ناج من مذبحة الخميني يروي… أوسع إعدام لسجناء منذ الحرب العالمية

 

کتب مصطفی نادري، وهو ناجٍ من مذبحة نفذها الخميني، في نهاية ثمانينيات القرن الماضي، وطاولت 3000 سجين سياسي في صحيفة ناشونال بوست، الکندية، أنه لو لم يصب وينقل إلی المستشفی، لما کان حياً اليوم، معتبراً أن لا أحد يفضح تلک الجريمة الإنسانية.
ويقول نادري إنه عندما سمع بإطلاق سراح الأستاذة الجامعية الکندية ـ الإيرانية، هوما هودفار، من سجن إيفين الرهيب، ومغادرتها إيران بعد اعتقال لمدة أشهر “شعرت بسرور کبير، لأني أعرف ما مرت به”.
ويتذکر أنه “عام 1981، أدی انشقاقي السياسي ونشاطي في مجال حقوق الإنسان لاحتجازي داخل ذلک السجن سيئ السمعة الواقع في شمال طهران، لمدة 11 عاماً، أمضيت منها خمس سنوات ونصف داخل زنزانة انفرادية. وقد تم اعتقالي في فترة خطرة، ولولا عدة صدف، لکنت بالتأکيد من ضمن 3000 قتيل من السجناء السياسيين في عام 1988”.
سبب الاعتقال
ويقول نادري أن اعتقاله تم عندما کان في السابعة عشر بسبب دعمه لحرکة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، ولبيعه منشورات الحرکة. وبعد سبع سنوات، کان لا يزال يخضع للتعذيب وبعد فقدانه الوعي نتيجة الضرب، نقل إلی مستشفی السجن. ويضيف: “عندما استعدت وعيي، قال لي سجين آخر أن السلطات نادت علی اسمي عدة مرات، وعندها تساءلت عمن سأل عني. ولم أدر حينها ما جری. ولکن ما أن أعدت إلی زنزانتي ورأيت 60 سجيناً آخرين يقفون في الردهات، حتی أدرکت أن شيئاً ما يحصل”.
فتوی بالقتل
ويتابع نادري، أنه سرعان ما علم أن آية الله الخميني أصدر فتوی بإعدام سجناء سياسيين، وخاصة من أنصار مجاهدي خلق. وقد أفرغت جميع الزنزانات الستين، ولم ينج أحد.
تهمة جاهزة
ويشهد نادري أنهم سألوا جميع السجناء والسجينات عن ولاءاتهم، واتهم جميع من رفضوا التخلي عن نشاطاتهم السياسية السابقة، والخضوع کلية للسلطة الدينية “بمحاربة الله”. وما زالت هذه التهمة سارية في القانون الإيراني، وغالباً ما تستخدم لقتل من يعارض النظام الإيراني.
ويذکر الشاهد کيف نقلت جثث الضحايا إلی مقابر جماعية، بواسطة شاحنات لنقل اللحوم. وقد تصرفت سلطات سجن إيفين بوحشية بالغة، لدرجة أنه في بعض الليالي تم إعدام 400 شخص”.
صورة حقيقية
ويشير نادري إلی أنه، ومنذ لحظة خروجه من السجن في عام 1991، صمم علی کشف حقيقة تلک المجزرة. ومن يوم هروبه من إيران، بعد بضعة أشهر، حاول لفت أنظار العالم لحقيقة ما جری.
ولم يخب ظنه، فقد علم المجتمع الدولي بتلک الجريمة منذ بعض الوقت، ووصفتها منظمة العفو الدولية بجريمة ضد الإنسانية. وبحسب جوفري روبرتسون، القاضي السابق للمحکمة الدولية الخاصة بسيراليون کانت مذبحة عام 1988 من أکبر عمليات إعدام لسجناء منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم ذلک، لم يجر تحقيق دولي بشأن الجريمة، ولم يعاقب من أمروا بها ولا منفذوها.
أمل جديد
ولکن، بحسب نادري، ظهر بصيص أمل في 9 أغسطس( آب) الماضي، عندما نشر تسجيل صوتي للخليفة السابق للخميني، قد يمهد للتحقيق في تلک الجريمة.
ففي تسجيل يعود لعام 1988، يوجه آية الله حسين علي منتظري تهم لأعضاء من لجنة العفو في طهران لمشارکتهم في ما وصفه ب “أکبر جريمة في تاريخ الجمهورية الإسلامية”. ويذکر منتظري في الشريط الصوتي تفاصيل صادمة حول المجزرة، بما فيها إعدام حوامل وفتيات، واستهداف کل من يؤيد منظمة مجاهدي خلق ولو لمجرد قراءة منشوراتها.
شخصية بارزة
ورغم أن منتظري کان مستبعداً من قبل النظام الإيراني نتيجة انشقاقه، لکنه ظل شخصية بارزة. ولم يکن بإمکان النظام تجاهل کلماته المسجلة، وقد أدت تلک الحقيقة لإعادة الحديث في الشارع الإيراني حول المجزرة، وللفت أنظار المجتمع الدولي إلی تلک المرحلة السوداء من تاريخ إيران الحديث.
محاولة للتستر
ويقول نادري إن الجانب الأهم في ما کشف عنه شريط منتظري يکمن في أن کبار منفذي تلک المجزرة ما زالوا يشغلون مناصب رفيعة في النظام، ومنهم مصطفی بورمحمدي، وزير العدل في حکومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، والذي حاول في 28 أغسطس(آب) الماضي التستر علی دوره في الجريمة.
ويختم نادري قائلاً إن “هؤلاء هم نفس الأشخاص الذين يواصلون اليوم التحقيق مع منشقين إيرانيين، ما يضع النظام الديني في إيران علی رأس الأنظمة في العالم، التي تنفذ عمليات إعدام نسبة لعدد سکانه”.