غضب في إعلام الحرس الثوري بعد کشف وثائق عن ضلوع إيران في هجمات 11 سبتمبر

 

 

الشرق الاوسط –   لم يمتد صمت الحرس الثوري طويلا علی وثائق انفردت بها صحيفة «الشرق الأوسط» خلال الأيام الماضية حول التورط الإيراني في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 وقالت وکالة فارس التابعة للحرس إن مسؤولين في المخابرات الأميرکية وجهوا اتهامات خطيرة لکبار المسؤولين في النظام.
وفيما تغاضت الوکالة عن الإشارة إلی اسم المرشد الأعلی علي خامنئي الذي ذکر اسمه في ملفات الاتهامات لکنها ذکرت اتهام المسؤولين في فيلق قدس والمخابرات و«حزب الله». وأعربت وکالة «فارس» المنبر الإعلامي للحرس الثوري، عن مخاوفها من متابعة صحيفة «الشرق الأوسط»، لملف الاتهامات بخصوص 11 سبتمبر. واتهمت «الشرق الأوسط» بالسعي وراء تأکيد اتهام إيران و«حزب الله» بالتعاون مع تنظيم القاعدة والوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر وهجمات إرهابية أخری في عدد من دول العالم.

وکانت «الشرق الأوسط» کشفت بالأدلة والوثائق عن التعاون الوثيق والمباشر بين تنظيم القاعدة وإيران و«حزب الله» الذي بدأ بتفجير أبراج الخُبر في السعودية عام 1996. ونقلت الصحيفة نص قرار قاضي محکمة جنوب نيويورک جورج دانيلز باتهام إيران ومرشدها الأعلی خامنئي ووزير الاستخبارات علي فلاجيان و«حزب الله» بمشارکة القاعدة في تخطيط وتنفيذ أحداث 11 سبتمبر.

وما نشرته وکالة «فارس» أمس يعتبر أول رد من الإعلام الإيراني الحکومي علی الوثائق التي کشفت ملابسات الدور الإيراني في تدريب ودعم وتسهيل تحرک المنفذين عبر أراضيها بمساعدة الحرس الثوري و«حزب الله» اللبناني، کما أنه يأتي بعد يوم من نشر «الشرق الأوسط» وثائق من محکمة نيويورک تدرج علي خامنئي متهما ثانيا في هجمات سبتمبر. وکانت وسائل الإعلام الإيرانية المقربة من الأمن الإيراني نشرت المجموعة الأولی من الوثائق قبل أکثر من أسبوع دون التعلیق عليها.

في هذا الصدد، قال مصدر إيراني مطلع: إن الوکالة عبر تقريرها تحاول الضغط علی الخارجية والحکومة الإيرانية التي لم تتخذ أي موقف حتی الآن تجاه قرار القاضي جورج دانيلز بتغريم إيران 10.07 مليار دولار کتعويض لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر. وأقرت وکالة فارس بارتفاع التعويضات المالية إلی 21 مليار دولار نقلا عن المصادر الخاصة بـ«الشرق الأوسط» وکان مصدر قضائي أميرکي أکد لـ«الشرق الأوسط» أن التعويضات المفروضة علی إيران بـ10.7 مليار دولار لا تشمل الفائدة علی التعويض عن فترة ما قبل صدور الحکم، والتي تقدر بـ9 في المائة سنويا، وعليه فإن الغرامة المالية علی طهران قد تتضاعف ليتجاوز التعويض مبلغ 21 مليار دولار.

من جانب آخر، رفضت وکالة أنباء الحرس الثوري وصف ما نشرته «الشرق الأوسط» بالوثائق في محاولة للتقليل من أهميتها واعتبرتها مجرد «شهادات کاذبة» من موظفي وکالة الاستخبارات الأميرکية ومحکمة نيويورک ضد إيران و«حزب الله». وتطرق التقرير إلی ما نقلته «الشرق الأوسط» نقلا عن مصدر قضائي رفيع حول تورط مسؤولين ومؤسسات إيرانية علی رأسهم خامنئي. فيما أعربت الوکالة عن غضبها من الاتهامات التي تشير إلی تعاون وثيق بين إيران و«حزب الله» والقاعدة ودورهم في تفجيرات الخبر وتفجير السفارة الأميرکية في شرق أفريقيا 1998 والهجوم الإرهابي علی السفينة الفرنسية في خليج عدن في 2000 وفي غضون ذلک اتهمت الوکالة صحيفة «الشرق الأوسط» بنسب جميع العمليات الإرهابية إلی إيران.

في السياق ذاته، فتحت الوکالة ملف القضية المعروفة باسم «هافليش» والتي رفعها عدد من ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر وشرکات التأمين الخاصة. الذي نشرته «الشرق الأوسط». وأشارت الوکالة الإيرانية إلی الفقرة التي تذکر الحکومة الإيرانية آنذاک برئاسة محمد خاتمي ودعمها القاعدة لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

ولم تتطرق وکالة فارس إلی اتهام علي خامنئي إلا أنها توقفت عند اتهام وزير المخابرات علي فلاحيان ومساعد قائد الحرس الثوري آنذاک العميد محمد باقر ذو القدر وکذلک ثلاثة أجهزة إيرانية هي وزارة المخابرات والحرس الثوري وفيلق قدس بالوقوف وراء هجمات 11 سبتمبر.

وهاجمت الوکالة المصدر القضائي الأميرکي الذي تحدثت إليه «الشرق الأوسط» وکشف تفاصيل تعاون القاعدة و«حزب الله» وإيران ووصفته بالمصدر «الوهمي». وتناول تقرير الوکالة الجزء الثاني من التقرير الذي نشرته «الشرق الأوسط» أول من أمس والأدلة التي حصل عليها القاضي دانيلز وکذلک الدعم اللوجيستي الذي تلقاه تنظيم القاعدة علی جميع المستويات من إيران وکذلک الدور الإيراني في اغتيال أحمد شاه مسعود.

في سياق متصل، أظهرت ردود الفعل الکثيرة في موقع الوکالة أن الإيرانيين طالبوا وزارة الخارجية والرئيس الإيراني حسن روحاني بالرد علی تلک الاتهامات والدفاع عن الحقوق الإيرانية فيما اتهمت تعليقات أخری السياسة الخارجية الإيرانية بالتواطؤ مع الأميرکيين والإذلال مقابل الحکومة الأميرکية.