن مرتضوي في هذا السن حتی ان کان شخصا موهوبا يتمتع بذکاء استثنائي کان بامکانه أن يکون طالباً في العام الأول من فرع الحقوق القضائية وليس أکثر.. هنا تطرح مجموعة تساءلات أولها لماذا تم نصب شخص بهذا العمر في منصب”النائب العام“ ليبدأ عمله في القضاء؟ وبالتالي کيف ارتقی مرتضوي في عمر20عاماً أي بعد سنة من منصب الادعاء العام ليحتل منصب رئاسة المحکمة العامة للمدينة بينما لا يمکن له أن يکون في هذا العمر طالباً في السنة الثانية في الجامعة في فرع الحقوق؟ وفي هذا السياق الخاص للملالي إنه يجتاز المناصب حتی منصب المدعي العام والمدعي العام للثورة خلال فترة 2002-2009 حيث يعتبرهذه الفترة من أکثر سنوات خدمته في القضاء الملالي دموية واجرامية.
إنه ثبت في سجله القضائي المشين والاجرامي في هذه الفترة القضائية ، تقويض 120صحيفة ووکالة اخبارية بإغلاقها کما ارتکب عددا من جرائم القتل منها قتل السيدة زهراء کاظمي الصحفية الکندية إيرانية الأصل في عام 2003کما حدث في انتفاضة 2009بطهران الکثير من الاعتقالات الواسعة ضد الشباب ومن ثم ممارسات التعذيب بحقهم في سجن کهريزک بأمر أو مشارکة هذا المجرم أيضاً . ولو أُرغم النظام الإيراني وتحت ضغوط جماهيرية واجتماعية علی تلبية بعض الملفات والشکاوی الفردية ولکن وکما أُعلن في وسائل إعلام النظام الإيراني بإدانة هذا المجرم بمعاقبته بـ 135جلدة فقط بسبب تصرف غير مسموح والإهمال في واجبه بينما تنفذ عقوبة الإعدام بحق العشرات في هذا النظام الفاسد تماماً حيال جرائم صغيرة جداً.
هذه هي نتيجة القضاء التي ترکه خميني الملعون .. القضاء الذي مازال يحتل مناصبها الملا ”غلام حسين نيري“حاکم الشرع في مجازر صيف 1988والجلاد المجرم”مصطفی پورمحمدي“ العضوالرئيسي للجنة الموت في مجزرة صيف 1988وهما يعتبران من رموز هذا القضاء الذي يرأسه ”صادق لاريجاني “ويشارک مباشرة يومياً في ممارسات القمع والقتل والمجازر والإعدامات المتزايدة .
فليعلم جميع المجرمين في نظام الملالي الحاکمين في إيران أنه سيأتي يوم في إيران الغد الحرة وبعيدة عن الملالي الأشقياء تحکم فيه العدالة وسينال المظلومون والمضطهدون والمنکوبون وجميع ضحايا أخطبوط الملالي وعملائهم الجلادين المجرمين من أمثال ”القاضي مرتضوي“ أمنياتهم وسيتحقق ذاک اليوم بهمة الشعب الإيراني ومقاومته المنتظمة في منظمة مجاهدي خلق الايرانية والمجلس الوطني للمقاومة ان شاء الله . نعم يجب إحالة هؤلاء المجرمين الی محکمة عادلة ليحاسبوا علی ما فعلوه من جرائم .

مختارات

احدث الأخبار والمقالات