خامنئي وبتعيينه ابراهيم رئيسي لسدانة الروضة الرضوية ينوي نهب عشرات المليارات من الدولارات

 

عين خامنئي الولي الفقيه للنظام وبعد موت الملا المجرم واعظ طبسي، کبير الجلادين ابراهيم رئيسي المدعي العام للنظام قاتل آلاف السجناء السياسيين ومن المسؤولين عن مذبحة عام 1988 لسدانة الروضة الرضوية. رئيسي هو عنصر خانع لخامنئي وصهر الملا احمد علم الهدی سيّاف خامنئي في مجلس الخبراء وامام جمعة مدينة مشهد.
خامنئي وبتعيين رئيسي لتولي واحدة من کبريات المؤسسات الاقتصادية الايرانية ينوي الاحتفاظ بسلطته المطلقة علی هذه الامبراطورية المالية لکي يملأ جيوب قادة النظام بنهب عوائدها النجومية من جهة وتأمين النفقات المتزايدة للحرب في سوريا والعراق واليمن علی حساب مزيد من فقر الشعب من جهة أخری.
ان ممتلکات الروضة الرضوية لم تکن علی طول 1200 عاما من عهدها عرضة للنهب اطلاقا الی هذا الحد من قبل الحکام المحليين أو حکام البلد بل کانت دوما تصرف أجزاء منها لرفع حاجات المحرومين والخدمات العامة. قيمة الاراضي الموقوفة علی الروضة الرضوية المنتشرة في عموم ايران وحدها تقدر بعشرات المليارات من الدولارات. هذه المؤسسة المالية استثمرت في جميع القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة والصناعة الغذائية وصناعة الأدوية وصناعة السيارات ومشاريع البناء والمعدن والطاقة والتقنية المعلوماتية و… وتحصل علی أرباح ضخمة. کما وبأمر من خميني هذه الامبراطورية المالية معافة عن دفع الضرائب أيضا.
وکان بامکان الروضة الرضوية وبرأسمالها وعوائدها الضخمة أن تکون في خدمة انعاش اقتصاد البلاد وخفض الفقر والبطالة والتضخم لکنها اليوم أصبحت فقط في خدمة القمع واثارة الحروب وتسببت في تفشي الفقر ونکبة الشعب الايراني.  
رئيسي کان عضو لجنة الموت في عام 1988 وکتب منتظري خليفة خميني آنذاک له ولثلاثة آخرين من کبار الجلادين وللاحتجاج علی مجزرة السجناء السياسيين يقول «هکذا مجزرة من دون محاکمة خاصة بحق السجين والأسير لا ينفعنا بالتأکيد علی المدی البعيد وإنما ينفعهم فقط وسوف يديننا العالم ويشجعهم علی التمادي في الکفاح المسلح. من الخطأ مکافحة الفکر والرأي بواسطة القتل… إن مجاهدي خلق يمثلون طريقة تفکير ورؤية لا يمکن إنهاؤها بالقتل بل إن القتل ينميها…».
هذا المجرم أصبح في عام 1980 المدعي العام في مدينة کرج بينما لم يتجاوز عمره 20 عاما کما اوکل اليه تزامنا مع ذلک الادعاء العام في مدينة همدان أيضا. وفي عام 1985 أصبح نائب المدعي العام للثورة في طهران ولعب في هذا المنصب أکبر الأدوار في مجزرة عام 1988. من عام 1989 حتی 1994 کان مدعي عام طهران ومن عام 1994 حتی عام 2004 أصبح رئيس هيئة الرقابة العامة للبلاد ومن عام 2004 حتی 2014 کان النائب الأول لقضاء الملالي وخلال العامين الأخيرين عمل في منصب المدعي العام للبلاد. کما انه عين بأمر من شخص خامنئي في منصب المدعي العام الخاص لرجال الدين أي جهاز القمع والقتل الخاص لرجال الدين الذين يرفضون التبعية لخامنئي. ويجب أن يمثل هذا الجلاد أمام العدالة لجرائم ضد الانسانية.