أخبار إيران

انفجار إصدار الصکوک بلا ظهير، اندلاع الإفلاس في نظام الملالي


 

الصک المرجوع
يؤکد خبراء الإقتصاد التابعين لنظام الملالي أن ”الوتيرة المتزايدة لزيادة حالات الصکوک بلا ظهير خلال السنوات الأخيرة هي إحدی علائم تصعيد الرکود فيما قد أذعن مديرون للبنوک بتفاقم واقع الصکوک”.
إنهم يعترفون بأن زيادة عدد الصکوک المرجوعة لا ينسجم مع إدعاء التنمية الإقتصادية.

خطط فاشلة
إذ إصدار الصکوک بلا ظهير يأتي نتيجة لرکود اقتصادي شديد، فما قدمته حتی الآن حکومة روحاني من خطط للخروج عن الرکود قد أدی عمليا إلی المزيد من الرکود وإصدار هذه الصکوک حيث أشار «حيدر مستخدميني» مساعد البنک المرکزي السابق إلی انفجار هذه الصکوک ويری أن هذه النتيجة محققة أن ”سلتي الخروج عن الرکود وتسريع الإنتعاش الإقتصادي تواجهان مشاکل أساسية وإذ صياغتهما تمت بالعجلة ولا تحظيان بالفاعلية اللازمة ولم تخلقا تحسينا في اقتصاد البلاد إذن ازدياد الصکوک المرجوعة لا صلة لها بالتنمية الإقتصادية”. (وکالة أنباء مهر الحکومية – 25 أيار 2016)
”منذ سنة 2009 فصاعدا اتخذت إحصاءات الصکوک المرجوعة وتيرة متزايدة ليست من حيث العدد فقط وإنما ردت صکوک بأرقام طائلة جدا.
أعلن البنک المرکزي أنه خلال الأشهر الأولی الـ 10 للسنة الماضية رُد إجمالا 7.8 مليون صک بمبلغ 940 ألف مليار ريال بمعدل يبلغ 120 مليون ريال”. (نفس المصدر)

عفاريت لا تسعها زجاجات صغيرة
بينما وفقا لإحصاءات البنک المرکزي، يتزايد إصدار الصکوک بلا ظهير بأرقام طائلة فيکتنف الغموض قانون 7 أعوام لرفع التأثير السوء عن الصکوک المرجوعة
إلی قبل فترة لم ينشر المصرف المرکزي إحصاء عن عدد الصکوک العائدة فيما أضطر إلی نشر إحصاءات غامضة عن هذه الصکوک بعد انتقادات وجهت إليه ما تحول إلی موضوع ساخن للإعلام والمحافل الإقتصادية وکان هناک کثر يحذرون من مشاکل قانونية تحدق بالصکوک الصادرة عن البنک المرکزي مطالبين برفع هذه النواقص والمشاکل.
لا سيما لم يلتزم البعض کثيرا بموجبات قانونية لإصدار الصکوک وبما أن قانون الصکوک لا يتحلی بقوة ردع قوية فکان إصدار الصکوک بلا ظهير مازال عاليا إلی أن المصرف المرکزي أعلن مؤخرا سنة 2012 عن رفع سوء الأثر عن الصکوک العائدة الـ 7 أعوام وأضاف في نفس الوقت أنه شکل لجنة عمل منذ سنة 2009 لدراسة التعليمات المرتبطة بإطلاق دفتر الصکوک ما أدی إلی صياغة التعليمات المرتبطة 18 مرة.

لماذا ترتدّ الصکوک؟
أحد أهم الدلائل لعودة الصکوک يکمن في دامتينک أو بيع السلع المستوردة بأسعار أقل من سعر المنتوجات الداخلية وفي هذا المجال تلعب الصين التي هي أکبر مصدر للمنتوجات الرخصية إلی إيران دورا أکبر. إن هذه السياسات الهدامة في استيراد السلع دفع بإفلاس موسع يصيب المعامل والمؤسسات الإنتاجية.
فصل المنتجين المفلسين عن النهابين المتظاهرين بالإفلاس
أحد أساليب الإبتزاز بين مسؤولي النظام والعديد من الشرکات التابعة لقوات الحرس أنهم يدخلون بين الشرکات المفلسة العديدة التي تعرضت للإفلاس حقيقة إثر سياسات النظام الابتزازية ويعلنون الإفلاس بغية إطلاق منهج آخر للنهب من عمال المعامل وأيضا من البنوک.
وأکد اسحاق جهانکيري مساعد الملا روحاني أن ”تقرير المصرف المرکزي عن إعلان الإفلاس من جانب بعض ممن عليهم ديون مصرفية طائلة يؤکد أن هؤلاء الأشخاص يحرصون علی التملص من دفع ديونهم… وبأخذ أحکام من محاکم قضائية يمتنعون عن صرف ديونهم”.

تحد وراء تحد!
وأکد سيد محمود أحمدي سکرتير المصرف المرکزي في هذا المجال أن ”إعلان الإفلاس من جانب بعض ممن عليهم ديون مصرفيه” و”دراسة غير واقعية للوثائق المصرفية” يمثل تحديين رئيسيين أمام جباية البنوک مطاليبهم غير الجارية. (صحيفة جهان صنعت الحکومية 11 أيار 2016)
وتعدّ الوتيرة المتنامية لإصدار الصکوک بلا ظهير شاخص آخر للطرق المسدودة والأزمات الإقتصادية المستعصية التي لا علاج لها في ظل الهيکل الفاسد والنهاب لنظام الملالي.

زر الذهاب إلى الأعلى