العبرة في التطبيق و ليس الإدعاء
وکالة هيرمس برس
28/3/2016
28/3/2016
بقلم: هناء العطار
يتميز نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية بکونه نظام يحفل بالمتناقضات و المفارقات الغريبة من نوعها بحيث يتميز من خلالها عن العالم کله، ومن أهم تلک المفارقات هو إدعائه بشئ و إقدامه علی شئ آخر مخالف و مناقض له تماما، ولئن کان هناک الکثير ممن کان يصدق إدعاءات و مزاعم هذا النظام و لکن رويدا رويدا بدأ العالم کله يعرف حقيقة هذا النظام و معدنه الاساسي.
تأکيد منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحقوقية الدولية و مقرها نيويورک في بيان خاص لها بمنع المتهمين بارتکاب جرائم الأمن القومي والجرائم السياسية من الاستفادة من دفاع قانوني مستقل، مشيرة إلی أنه ” ينبغي أن يکون هؤلاء المتهمون قادرين علی اختيار محاميهم”. وقد أوضحت المنظمة و علی لسان مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إنه “بينما تدعي إيران أن القانون الجنائي الجديد حسن حالة حقوق المتهمين، لا معنی لهذه الجهود إن کانت التعديلات البرلمانية تقوض تماما روح الإجراءات القضائية العادلة. علی البرلمان القادم ضمان أن يکون قانون الإجراءات الجنائية في الواقع خطوة إلی الأمام في سبيل حقوق مواطنيه، بدلا من خطوتين إلی الوراء”.
الکذب و الخداع و اللف و الدوران هو مابرع و يبرع به نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية خصوصا منذ تولي روحاني للسلطة کرئيس للجمهورية حيث دأب روحاني ومنذ إستلامه لمهام منصبه في آب/أغسطس2013، بإطلاق شعارات تزعم الاصلاح و الاعتدال مشددا علی إنه سوف يقوم بإجراء تغييرات في مجال حقوق الانسان و الفساد و تحسين الاوضاع المعيشية، لکن الذي حدث و جری هو علی العکس و النقيض من ذلک تماما، ذلک إن تلک القوانين التي أشرنا إليها أعلاه تعتبر عصارة و خلاصة جهد حکومة روحاني و قد تم إقرارها في البرلمان ولکنها”أي تلک القوانين”، لايتم تطبيقها وانما هي فقط من أجل الدعاية و ذر الرماد في الاعين، ولم يحدث و قطعا لن يحدث أي تغيير من ذلک النوع الذي يدعيه روحاني.
ليست هنالک من قوانين أو نظم أو مقررات بإمکانها إجبار هذا النظام علی الانصياع و الانقياد لما فيه صالح مبادئ حقوق الانسان و هذه حقيقة ثابتة صارت بديهية بعد أکثر من 36 عاما من الحکم، ومن هنا فإن السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية عندما طالبت بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي، فإنها بادرت بذلک ليقينها من إستحالة إقدام هذا النظام علی أي تغيير أو تحسين في مجال حقوق الانسان، وکلما يصدر عن هذا النظام بهذا الصدد ليس إلا کلام للإستهلاک المحلي و العالمي.
تأکيد منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحقوقية الدولية و مقرها نيويورک في بيان خاص لها بمنع المتهمين بارتکاب جرائم الأمن القومي والجرائم السياسية من الاستفادة من دفاع قانوني مستقل، مشيرة إلی أنه ” ينبغي أن يکون هؤلاء المتهمون قادرين علی اختيار محاميهم”. وقد أوضحت المنظمة و علی لسان مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن، إنه “بينما تدعي إيران أن القانون الجنائي الجديد حسن حالة حقوق المتهمين، لا معنی لهذه الجهود إن کانت التعديلات البرلمانية تقوض تماما روح الإجراءات القضائية العادلة. علی البرلمان القادم ضمان أن يکون قانون الإجراءات الجنائية في الواقع خطوة إلی الأمام في سبيل حقوق مواطنيه، بدلا من خطوتين إلی الوراء”.
الکذب و الخداع و اللف و الدوران هو مابرع و يبرع به نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية خصوصا منذ تولي روحاني للسلطة کرئيس للجمهورية حيث دأب روحاني ومنذ إستلامه لمهام منصبه في آب/أغسطس2013، بإطلاق شعارات تزعم الاصلاح و الاعتدال مشددا علی إنه سوف يقوم بإجراء تغييرات في مجال حقوق الانسان و الفساد و تحسين الاوضاع المعيشية، لکن الذي حدث و جری هو علی العکس و النقيض من ذلک تماما، ذلک إن تلک القوانين التي أشرنا إليها أعلاه تعتبر عصارة و خلاصة جهد حکومة روحاني و قد تم إقرارها في البرلمان ولکنها”أي تلک القوانين”، لايتم تطبيقها وانما هي فقط من أجل الدعاية و ذر الرماد في الاعين، ولم يحدث و قطعا لن يحدث أي تغيير من ذلک النوع الذي يدعيه روحاني.
ليست هنالک من قوانين أو نظم أو مقررات بإمکانها إجبار هذا النظام علی الانصياع و الانقياد لما فيه صالح مبادئ حقوق الانسان و هذه حقيقة ثابتة صارت بديهية بعد أکثر من 36 عاما من الحکم، ومن هنا فإن السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية عندما طالبت بإحالة ملف حقوق الانسان في إيران الی مجلس الامن الدولي، فإنها بادرت بذلک ليقينها من إستحالة إقدام هذا النظام علی أي تغيير أو تحسين في مجال حقوق الانسان، وکلما يصدر عن هذا النظام بهذا الصدد ليس إلا کلام للإستهلاک المحلي و العالمي.
