الملف الاکثر رعبا لطهران

 

 

منذ تأسيس نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، بعد أن تمکن من مصادرة و سرقة الثورة الايرانية من أصحابها الحقيقيين و تغييرها من ثورة شعبية ذات محتوی إنساني و حضاري الی نظام إستبدادي يقوم علی أساس قمع الشعب الايراني و تصدير التطرف الديني و الارهاب و الفتن لدول المنطقة و السعي لحيازة أسلحة الدمار الشامل.

مبدأ مايسمی ب”تصدير الثورة”، و الذي قام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بقوننته من خلال منحه الشرعية علی أساس ثلاثة مواد من الدستور الاساسي للنظام و هي المواد 3 و 11 و 154، والتي تسعی لتبرير تصدير التطرف الديني و الارهاب و التدخل في المنطقة تحت غطاء الوحدة الاسلامية و نصرة المستضعفين، تسبب في مآسي و مصائب مروعة لشعوب و دول المنطقة وزرع کل أسباب الشقاء و الفرقة و الانقسام بين شرائح و أطياف الشعب الواحد، لکن ذلک لايعني أبدا بأن هذا النظام الذي زرع الب?س و الشقاء و الموت لشعوب المنطقة قد کان نظاما مثاليا بالنسبة لشعبه وانما وعلی العکس تماما، فقد أذاق الشعب الايراني الويل و الثبور و جعله يعيش الجحيم طوال أکثر من 36 عاما من حکمه الاستبدادي.

مايسعی اليوم نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لتطبيقه من ممارسات و اساليب إجرامية و قمعية ضد شعوب المنطقة و العالم، يجب الانتباه جيدا بأن هذا النظام قد طبق کل هذه الممارسات و الاساليب الاجرامية القمعية و بأسوء الاشکال و الصور منذ البداية و لحد الان ضد الشعب الايراني، وإن صور و نماذج و مشاهد من جرائمه و مجازره بحق الشعب الايراني، دأبت المقاومة الايرانية علی نقلها للعالم من أجل إشعار العالم بما يجري في داخل إيران من جرائم و مجازر و مآسي للشعب الايراني علی يد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية.

المجزرة البشرية المروعة التي قام بتنفيذها النظام في عام 1988، حيث قام بإعدام 30 الف من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق بصورة رجعية مخالفة لکل القوانين و الانظمة و الاديان السماوية بناءا علی فتوی ظالمة و حاقدة من جانب خميني علما بأن ه?لاء السجناء السياسيين کانوا يقضون فترة أحکامهم القضائية الصادرة من محاکم النظام نفسه، وقد إعتبرت منظمة العفو الدولية وقتها تلک المجزرة بمثابة جريمة ضد الانسانية، هذا إضافة الی أن هذا النظام قد قام بإعتقال و سجن و حتی إعدام أقارب و ذوي المعارضين الايرانيين المتواجدين في العراق في مخيم ليبرتي، هذا الی جانب إن مشانق النظام منشغلة بصورة شبه مستمرة بإعدام أبناء الشعب الايراني حتی صارت إيران ثاني دول في العالم من حيث تنفيذ أحکام الاعدام بالاضافة الی السجون الايرانية التي باتت تتحمل أضعاف طاقاتها العادية لإستقبال النزلاء، هذا إذا وضعنا جانبا مايجري من عمليات قتل و تصفيات و إغتيالات منظمة ضد الشعب الايراني، وإن هذه الصور و المشاهد الم?لمة قد هزت الضمير العالمي ولذلک فقد صارت قضية حقوق الانسان من القضايا الهامة و الحساسة التي تلفت الانظار، خصوصا وإن الشعب الايراني لم يستسلم أبدا و ظل ولايزال يقاوم هذا النظام ولکنه وللأسف يفتقد للدعم و الاسناد من المجتمع الدولي.

تإييد و دعم المجتمع الدولي لتطلعات الشعب الايراني من أجل الحرية و الديمقراطية و إجبار طهران علی مراعاة حقوق الانسان من خلال آلية دولية خاصة نظير إحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي أو إشتراط العلاقات السياسية و الاقتصادية الدولية مع هذا النظام بمراعاة حقوق الانسان، من شأنه أن يمنح زخما و قوة للشعب الايراني في مواجهته ضد هذا النظام الاستبدادي، وإن الس?ال هو هل سيبادر المجتمع الدولي الی هکذا آلية تخدم ليس الشعب الايراني لوحده وانما السلام و الامن و الاستقرار في المنطقة و العالم أيضا.