أخبار إيران

واشنطن تايمز: مسؤول بريطاني يقول يجب محاسبة إيران الراعي الأکبر للإرهاب في العالم

 

 

2/11/2016


 دعا أليکس کارليل، عضو الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس اللوردات البريطاني، الأمم المتحدة إلی محاسبة النظام الإيراني علی جرائمه ضد حقوق الإنسان، وعدم تجاهل انتهاکات ما وصفه بأکبر راعي للإرهاب في العالم.
وقال الکاتب، في مقال نشرته صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريکية، إن النظام الإيراني سجن مسؤولة إغاثة بريطانية وحکم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة وهمية تخص الأمن القومي، مشيرا إلی أن قضية نازنين راتکليف صدمت الرأي العام البريطاني علی مدی الأشهر الستة الماضية، لافتا إلی أن مسؤولي النظام الإيراني اعتقلوها عندما حاولت العودة إلی إنجلترا مع ابنتها جابرييلا، لزيارة والديها.
أضاف الکاتب: إن هذه ليست سوی أحدث حلقة في سلسلة طويلة من انتهاکات حقوق الإنسان من قبل طهران. وفي وقت سابق من هذا العام، قدم ملف صوتي مسرب دليلا آخر علی تواطؤ أفراد بارزين بالنظام في مجزرة عام 1988، التي أسفرت عن مقتل 30 ألف سجين سياسي، بمن فيهم القصر والنساء الحوامل.
المسؤول الأممي السابق جيفري روبرتسون کتب تقريرا عن المجزرة. وصفها بأنها واحدة من أسوأ الجرائم ضد الإنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
يشير الکاتب إل أن المجزرة استهدفت نشطاء من منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، رغم أن النظام أعدم أيضا أقارب أعضاء بالمنظمة أو مؤيدين عاديين فضلا عن غيرهم من المنشقين. وقد حاول النظام الإيراني مرارا وتکرارا إخفاء جرائمه وتشويه سمعة المجلس الوطني للمقاومة الايرانية لکشفه تلک المجزرة.
تعليقا علی الکشف عن الملفات الصوتية، قالت الرئيس المنتخب للمجلس الوطني للمقاومة مريم رجوي: “إن التسجيل دليل قاطع علی أن قادة نظام الملالي مسؤولون عن جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية لم يسبق لها مثيل”.
في وقت لاحق- والقول للکاتب- نشر المجلس الوطني للمقاومة قائمة لما يقرب من 60 من أعضاء النظام متورطين بشدة في المجزرة وما زالوا يشغلون مناصب قوية في إيران اليوم. وبدلا من أن يعاقبوا، يتم حمايتهم ودعمهم.
مصطفی بور محمدي- وزير العدل الحالي تحت حکم من يسمی بالرئيس المعتدل حسن روحاني- کان وکيلا لوزارة المخابرات وقت المذبحة، وأحد الذين سمعوا عبر الشريط المسرب.  وفي أواخر شهر أغسطس، قال إنه يشعر بالفخر لدوره في ذبح 30 ألف سجينا سياسيا.
ولفت الکاتب إلی أن المرشد الأعلی الحالي علي خامنئي کان الرئيس الايراني خلال المذبحة، مضيفا أنه في الفترة التي سبقت الاتفاق النووي عام 2015، حاول النظام الإيراني التظاهر أمام العالم بأنه ديکتاتورية معتدلة.
وأوضح أن مذبحة 1988 لم تکن آخر مرة يقتل فيها النظام الإيراني معارضيه بلا رحمة، لافتا إلی أنه کان هناک نحو ألف حالة إعدام في الأشهر الـ 12 الماضية، وفقا للأمين العام للأمم المتحدة.
وذهب الکاتب للقول إن نظام الملالي لا يزال أکبر الأنظمة الراعية للإرهاب في العالم، ولديه أعلی نسبة إعدام للفرد الواحد في العالم، وما زال يطبق عقوبات جسدية مروعة مثل الجلد العلني، وبتر الأطراف واستخدام حامض مسبب للعمی. هذه عقوبات من العصور الوسطی ولا مکان لها في عام 2016.
وختم الکاتب مقاله بالقول: إن النظام الإيراني فر من العدالة لفترات طويلة جدا، ولا بد من محاسبته، وينبغي علی الأمم المتحدة فتح تحقيق نزيه في مذبحة عام 1988، بهدف مقاضاته في المحکمة الجنائية الدولية.  لقد تشکلت الأمم المتحدة رسميا في عام 1945 لمنع المجازر التي ترعاها الدولة کتلک التي ظهرت في ألمانيا النازية.  ويجب عليها الالتزام بقيمها الأساسية، وليس مکافأة النظام الإيراني علی سلوکه السيء.

زر الذهاب إلى الأعلى