أخبار إيران

عباس داوري : نظام ولاية الفقيه العامل الوحيد لتنکيد عيش ملايين العمال والکادحين الإيرانيين

 

 

المصري2دي
2/5/2016

 

هنأ السيد عباس داوري رئيس لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية العمال والکادحين في أرجاء إيران باليوم العالمي للعمال وقال: هذا اليوم يبشر بالانتصار علی الظالمين والقامعين وإسقاط نظام الملالي المعادي للعمال وتحقيق السلطة الشعبية في بلدنا المکبل.
وأضاف: بعد مضي عامين و9 شهور علی مجيء روحاني علی السلطة مازالت السياسات الاقتصادية للنظام تخدم تأمين مصالح الشرکات والمؤسسات الاحتکارية التابعة لخامنئي وقوات الحرس وأن واقع حال العمال والکادحين في هذه الفترة بات أکثر تدهورا باستمرار.
وعلی سبيل المثال وليس حصرا تفيد الاحصائيات الرسمية أن السيولة النقدية في البلاد في ولاية روحاني قد تضاعفت وازداد من «500 ألف مليار تومان» إلی «ألف ألف مليار تومان» مما تتطلب دراسة تداعياته الکارثية علی حياة الطبقة العاملة والکادحين وکذلک مکافحة الفساد، فرصة أخری.
ومع أن کافة أعمال نظام الملالي تترک بصماتها المخربة علی حياة عموم الشعب الإيراني، الا أننا نشير إلی هنا إلی بعض الجوانب من سياسات النظام المرتبطة بشکل مباشر بحياة العمال والکادحين:

تصعيد الأسعار وهبوط الأجور
رغم أن «لجنة تحديد الأجور کانت قد أعلنت نفقات معيشة عائلة مکونة من أربعة أفراد في العام الجاري 3 ملايين و75 ألف تومان» الا أن المجلس الأعلی للعمل قد حدد وبدون حضور ممثلي العمال الحد الأدنی للأجور لعام 1395 الإيراني 812 ألف تومان. فيما يشکل هذا المبلغ حوالي 25 بالمئة من حسابات وقرارات لجنة تحديد الأجور. ومعذلک يقول علي ربيعي وزير العمل في حکومة روحاني وهو من مؤسسي وزارة المخابرات ومن المعذبين المعروفين بکل صلافة: «خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة زادت نسبة الأجور علی معدل التضخم» بينما هذه الصحيفة کانت قد نقلت قبل ذلک بخمسة أيام عن الخبراء قولهم «التضخم الفاعل في بقية المفردات هي 40 بالمئة في النقل و23 بالمئة في الاتصالات و19 بالمئة في العلاج و 24 بالمئة في التدريب».
وکتبت وسائل الاعلام الحکومية في الشهر الماضي: «هناک موضوع زيادة أجور النقل العام في طهران بنسبة 15-25 بالمئة مطروح الآن وبما أن زيادة أجور خدمات النقل العام تؤثر باضطراد علی زيادة المصروفات الأخری في المعاش اليومي يجب أن ننتظر قريبا هبوط القوة الشرائية لدی الطبقة العاملة»

موازنة البلاد العامة، نهب الکادحين لصالح حفظ النظام
تبنی برلمان النظام في يوم 10 أبريل 2016 عموميات موازنة العام الإيراني الجديد (1395) قدرها 952 ألف مليار تومان. نظرة عابرة إلی هذه الموازنة تبين أن الشيء الوحيد الذي لم يندرج فيها هو تأمين حقوق العمال والکادحين. الأولوية المطلقة هي تخصيص التمويل لحفظ نظام ولاية الفقيه وتمرير أعمال القمع وتصدير الارهاب والتطرف واملاء جيوب الملالي مصاصي الدماء الحاکمين وعوائلهم وذويهم.
ان القسم الأعظم من هذه الموازنة يخصص للمؤسسات العسکرية والأمنية ولاثارة الحروب الخارجية والأجهزة الدعائية والاعلامية الواسعة للحکومة والتي کلها تصب في خدمة قمع المجتمع. فضلا عن أن قسما کبيرا من الموازنة يتم تخصيصه بملحقات مکررة للمؤسسات التابعة لخامنئي وقوات الحرس ومؤسسات القمع.
وکتبت صحيفة «شرق» الحکومية: «مع أن مؤسسات من أمثال منظمة الاعلام الاسلامي والتعبئة (البسيج) والحوزة العلمية في قم ومجلس رسم السياسات لأئمة الجمعة مندرجة في الحقول الثابتة للموازنة، غير أنه اضافة إلی ذلک فان الأقسام التابعة لهذه المؤسسات تندرج أيضا في الموازنة» وتضيف الصحيفة: «ينتشر جدول منفصل منذ سنوات ملحق بلائحة الموازنة حيث تندرج فيه التخصيصات التي تتعلق بالمؤسسات والمراکز الثقافية الخاصة» انظروا إلی مثالين لهذه الأرقام في هذا الجدول: واحد يتعلق بزمرة رفسنجاني والآخر يتعلق بزمرة خامنئي:
أولا – ورد اسم حسن خميني في ثلاثة تسلسلات: مؤسسة نشر آثار خميني «16 مليار و450 مليون تومان» وادامة وصيانة قبر خميني «9 مليار ونصف المليار تومان» وتشريفات قبر خميني «27 مليار تومان» أي حسن خميني يحصل علی ما مجموعه 52 مليار و950 مليون تومان من کيس الشعب الإيراني.
ثانيا – مؤسسة الملا مصباح يزدي التي يندرج اسمها في 4 تسلسلات تحت مسميات مختلفة لمنظمة الاعلام الاسلامي و… تحصل علی ما مجموعه 194 مليار و294 مليون تومان.
المادة المغيبة في هذه الموازنة هي التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساعدة الطبقات المحرومة. وقد بلغ السيل الزبی بحيث قالت زهره طيب زاده عضوة برلمان النظام مؤخرا: خلال العامين الأخيرين «لم تخصص أية موازنة لأکثر الشرائح النسوية المحرومة والواهنة من قبل هذا المرکز… هناک عوائل معرضة للادمان وتجبر مع الأسف بناتها علی ارتکاب المفاسد الأخلاقية والاجتماعية» (اذاعة فرهنک الحکومية 18 أبريل 2016).

الشرکات والمؤسسات الاحتکارية هي عامل الفقر والبطالة
قوات الحرس تمتلک من جهة أهم الشرکات والمؤسسات الاقتصادية ومفاصل الواردات والصادرات في مواني ومطارات البلاد ومن جهة أخری تحولت إلی أکبر شبکة للتهريب في البلاد من خلال استخدام هذه الامکانات. وکتبت وسائل الاعلام الحکومية أن «أکثر من 25 مليار دولار قيمة السلع المهربة إلی البلاد سنويا» بحيث يمکن ايجاد أکثر من مليوني فرصة شغلية بهذا المبلغ وفق حسابات خبراء النظام.
هذه الاحتکارات تسببت في نسف وتخريب الانتاج غير الاحتکاري وجر ملايين النفوس إلی جيش العاطلين عن العمل. بحيث قال نائب في برلمان النظام «60 بالمئة من الوحدات الانتاجية للبلاد اما أصبحت مغلقة أو شبه مغلقة».
وأعلن مرکز الاحصاء للنظام نسبة البطالة لعام 1394 الإيراني الماضي في المناطق الحضرية 12.2 بالمئة وفي المناطق الريفية 8.1 بالمئة. الا أن رئيس برلمان النظام لاريجاني قال ان «42 بالمئة من الخريجين في البلاد عاطلون عن العمل». وأما وزير التجارة السابق للنظام ومستشار وزير الزراعة الحالي المدعو آل اسحاق فقد قال ان عدد العاطلين عن العمل يتراوح بين 7 و 8 مليون شخص معظمهم من أصحاب الشهادات . وهنا وضع النساء العاملات مؤلم جدا. «هناک بعض النساء العاملات يعملن بثلث الراتب الحقيقي للعمل». ومن «مليونين و 230 ألف امرأة معيلة للعوائل» «هناک 82 بالمئة منهن عاطلات عن العمل» «لدينا في الوقت الحاضر أکثر من 10 ملايين يسکنون في العشوائيات… والنساء يشکلن قسما من ساکني العشوائيات»

انعدام الأمن المهني
انعدام الأمن المهني يشکل أهم مشکلة للعمال. ويقول السکرتير التنفيذي لبيت العمال في محافظة مازندران بهذا الصدد: «90 بالمئة من الوسط العمالي في مازندران هم عمال يشتغلون بصيغة عقود ولايحظون بالأمن المهني».
وقال رحمت الله بور موسی أمين عام المجالس الاسلامية للعمل: «في إيران هناک 94 بالمئة من العمال يعملون علی شکل صيغة عقود». وقال غلامرضا عباسي رئيس المرکز الأعلی للروابط المهنية للعمال: «95 بالمئة من العمال لا يمتلکون نسخة من عقد العمل».
لا ضمان لعدم إخراج العمال عن العمل مع سوابق عمل تصل إلی 20 سنة. وهذا هو أهم هاجس لدی العمال. المسبب الرئيس لهذه الوضعية هو خامنئي وقوات الحرس الذين يحتکرون لأنفسهم معظم الشرکات والمعامل والمؤسسات الکبيرة ويلعبون دورا أساسيا في تدمير الأمن المهني للعمال.

قمع التنظيمات العمالية
نظام الملالي لا يعترف بأي تنظيم عمالي مستقل. ووفق المادة 138 لقانون العمل للنظام «مقام ولاية الفقيه يستطيع اذا وجد من المصلحة أن يعين ممثلا عنه في کافة التنظيمات العمالية». ممثل يلعب دور آلية القمع فقط. أعضاء وممثلو أي تنظيم عمالي خارج سيطرة النظام مهددون بالاعتقال والحبس والتعذيب دوما. بينما وحسب اتفاقيات المنظمة الدولية للعمل والنظام موقع عليها فان التنظيمات العمالية هي من الحقوق المؤکدة للعمال. وفي هذا العام وعشية يوم العمال العالمي تم اعتقال عدد من ممثلي العمال وتلقی أعداد أکبر تهديدات من قبل وزارة المخابرات وذلک لمنع تشکيل التجمعات والمسيرات العمالية.

احتجاجات وتجمعات واعتصامات عمالية
رغم القمع الوحشي والمنظم الا أن العمال الإيرانيين لم يترکوا الاحتجاج والاعتصام والتجمع وهم استغلوا کل فرصة لاستعادة حقوقهم. انهم انتفضوا للاحتجاج علی قلة الرواتب والأجور وعدم صرف رواتبهم والطرد وانعدام الأمن المهني ونهب العمال تحت عنوان الخصخصة. وأخذت هذه الحرکات الاحتجاجية عشية اليوم العالمي للعمال أبعادا أوسع هذا العام تلبية لنداء مجاهدي خلق والمقاومة الإيرانية. ان تضامن العمال مقابل النهابين والقوات القمعية أمر لافت للغاية وهو ما برز بشکل جلي في السلسلة البشرية التي شکلها 10 آلاف من عمال البتروکيمياويات في ماهشهر في نوفمبر 2015.
ماذا نعمل بخصوص هذا النهب الذي لا حد له؟
الطرف الوحيد الذي نکّد عيش ملايين العمال الإيرانيين وجعلهم عاطلين عن العمل وتسبب في فقرهم بشکل متزايد هو نظام ولاية الفقيه المقيت الذي يرد علی الحد الأدنی من المطاليب المشروعة والشرعية للعمال بالقمع والتعذيب. إن استعادة حقوق العمال واستئصال شأفة خامنئي وقوات الحرس من الاقتصاد الإيراني لا يمکن تحقيقه إلا بإسقاط هذا النظام. کما ان النضال الشجاع للعمال ضد التعسف اللاانساني الجائر يشکل جزءا لا ينفک عن النضال من أجل إسقاط نظام الملالي. إنه لواجب وطني ستعمل به المقاومة الإيرانية مع العمال والکادحين وعموم أبناء الشعب الإيراني وستحقق الديمقراطية والسلطة الشعبية والعدالة الاجتماعية في إيران.
إن لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تدعو جميع المنظمات الدولية والنقابات والاتحادات العمالية وکذلک کافة المدافعين عن حقوق الانسان في عموم العالم إلی إدانة سياسات نظام الملالي المعادية للعمال بأي طريق ممکن والقيام بالدفاع عن حقوق الطبقة العاملة والکادحين في إيران. تُنتهک بشدة في إيران الرازحة تحت حکم الملالي کافة الحقوق الأساسية للعمال مثل حق العمل والتمتع بالتنظيمات والنقابات العمالية المستقلة والأمن المهني والتمتع بالتأمين و… ويُعتقل کل يوم أعداد کبيرة من العمال بسبب مطالبتهم حقوقهم الأساسية ويتم إيداعهم السجن.

زر الذهاب إلى الأعلى