أخبار إيران

حقوقيون يطالبون بالتحقيق مع طهران في مجزرة 1988

 


أ ف ب
22/9/2016
 
طالبت مجموعة خبراء حقوقيين ومدافعين عن حقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي في جنيف الأربعاء، الأمم المتحدة بفتح تحقيق في مجزرة ارتکبتها السلطات الإيرانية في 1988، وراح ضحيتها آلاف السجناء المعارضين، مؤکدين وجود أدلة جديدة لديهم.
وتنضوي هذه المجموعة في إطار لجنة شکلت حديثاً تحت اسم “العدالة لضحايا مجزرة 1988 في إيران” ومقرها لندن، وهي تضم في عداد مجلسها الاستشاري مجموعة من الشخصيات المعروفة عالمياً مثل الرهينة السابقة لدی حرکة فارک في کولومبيا أنغريد بيتانکور، ووزيرة الدولة الفرنسية السابقة راما ياد التي أعلنت ترشحها للانتخابات الرئاسية في 2017، والرئيس السابق لمکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العراق طاهر بومدرة.
ودعت اللجنة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلی تشکيل لجنة تحقيق للنظر في هذه المجزرة.
وقالت بيتانکور خلال مؤتمر صحفي في جنيف إن تشکيل لجنة تحقيق “هو أمر مهم جداً في مصلحة الدفاع عن حقوق الإنسان”، مؤکدة أنها تتحدث بوصفها “ضحية وناجية من عمل إرهابي”.
وبحسب منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أعدمت السلطات الإيرانية بين أغسطس 1988 وفبراير 1989، حوالی 5 آلاف معتقل سياسي، في حين تؤکد منظمة مجاهدي خلق تؤکد أن العدد الحقيقي يبلغ 30 ألف قتيل غالبيتهم من ناشطيها.
وفي نهاية أغسطس، اتخذت هذه القضية أبعاداً جديدة بعدما نشر في إيران تسجيل صوتي لآية الله حسين علي منتظري، النائب السابق لمؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني والذي أصبح لاحقاً رمزاً لمعارضة النظام والذي توفي في 2009.
وبحسب التسجيل الذي يعود إلی العام 1988 والذي نشره نجل منتظري، فإن الأخير وصف عمليات الإعدام هذه بأنها “أفظع جريمة ترتکب في الجمهورية الإسلامية”.
وبعد نشر التسجيل قرر عدد کبير من عائلات الضحايا، سواء داخل إيران أم خارجها، الکشف عن معلومات تتعلق بمقابر جماعية دفن فيها هؤلاء المعارضون السياسيون، کما أعلن خلال المؤتمر الصحافي في جنيف عضو آخر في اللجنة هو ازادة ثابتي نائب رئيس رابطة المحامين الانغلو-إيرانيين.
وأکدت اللجنة امتلاکها أدلة علی 12 مقبرة جماعية “لم تکن مکشوفة لحد الآن”، مشيرة إلی أن” المعلومات تتضمن العنوان الدقيق للمقابر وأبعاد وحتی في بعض الحالات أفلام فيديو عن المقابر جمعها شهود عيان داخل إيران خلال الأسابيع الأخيرة وأرسلوها عبر طرق مختلفة إلی اللجنة، وتم تأييد صحة هذه المقابر من مصادر مختلفة”، بحسب منظمة مجاهدي خلق.
وتتهم مجاهدي خلق وزير العدل الحالي في إيران مصطفی بور محمدي بأنه کان أحد أبرز المسؤولين عن تلک الإعدامات، مشيرة إلی أن “عشرات من المسؤولين الرئيسين عن هذه المجزرة يعملون في أکثر المناصب الحکومية سيادية في الوقت الحاضر” في إيران.

زر الذهاب إلى الأعلى