العالم العربي
شبکة حقوقية توثق 139 مرة استخدم فيها النظام الأسلحة الکيماوية
20/8/2016
وثقت الشبکة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها أن النظام استخدام الغازات السامة 33 مرة قبل قرار مجلس الأمن 2118 الصادر في 27/ أيلول/ 2013، في حين وثقت 139 مرة استُخدمت فيها الأسلحة الکيماوية بعد القرار من قبل النظام وتنظيم داعش، حيث استعرض التقرير4 هجمات جديدة حصلت بالأسلحة الکيماوية في المدة الواقعة بين 1/ کانون الثاني/ 2016 حتی 20/ آب/ 2016.
139 خرق للنظام
وأکد التقرير الذي حمل عنوان “139 خرقاً لقرار مجلس الأمن ومازال المجرم منتصراً ” أن النظام رکز في استخدامه للغازات السامة علی مناطق سيطرة الثوار، حيث قام بـ 97% من الهجمات علی مناطق سيطرة الثوار، مقابل 3% علی مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش.
وأکد التقرير الذي حمل عنوان “139 خرقاً لقرار مجلس الأمن ومازال المجرم منتصراً ” أن النظام رکز في استخدامه للغازات السامة علی مناطق سيطرة الثوار، حيث قام بـ 97% من الهجمات علی مناطق سيطرة الثوار، مقابل 3% علی مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش.
وبحسب التقرير بلغ عدد الخروق لقرار مجلس الأمن رقم 2118، 139 خرقاً، من ضمنهم 70 خرقاً للقرار رقم 2209 الصادر في 6/ آذار/ 2015، تتوزع هذه الخروق إلی 136 خرقاً علی يد القوات الحکومية و3 خروق علی يد تنظيم داعش.
هجمات کيميائية في إدلب
ووفقاً للتقرير بلغت الهجمات الکيماوية ذروتها في محافظة إدلب تبعتها محافظة ريف دمشق وحماة، في حين بلغ عدد ضحايا هذه الهجمات والتي تشمل المدة ما بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 بحسب التقرير 88 شخصاً، يتوزعون إلی 45 من الثوار، و36 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و6 سيدات.
ووفقاً للتقرير بلغت الهجمات الکيماوية ذروتها في محافظة إدلب تبعتها محافظة ريف دمشق وحماة، في حين بلغ عدد ضحايا هذه الهجمات والتي تشمل المدة ما بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118 بحسب التقرير 88 شخصاً، يتوزعون إلی 45 من الثوار، و36 مدنياً، بينهم 20 طفلاً، و6 سيدات.
وأکد التقرير أن النظام انتهک القانون الدولي الإنساني عبر استخدامه سلاحاً محرماً دولياً، وهذا يُعتبر جريمة حرب، وأشار إلی أن استخدام غاز الکلور يُعتبر انتهاکاً للقرارين 2118 و2209 معاً، وللاتفاقية التي وقعها النظام بتاريخ 14/ أيلول/ 2013، التي تقتضي بعدم استخدام الغازات السامة وتدميرها.
وفي ختامه أوصی التقرير لجنة التحقيق الدولية المباشرة الفورية بالتحقيق في الحوادث التي تستطيع معالجتها، واتخاذ خطوات جادة تهدف إلی تسريع التحقيق في تحديد الجهة التي تستخدم هذه الأنواع من الأسلحة، وخاصة بعد توقيع النظام اتفاقية حظر الأسلحة الکيميائية، کما طالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الأهليين في سورية، لأن الانتهاکات التي قام بها النظام تشکل تهديداً صارخاً للأمن والسلم الدوليين، والتوقف عن ممارسة لعبة المصالح السياسية علی حساب دماء الشعب السوري.
وشدد التقرير علی ضرورة قيام مجلس حقوق الإنسان بتسليط الضوء بشکل أکبر علی خرق النظام السوري لقراري مجلس الأمن رقم 2118 و 2209 في سبيل تحقيق ضغط أکبر علی مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات رادعة حقيقية.
وأخيراً حثَّ التقرير دول أصدقاء الشعب السوري بضرورة تزويد المناطق المعرَّضة للقصف بالغازات السامة (في ظل عجز مجلس الأمن عن إيقاف الهجمات) بأقنعة واقية، والتي قدَّرها بما لايقل عن 18700 قناعٍ واقٍ، إضافة إلی معدات لإزالة آثار التلوث الکيميائي.
