أخبار إيران
إيلاف :رجوي تدعو الايرانيين لانتفاضة ضد تصاعد الإعدامات
إيلاف
12/10/2016
د أسامة مهدي
لندن –دعت زعيمة المعارضة الايرانية مريم رجوي الايرانيين الی الانتفاض بوجه تصاعد عمليات الاعدام والقتل التي ينفذها النظام الذي طالبت المجتمع الدولي بإجراءات تفضي الی محاکمته في حين ينتظر 4500 ايراني تنفيذ حکم الاعدام بهم.
واکدت رجوي في رسالة الی الايرانيين لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الاعدام وحصلت “إيلاف” علی نصها ان هذا اليوم “يستهدف نظام الملالي أکثر من أي طرف آخر بصفته طرفا قد أعدم حتی الآن 120 ألفا من أبناء إيران المجاهدين والمناضلين ومنهم 30 ألفا من السجناء السياسيين الذين کانوا يقضون مدد أحکامهم لمجرد معتقداتهم السياسية وأعدمهم شنقا وفق حکم أصدره الخميني کان يجب أن يُعدَم کل من کان في السجن وفيّا لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية”.
واشارت الی ان عدد الإعدامات في إيران ومنها الإعدامات السياسية خلال العام الأخير قد فاق عدد الإعدامات المنفذة في غالبية أعوام ولاية خامنئي (المرشد الاعلی الايراني) حيث انه في حالة واحدة اُعدِم 25 سجينا سياسيًا من أهل السنة من أبناء کردستان في 2 أغسطس الماضي جماعيا کما اُعدم 3 سجناء سياسيين من العرب الإيرانيين في 17 من الشهر نفسه في حين تستمر حملات الإعدام بلا هوادة بتهم مختلفة.
محاکمة نظام طهران
ودعت رجوي المجتمع الدولي إلی توفير اجراءات ضرورية لمحاکمة قادة النظام لا سيما زعيمه خامنئي في محاکم دولية عن مجزرة 30 ألف سجين سياسي، وطالبت الحکومات الغربية باشتراط علاقاتها مع نظام ولاية الفقيه بوقف الإعدامات، کما ناشدت المواطنين وبصفة خاصة الشباب إلی النهوض بوجه سياسة الإعدام والقتل.
وشددت زعيمة المعارضة الايرانية في ختام رسالتها قائلة “إن الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية سيسکبان کأس سم حقوق الإنسان إلی بلعوم هذا النظام، هذه المقاومة نهضت لإقامة مجتمع يغيب عنه حکم الإعدام والتعذيب ولا مکانة فيه للأحکام اللاإنسانية في شريعة الملالي وستسود بدلا منها قوانين قائمة علی الصفح والشفقة والإنسانية وعلاقات مبنية علی إحياء الصداقة والتسامح.
اعدامات في ايران
ينتظرون الاعدام
وکشف عضو في لجنة الحقوق والقضاء في برلمان النظام الايراني في أغسطس عن عدد المحکومين بالإعدام قائلا “لدينا حاليا 4 آلاف و500 محکوم بالإعدام غير محسوم أمرهم في البلد”.
ومن جهته اکد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران ان سلطات هذا البلد نفذت الاعدام بقرابة ألف شخص في العام الميلادي الماضي. وشدد بالقول انه بينما تأتي غالبية هذه الإعدامات بذريعة مکافحة المخدرات هناک تقارير عديدة تؤکد أن قوات الحرس الثوري ذراع النظام الامني لعبت وتلعب دورا فاعلا في تهريب المخدرات وتوزيعها الداخلي وأن المعدومين قد أصبحوا ضحايا القمع والفساد في هذا النظام بشکل مضاعف.
وفي السنوات الأخيرة أزاحت السلطات الرسمية في حکومات أذربيجان وافغانستان والنيجر الستار عن اشتراک قوات الحرس والقوات الأمنية للنظام في تهريب المخدرات. وسبق وأن وضعت وزارة الخزانة الأميرکية أحد قادة قوة القدس الإرهابية في قائمة العقوبات والملاحقة القضائية بسبب تجارة المخدرات وتهريبها.
وفي22 فبراير 2015 اعترف رحماني فضلي وزير الداخلية في حکومة الرئيس الايراني حسن روحاني بالقول إنه “لا شک أن جزءا من الأموال القذرة الحاصلة عن طريق تهريب المخدرات تدخل في ميادين السياسة والانتخابات ونقل السلطة السياسية في البلد”.
المتاجرة بالمخدرات
وتؤکد التقارير أن قوات الحرس الثوري تحصل عبر صفقات المخدرات علی ربح طائل ولکن الشيء الذي يکمن خلف هذه التفاصيل هو أن خامنئي يريد دوران رحی الدماء بهذه الإعدامات المستمرة التي يراد لها الاحتفاظ بأجواء الترويع والکبت أمام المواطنين الطافح کيل صبرهم کما ابلغ مسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية “إيلاف” اليوم الاربعاء.
واشار الی انه علی هذا الأساس فان الإعدامات المنفذة من قبل نظام طهران تعد جريمة ممنهجة فهذه الإعدامات هي بالضد من تعاليم الإسلام الحقيقي وتناقض المعايير الدولية للمحاکمات العادلة، مذکرا بتصرح الأمين العام للأمم المتحدة بان کي مون العام الماضي حين قال “أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات في إيران لا ترتقي إلی عقوبة الإعدام”، فيما أعلنت لجنة حقوق الإنسان الاممية أن هذه الإعدامات لا تتبع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأن المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج القضاء ومکتب المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة أکدوا أن هذه التهم لا ترتقي إلی الإعدام.
تصاعد الاعدامات
واکد المسؤول المعارض ان هذه الإعدامات تواجه في داخل ايران وبشکل متزايد معارضة وکراهية عامة، منوها الی ان الحراک الدولي لمقاضاة المسؤولين عن مجزرة عام 1988 الذي اتسع نطاقه خلال الأشهر الأخيرة قد جعل نظام طهران في مأزق بشأن مواصلة الإعدامات.
واوضح ان التحرک الأخير لمجموعة من أعضاء برلمان النظام في تقديم مشروع قرار لتخفيف عقوبة الإعدام لبعض المتهمين في ملفات المخدرات هو استعراض لاحتواء أجواء النقمة الشعبية ولکن بما يعود الأمر إلی نظام ولاية الفقيه فهو غير قادر حتی لحظة السقوط علی التخلي عن الإعدام والتعذيب کونه يری الإعدامات ضمانًا لبقائه.
واستطرد المسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قائلا “لهذا السبب أنه وعقب نشر التسجيل الصوتي لآية الله الراحل منتظري بشأن مجزرة اعدام النظام الايراني في عهد الزعيم الايراني الراحل الخميني 30 ألف سجين سياسي عام 1988 فان غالبية قادة النظام بدءا من خامنئي ورفسنجاني وجنتي وإلی کبار الجلادين في القضاء والنيابة العامة والباسيج کلهم انبروا للدفاع عن هذه المجزرة ووصفوها بأنها (إعجاز لولاية الفقيه) وانها (قرار تاريخي وثوري لسماحة الإمام)”.
واضاف ان الاعترافات من قبل أشخاص هم يعدون آمرين ومدافعين عن الإعدامات الحالية أيضا ما هي إلا وثائق صريحة ودامغة بشأن ارتکاب جريمة ضد الإنسانية علی يد الملالي الحاکمين في إيران.
ينتظرون الاعدام
وکشف عضو في لجنة الحقوق والقضاء في برلمان النظام الايراني في أغسطس عن عدد المحکومين بالإعدام قائلا “لدينا حاليا 4 آلاف و500 محکوم بالإعدام غير محسوم أمرهم في البلد”.
ومن جهته اکد أحمد شهيد المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران ان سلطات هذا البلد نفذت الاعدام بقرابة ألف شخص في العام الميلادي الماضي. وشدد بالقول انه بينما تأتي غالبية هذه الإعدامات بذريعة مکافحة المخدرات هناک تقارير عديدة تؤکد أن قوات الحرس الثوري ذراع النظام الامني لعبت وتلعب دورا فاعلا في تهريب المخدرات وتوزيعها الداخلي وأن المعدومين قد أصبحوا ضحايا القمع والفساد في هذا النظام بشکل مضاعف.
وفي السنوات الأخيرة أزاحت السلطات الرسمية في حکومات أذربيجان وافغانستان والنيجر الستار عن اشتراک قوات الحرس والقوات الأمنية للنظام في تهريب المخدرات. وسبق وأن وضعت وزارة الخزانة الأميرکية أحد قادة قوة القدس الإرهابية في قائمة العقوبات والملاحقة القضائية بسبب تجارة المخدرات وتهريبها.
وفي22 فبراير 2015 اعترف رحماني فضلي وزير الداخلية في حکومة الرئيس الايراني حسن روحاني بالقول إنه “لا شک أن جزءا من الأموال القذرة الحاصلة عن طريق تهريب المخدرات تدخل في ميادين السياسة والانتخابات ونقل السلطة السياسية في البلد”.
المتاجرة بالمخدرات
وتؤکد التقارير أن قوات الحرس الثوري تحصل عبر صفقات المخدرات علی ربح طائل ولکن الشيء الذي يکمن خلف هذه التفاصيل هو أن خامنئي يريد دوران رحی الدماء بهذه الإعدامات المستمرة التي يراد لها الاحتفاظ بأجواء الترويع والکبت أمام المواطنين الطافح کيل صبرهم کما ابلغ مسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية “إيلاف” اليوم الاربعاء.
واشار الی انه علی هذا الأساس فان الإعدامات المنفذة من قبل نظام طهران تعد جريمة ممنهجة فهذه الإعدامات هي بالضد من تعاليم الإسلام الحقيقي وتناقض المعايير الدولية للمحاکمات العادلة، مذکرا بتصرح الأمين العام للأمم المتحدة بان کي مون العام الماضي حين قال “أن الجرائم المتعلقة بالمخدرات في إيران لا ترتقي إلی عقوبة الإعدام”، فيما أعلنت لجنة حقوق الإنسان الاممية أن هذه الإعدامات لا تتبع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأن المفوض السامي لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج القضاء ومکتب المخدرات والجريمة في الأمم المتحدة أکدوا أن هذه التهم لا ترتقي إلی الإعدام.
تصاعد الاعدامات
واکد المسؤول المعارض ان هذه الإعدامات تواجه في داخل ايران وبشکل متزايد معارضة وکراهية عامة، منوها الی ان الحراک الدولي لمقاضاة المسؤولين عن مجزرة عام 1988 الذي اتسع نطاقه خلال الأشهر الأخيرة قد جعل نظام طهران في مأزق بشأن مواصلة الإعدامات.
واوضح ان التحرک الأخير لمجموعة من أعضاء برلمان النظام في تقديم مشروع قرار لتخفيف عقوبة الإعدام لبعض المتهمين في ملفات المخدرات هو استعراض لاحتواء أجواء النقمة الشعبية ولکن بما يعود الأمر إلی نظام ولاية الفقيه فهو غير قادر حتی لحظة السقوط علی التخلي عن الإعدام والتعذيب کونه يری الإعدامات ضمانًا لبقائه.
واستطرد المسؤول في المجلس الوطني للمقاومة الايرانية قائلا “لهذا السبب أنه وعقب نشر التسجيل الصوتي لآية الله الراحل منتظري بشأن مجزرة اعدام النظام الايراني في عهد الزعيم الايراني الراحل الخميني 30 ألف سجين سياسي عام 1988 فان غالبية قادة النظام بدءا من خامنئي ورفسنجاني وجنتي وإلی کبار الجلادين في القضاء والنيابة العامة والباسيج کلهم انبروا للدفاع عن هذه المجزرة ووصفوها بأنها (إعجاز لولاية الفقيه) وانها (قرار تاريخي وثوري لسماحة الإمام)”.
واضاف ان الاعترافات من قبل أشخاص هم يعدون آمرين ومدافعين عن الإعدامات الحالية أيضا ما هي إلا وثائق صريحة ودامغة بشأن ارتکاب جريمة ضد الإنسانية علی يد الملالي الحاکمين في إيران.
