أخبار إيران

سکاي نيوز عربية:المعارضة الإيرانية تضع خامنئي علی رأس لجان الموت

 
6/9/2016
أعلنت مجموعات من المعارضة الإيرانية، الثلاثاء، نجاحها في کشف هوية 59 “من کبار المسؤولين” عن إعدام 30 ألف سجين سياسي إيراني عام 1988، أغلبهم من المعتقلين في سجن جوهر دشت.
ومنذ السبت الماضي، تعقد جمعيات إيرانية معارضة سلسة اجتماعات في إطار مؤتمر استثنائي في العاصمة الفرنسية باريس، في محاولة لإطلاق حملة لمحاسبة المسؤولين عن “مجزرة 1988”.
والثلاثاء، أصدرت المعارضة بيانا، حصلت “سکاي نيوز عربية” علی نسخة منه، يشير إلی أن معلومات “مجاهدي خلق” تؤکد أن “معظم المؤسسات الرئيسية للنظام يديرها مسؤولون متورطون” في المجزرة.
وتمکنت المعارضة “من استقاء أسماء ومعلومات عن 59 من کبار المسؤولين عن هذه المجزرة الذين کان سجلهم الإجرامي مخفيا علی طول 3 عقود، وهم الآن يحتلون مناصب سيادية في مختلف أجهزة النظام”.
وأضاف البيان أن هؤلاء الأفراد کانوا قد اشترکوا في “لجان الموت” بطهران و10 محافظات في البلاد”، مشددا علی أن “التحقيقات بشأن کشف أسماء بقية المجرمين مازالت متواصلة”.
وکان النظام الإيراني في عهد الخميني، قد أقدم عام 1988 و”في غضون عدة شهور” علی “قتل 30 ألف سجين سياسي بعض منهم لم تتجاوز أعمارهم 14 أو 15 عاما”، ودفن “الضحايا في مقابر جماعية سرا”.
ومن أبرز الشخصيات الـ59 التي وردت في تقرير المعارضة، “مرشد النظام أي الولي الفقيه، علي خامنئي، الذي کان آنذاک (تاريخ المجزرة) رئيس الجمهورية للنظام وکان أحد المعنيين الرئيسيين في اتخاذ القرار”.
بالإضافة إلی خامنئي، کشفت المعارضة عن تورط “4 أعضاء في مجمع تشخيص مصلحة النظام”، هم “علي أکبر رفسنجاني رئيس المجمع الذي کان آنذاک رئيس البرلمان ونائب القائد العام للقوات المسلحة..”.
و”علي فلاحيان کفيل وزارة المخابرات أثناء المجزرة ووزير المخابرات تباعا، وغلام حسين محسني ايجئي، ممثل القضاء في وزارة المخابرات، ومجيد أنصاري، رئيس هيئة السجون أثناء المجزرة..”، وفق التقرير.
واشار التقرير إلی أن رسالة حسين علي منتظري، نائب خميني الذي عزله عام 1988 بسبب معارضته للمجزرة، تؤکد أن خامنئي ورفسنجاني کانا مع المرشد الراحل في اتخاذ قرار إعدام المساجين.
وشملت لائحة الأسماء المتورطين بالمجزرة، مسؤولين في مجلس الخبراء والسلطة القضائية (وزير العدل الحالي ووزراء سابقين) ومجلس صيانة الدستور ورئاسة الجمهورية والأجهزة الإدارية والجيش والمؤسسات المالية.

لمشاهدة الکليب أنقر هنا:

 

 
زر الذهاب إلى الأعلى