أخبار العالم
رئيس لجنة المدعين: تعويضات ضحايا «11 سبتمبر» ستصل إلی نحو 150 مليار دولار
19/3/2016
قال: طهران ملزمة بدفع 21 مليارًا لـ45 حالة فقط من مجموع 850
شهدت محکمة مقاطعة جنوب نيويورک ما بين عامي 2002 و2004، مجموعة من القضايا التي رفعها عدد من ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) وشرکات التأمين الخاصة بهم ضد دول ومؤسسات مالية ووسطاء ماليين وأفراد ومنظمات، جراء تقديمهم دعما مباشرا أو غير مباشر لمنفذي عمليات سبتمبر الإرهابية.
وقد حکم القاضي جورج دانيلز بتغريم إيران 10.07 مليار دولار لبعض ضحايا هجمات سبتمبر لثبوت تورطها الصريح في تلک الأحداث.
ولکن بقي السؤال الأساسي من أين ستدفع تلک الأموال؟ هل تستطيع المحکمة التصرف بالأموال الإيرانية المحجوزة في المصارف الأميرکية؟ وماذا إذا لم تغط تلک المبالغ المحجوزة لدی المصارف الأميرکية التعويضات التي أقرها القاضي؟ ماذا سيکون موقف إدارة الرئيس أوباما من هذا التطور؟
يقول المحامي جيمس کريندلر، رئيس لجنة المدعين في قضية تورط إيران وعملائها في المنطقة في مقدمتهم «حزب الله» اللبناني، إن هناک 850 حالة وفاة ونحو ألفي حالة إصابة، إضافة إلی مطالبات بتعويضات تأمينية، مثل تلف الممتلکات وتعويض العمال.
ويضيف کريندلر رئيس لجنة المدعين لـ«الشرق الأوسط» أن القضية التي تم الحکم فيها وتولاها القاضي دانيلز تخص 45 حالة وفاة فقط، وأصدر القاضي حکما غيابيا يقضي بتغريم طهران 7.5 مليار دولار لفائدة عائلات الضحايا الذين قضوا في مبنی مرکز التجارة الدولية ومبنی وزارة الدفاع، وثلاثة مليارات أخری لصالح شرکات التأمين التي تضررت کذلک. ومع إضافة الفائدة علی التعويض عن فترة ما قبل صدور الحکم، والتي تقدر بـ9 في المائة سنويا، سيتجاوز التعويض مبلغ 21 مليار دولار.
وقال کريندلر: «قبل نحو عام، طلب المدعون من القاضي تطبيق هذا الحکم علی الـ850 حالة مع حالات الإصابات، والتأمين الاتحادي، وهو ما فعله. وعليه فإن مبلغ 7 مليارات ونصف المليار سوف تتجاوز 150 مليار دولار أميرکي بکثير عندما نحصل علی أحکام نهائية تخص بقية المدعين».
وتابع رئيس لجنة المدعين «کان الکونغرس أصدر قانونًا في نهاية العام الحالي، يُنشأ بموجبه صندوق لضحايا الأحکام ضد إيران، ويستخدم المال الإيراني الموجود ببنک (بي إن بي باريبا) الفرنسي. وتمت محاکمة بنک (بي إن بي باريبا) لانتهاکه العقوبات ونقل الأموال الإيرانية. وعن عشرات المليارات من الدولارات الإيرانية المجمدة لدی الولايات المتحدة والتي يتم إعادتها إلی إيران کجزء من الاتفاق النووي».
وقال کريندلر إن «القليل جدًا من هذه الأموال تحت السيطرة الأميرکية ولکن التقديرات تؤکد أن الأصول المجمدة تبلغ علی الأرجح ما بين 50 إلی 60 مليار دولار أميرکي وتوجد خارج الولايات المتحدة».
وکان حاکم المصرف المرکزي الإيراني، ولي الله سيف أعلن، أن الموجودات الإيرانية المجمدة في الخارج تبلغ 29 مليار دولار، وليس مائة مليار کما أعلنت الولايات المتحدة. ونقل التلفزيون الرسمي عن سيف قوله إن «23 مليار دولار هي موارد من عائدات المصرف المرکزي، و6 مليارات تقريبا هي للحکومة، أي ما مجمله 29 مليار دولار».
وهذا الرقم أقل بکثير من التقديرات التي صدرت عن الولايات المتحدة بأن الموجودات الإيرانية المجمدة، بسبب العقوبات الدولية علی برنامجها النووي، تتراوح بين مائة و150 مليار دولار.
وأوضح سيف أن «رقم مائة مليار کان يشمل 35 مليار دولار تعود إلی مشاريع نفطية، و22 مليارا أودعت بمثابة ضمانات في الصين». وتابع سيف «يمکننا استيعاب بين مائتي و300 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية».
ومنذ التوصل إلی اتفاق تمهيدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، حصلت إيران علی 10 مليارات دولار من أصولها المجمدة في مصارف أجنبية أو من احتياطيها من الذهب المجمد أيضا في الخارج، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.
من جهته يقول الحقوقي الأميرکي مايکل روبرت: «في حادثة مشابهة وقبل أکثر من عام وقع الرئيس الأميرکي أوباما مشروع قانون يقضي بالتعويض علی الأشخاص الذين احتجزوا کرهائن في السفارة الأميرکية في طهران. القانون الموقع يسمح لوزارة الخزانة الأميرکية باستعمال مبلغ مليار دولار تقريبا رصد من أجل تلک الغاية. وکانت الإدارة الأميرکية رصدت هذا المبلغ من الغرامة التي فرضتها الإدارة الأميرکية علی بنک BNPI لثبوت خرقه قانون العقوبات علی کل من إيران وکوبا والبالغة تسعة مليارات دولار أميرکي».
وتابع روبرت «إيران لم تلزم بدفع تعويضات للرهائن التي احتجزتهم طوال 444 يوما، وذلک تطبيقا لاتفاق الجزائر عام 1981 الذي حرر بموجبه الرهائن والذي ألزم الولايات المتحدة بمنع اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها من قبل المحتجزين عائلاتهم أو الحکومة الأميرکية».
ويضيف روبرت «ومن المؤکد أن هذا الأمر لا ينطبق علی عائلات ضحايا 11 ولا علی الحکم الصادر من قبل القاضي دانيلز والذي ألزم إيران بدفع غرامة مالية تصل إلی 21 مليارا».
ويبقی السؤال من سيدفع التعويضات؟ هل سترصد إدارة أوباما الأموال اللازمة من جيب الأميرکيين حتی لا يعکر صفو اتفاقه النووي مع إيران والذي غالبا ما وصفه في مقابلاته بالإنجاز؟
يقول الباحث الأميرکي بجامعة جورج واشنطن ميشال يوهان: «قبل عام 1996، کانت الدول الأجنبية في مأمن من المسؤولية المدنية في المحاکم الأميرکية عن النتائج الناجمة عن الأعمال الإرهابية من قبل وکلائها أو عملائها. في عام 1996 عدل الکونغرس الأميرکي قانون حصانات السيادة الأجنبية من خلال السماح لرفع الدعاوی المدنية من قبل ضحايا الولايات المتحدة نتيجة الإرهاب ضد بعض الدول المسؤولة عن تلک الأعمال أو المتواطئة فيها. تمتع هذا التعديل بتأييد واسع في الکونغرس، ولکن في البداية قاومته السلطة التنفيذية. أما بعدما أسقطت القوات الجوية الکوبية طائرة مدنية فوق المياه الدولية، وقع الرئيس کلينتون التعديل علی هذا القانون».
وأضاف يوهان «ليس واضحا بعد کيف ستتطور الأمور بعد قرار القاضي جورج دانيلز وإن کان من الصعب الحصول علی تعويضات من دولة ثالثة، إلا أنه في تلک الحالة يمکن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لدفع المبالغ لأهالي ضحايا الهجمات من خلال قانون 1996».
من هنا جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية جابري الأنصاري الذي أعرب عن أسفه لنهج وزارة الخارجية الأميرکية «غير المنطقي، غير الصحيح وغير الأخلاقي» في وضع إيران علی لائحة ما يسمی بدول الراعية للإرهاب، وذلک لعلمه المسبق أن هذا الحکم قد يطال الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأميرکية.
قال: طهران ملزمة بدفع 21 مليارًا لـ45 حالة فقط من مجموع 850
شهدت محکمة مقاطعة جنوب نيويورک ما بين عامي 2002 و2004، مجموعة من القضايا التي رفعها عدد من ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) وشرکات التأمين الخاصة بهم ضد دول ومؤسسات مالية ووسطاء ماليين وأفراد ومنظمات، جراء تقديمهم دعما مباشرا أو غير مباشر لمنفذي عمليات سبتمبر الإرهابية.
وقد حکم القاضي جورج دانيلز بتغريم إيران 10.07 مليار دولار لبعض ضحايا هجمات سبتمبر لثبوت تورطها الصريح في تلک الأحداث.
ولکن بقي السؤال الأساسي من أين ستدفع تلک الأموال؟ هل تستطيع المحکمة التصرف بالأموال الإيرانية المحجوزة في المصارف الأميرکية؟ وماذا إذا لم تغط تلک المبالغ المحجوزة لدی المصارف الأميرکية التعويضات التي أقرها القاضي؟ ماذا سيکون موقف إدارة الرئيس أوباما من هذا التطور؟
يقول المحامي جيمس کريندلر، رئيس لجنة المدعين في قضية تورط إيران وعملائها في المنطقة في مقدمتهم «حزب الله» اللبناني، إن هناک 850 حالة وفاة ونحو ألفي حالة إصابة، إضافة إلی مطالبات بتعويضات تأمينية، مثل تلف الممتلکات وتعويض العمال.
ويضيف کريندلر رئيس لجنة المدعين لـ«الشرق الأوسط» أن القضية التي تم الحکم فيها وتولاها القاضي دانيلز تخص 45 حالة وفاة فقط، وأصدر القاضي حکما غيابيا يقضي بتغريم طهران 7.5 مليار دولار لفائدة عائلات الضحايا الذين قضوا في مبنی مرکز التجارة الدولية ومبنی وزارة الدفاع، وثلاثة مليارات أخری لصالح شرکات التأمين التي تضررت کذلک. ومع إضافة الفائدة علی التعويض عن فترة ما قبل صدور الحکم، والتي تقدر بـ9 في المائة سنويا، سيتجاوز التعويض مبلغ 21 مليار دولار.
وقال کريندلر: «قبل نحو عام، طلب المدعون من القاضي تطبيق هذا الحکم علی الـ850 حالة مع حالات الإصابات، والتأمين الاتحادي، وهو ما فعله. وعليه فإن مبلغ 7 مليارات ونصف المليار سوف تتجاوز 150 مليار دولار أميرکي بکثير عندما نحصل علی أحکام نهائية تخص بقية المدعين».
وتابع رئيس لجنة المدعين «کان الکونغرس أصدر قانونًا في نهاية العام الحالي، يُنشأ بموجبه صندوق لضحايا الأحکام ضد إيران، ويستخدم المال الإيراني الموجود ببنک (بي إن بي باريبا) الفرنسي. وتمت محاکمة بنک (بي إن بي باريبا) لانتهاکه العقوبات ونقل الأموال الإيرانية. وعن عشرات المليارات من الدولارات الإيرانية المجمدة لدی الولايات المتحدة والتي يتم إعادتها إلی إيران کجزء من الاتفاق النووي».
وقال کريندلر إن «القليل جدًا من هذه الأموال تحت السيطرة الأميرکية ولکن التقديرات تؤکد أن الأصول المجمدة تبلغ علی الأرجح ما بين 50 إلی 60 مليار دولار أميرکي وتوجد خارج الولايات المتحدة».
وکان حاکم المصرف المرکزي الإيراني، ولي الله سيف أعلن، أن الموجودات الإيرانية المجمدة في الخارج تبلغ 29 مليار دولار، وليس مائة مليار کما أعلنت الولايات المتحدة. ونقل التلفزيون الرسمي عن سيف قوله إن «23 مليار دولار هي موارد من عائدات المصرف المرکزي، و6 مليارات تقريبا هي للحکومة، أي ما مجمله 29 مليار دولار».
وهذا الرقم أقل بکثير من التقديرات التي صدرت عن الولايات المتحدة بأن الموجودات الإيرانية المجمدة، بسبب العقوبات الدولية علی برنامجها النووي، تتراوح بين مائة و150 مليار دولار.
وأوضح سيف أن «رقم مائة مليار کان يشمل 35 مليار دولار تعود إلی مشاريع نفطية، و22 مليارا أودعت بمثابة ضمانات في الصين». وتابع سيف «يمکننا استيعاب بين مائتي و300 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية».
ومنذ التوصل إلی اتفاق تمهيدي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2013، حصلت إيران علی 10 مليارات دولار من أصولها المجمدة في مصارف أجنبية أو من احتياطيها من الذهب المجمد أيضا في الخارج، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية.
من جهته يقول الحقوقي الأميرکي مايکل روبرت: «في حادثة مشابهة وقبل أکثر من عام وقع الرئيس الأميرکي أوباما مشروع قانون يقضي بالتعويض علی الأشخاص الذين احتجزوا کرهائن في السفارة الأميرکية في طهران. القانون الموقع يسمح لوزارة الخزانة الأميرکية باستعمال مبلغ مليار دولار تقريبا رصد من أجل تلک الغاية. وکانت الإدارة الأميرکية رصدت هذا المبلغ من الغرامة التي فرضتها الإدارة الأميرکية علی بنک BNPI لثبوت خرقه قانون العقوبات علی کل من إيران وکوبا والبالغة تسعة مليارات دولار أميرکي».
وتابع روبرت «إيران لم تلزم بدفع تعويضات للرهائن التي احتجزتهم طوال 444 يوما، وذلک تطبيقا لاتفاق الجزائر عام 1981 الذي حرر بموجبه الرهائن والذي ألزم الولايات المتحدة بمنع اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها من قبل المحتجزين عائلاتهم أو الحکومة الأميرکية».
ويضيف روبرت «ومن المؤکد أن هذا الأمر لا ينطبق علی عائلات ضحايا 11 ولا علی الحکم الصادر من قبل القاضي دانيلز والذي ألزم إيران بدفع غرامة مالية تصل إلی 21 مليارا».
ويبقی السؤال من سيدفع التعويضات؟ هل سترصد إدارة أوباما الأموال اللازمة من جيب الأميرکيين حتی لا يعکر صفو اتفاقه النووي مع إيران والذي غالبا ما وصفه في مقابلاته بالإنجاز؟
يقول الباحث الأميرکي بجامعة جورج واشنطن ميشال يوهان: «قبل عام 1996، کانت الدول الأجنبية في مأمن من المسؤولية المدنية في المحاکم الأميرکية عن النتائج الناجمة عن الأعمال الإرهابية من قبل وکلائها أو عملائها. في عام 1996 عدل الکونغرس الأميرکي قانون حصانات السيادة الأجنبية من خلال السماح لرفع الدعاوی المدنية من قبل ضحايا الولايات المتحدة نتيجة الإرهاب ضد بعض الدول المسؤولة عن تلک الأعمال أو المتواطئة فيها. تمتع هذا التعديل بتأييد واسع في الکونغرس، ولکن في البداية قاومته السلطة التنفيذية. أما بعدما أسقطت القوات الجوية الکوبية طائرة مدنية فوق المياه الدولية، وقع الرئيس کلينتون التعديل علی هذا القانون».
وأضاف يوهان «ليس واضحا بعد کيف ستتطور الأمور بعد قرار القاضي جورج دانيلز وإن کان من الصعب الحصول علی تعويضات من دولة ثالثة، إلا أنه في تلک الحالة يمکن استخدام الأموال الإيرانية المجمدة في الولايات المتحدة لدفع المبالغ لأهالي ضحايا الهجمات من خلال قانون 1996».
من هنا جاءت تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية جابري الأنصاري الذي أعرب عن أسفه لنهج وزارة الخارجية الأميرکية «غير المنطقي، غير الصحيح وغير الأخلاقي» في وضع إيران علی لائحة ما يسمی بدول الراعية للإرهاب، وذلک لعلمه المسبق أن هذا الحکم قد يطال الأصول والأموال الإيرانية المجمدة في المصارف الأميرکية.
