728 x 90

مجزرة 1988 والتسجيل الصوتي للسيد منتظري

نشر تسجيل صوتي مروع يعود لـ منتظري مخاطبا «لجنة الموت» بعد مرور 28 عاما

-

  • 8/11/2016
نشر تسجيل صوتي مروع يعود لـ منتظري
نشر تسجيل صوتي مروع يعود لـ منتظري
ضرورة محاکمة مسؤولي نظام الملالي بتهمة الجريمة اللا انسانية
نشر تسجيل صوتي مروع لکلمة منتظري الذي کان يشغل منصب نائب خميني آنذاک خلال لقائه مع اعضاء «لجنة الموت» قبل 28 عاما (15 آب/ أغسطس 1988) يکشف أبعادا جديدة للإبادة التي طالت السجناء السياسيين في عام 1988 ويثبت انه يجب مثول مسؤولي النظام منذ بدء تأسيسه لحد الآن أمام العدالة بسبب ارتکابهم أبشع الجريمة اللا انسانية.

خلال هذا التسجيل يخاطب منتظري الذي تم عزله بسبب نفس التصريحات من قبل خميني، اعضاء لجنة الموت المتکونة من حسين علي نيري (حاکم الشرع) ومرتضی اشراقي (مدعي عام) ونائبه ابراهيم رئيسي ومصطفی بورمحمدي (ممثل وزارة المخابرات) قائلا: « ما قمتم به أبشع جريمة ترتکب في الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ تأسيس النظام إلی الآن والتاريخ سوف يديننا وسوف يسجل أسماءکم في قائمة المجرمين. کما انه يصرح « اليوم تقومون باعدام السجناء دون أن يکونوا مارسوا أي نشاط جديد، وهذا يعني أن جهازنا القضائي مخطئ برمته».
ويشغل حاليا مصطفی بورمحمدي منصب وزير العدل في حکومة روحاني وحسين علي نيري رئيس المحکمة العليا الخاصة لتخلفات القضاة. ويعتبر ابراهيم رئيسي من أعضاء مجلس الخبراء المتخلف وأحد کبار مسؤولين الحکوميين في نظام الملالي والذي کان يشغل قبل عدة أشهر منصب المدعي العام للنظام. وعين خامنئي ابراهيم رئيسي لسدانة الروضة الرضوية مؤخرا وهي واحدة من أهم مراکز السلطة السياسية والإقتصادية في نظام الملالي بحيث تتوفر جانب من تکاليف القمع وتصدير الإرهاب بما فيها نفقات الحرب في سوريا وذلک بنهب الممتلکات العامة.

وکان منتظري يخاطب کبير جلادي النظام مصطفی بورمحمدي ممثل وزارة المخابرات خلال هذا اللقاء مصرحا انه قد تم التخطيط لهذه المجزرة منذ مدة و« وزارة المخابرات کانت لها موقف بهذا الخصوص(المجزرة) واستثمرت ذلک وکان السيد أحمد (نجل خميني) قبلها بثلاثة إلی أربعة أعوام يقول إنه کل من يقرأ صحف ومجلات وبيانات (مجاهدي خلق) ينبغي إعدامه». واضاف منتظري يقول: «إن مجاهدي خلق ليسوا افرادا بل يمثلون طريقة تفکير ورؤية والمنطق ويجب الرد عليها بمنطق صواب ولا يمکن إنهاؤها بالقتل بل إن القتل ينميها». وفند بور محمدي مؤخرا مشارکته في لجنة الموت وقد قال انه لم يلعب دورا في الإعدامات التي جرت عام 1988 وذلک خوفا من تداعيات هذه الجريمة الکبری.

وأکد منتظري في نموذج مروع قائلا: « شخص في السجن وقيل له هناک تهمة موجهة إلی شقيقته ايضا، ثم جلبوها وأعدم الشخص وسألوا شقيقته التي کانت عمرها 15 عاما وتم نقلها إلی السجن قبل يومين، حسنا ماذا تقولين؟ فأجابت انني کنت أحب شقيقي. وانهم قالوا کونه کان قد أْعدم شقيقها فأعدموها!» و في حالة مروعة أخری يقول منتظري: «کانت من بين المعدومين امرأة حاملة في مدينة اصفهان وانهم اعدموا امرأة حاملة» مضيفا لا يجب اعدام النساء في الفقه الملالي ولو کانت محاربة لله وانني قلت ذلک لخميني الا انه کان يقول لابد من إعدامهم.

فيخاطب منتظري، لجنة الموت في الاجتماع قائلا :« الآن شهر محرم الحرام، شهر الله وشهر الرسول، اخجلوا عن الإمام حسين علی الأقل. کيف أوقفنا الزيارات (للسجناء) وقمنا بإبادتهم... في أي نقطة من العالم يمکن ان يحدث هکذا عمل؟ أخشی انه سوف يتم الحکم علی خميني بعد مرور خمسين عاما ويتم ترسيم صورة دموية وسفاکة وفتاکة عنه... ولن نبقی في الحکم إلی الأبد». الجدير بالذکر ان هذا اللقاء قد جری في اليوم الثاني من شهر محرم الحرام عام 1409 ه.ق واستمرت هذه المجزرة الإجرامية طيلة ذلک الشهر.

وتابع منتظري في ما يخص بدور رئيس سلطة القضاء آنذاک في عهد خميني ويقول: « السيد موسوي اردبيلي الذي اعرفه شخصيا بانه من المسؤولين الأکثر اعتدالا قال خلال خطبة صلاة الجمعة بان عليهم ان يعدموا جميعا ثم يصرخ المصلون في صلاة الجمعة ليعدم المنافق المسجون... وعندما يريد ان يسأل الإمام بدلا من أن يقول ايها المرشد لا مصلحة بتنفيذ الإعدامات بهذا الحجم واننا سنخسر، يسأل هل نقوم بتنفيذ الإعدامات سواء في المحافظات وفي المدن ايضا؟» وهذا هو معنی الإعتدالي والوسطي والليبرالي في الفاشية الدينية الحاکمة في إيران!
وتعترف لجنة الموت في هذا التسجيل الصوتي بان العديد من الذين ينتظرون في طابور الإعدام تم اعدام سائر افراد عوائلهم أو کانت أعمارهم 15 و16 عاما أثناء الإعتقال.

وتعتبر تصريحات التي اطلقها منتظري وثيقة دامغة قاضية بضرورة محاکمة مسؤولي مجزرة عام 1988 أي مسؤولي نظام الملالي بتهمة إرتکاب الجريمة اللا انسانية. ان المقاومة الإيرانية تلفت إنتباه المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلی ضرورة احالة هذا الملف إلی محکمة دولية مؤهلة موکدة علی ان اللامبالاة أمام أکبر المجزرة التي طالت السجناء السياسيين بعد الحرب العالمية الثانية رغم وجود وثائق واضحة تمثل اساءة سافرة للقيم المعروفة لحقوق الإنسان والسلام والديمقراطية التي أسست عليها الأمم المتحدة.

أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية- باريس
10 آب/ أغسطس 2016

مختارات

احدث الأخبار والمقالات