أخبار إيرانمقالات
من محور الفساد في الإقتصاد الإيراني؟
بعد ظهور رأس جبل الجليد للفساد، التمييز والابتزاز من قبل الحاکمين وفقر الشعب خلال السنوات الأخيرة، يذکر المسؤولون لحکومة ولاية الفقيه بالتلميح قوات الحرس عاملا رئيسا لهذه الوضعية وقد کشف احمدي نجاد عن تواجد ”إخوة مهربين” ممن يهربون ما يشاؤون باستخدام مئات من الأرصفة الخاصة لهم کما أکد الملا روحاني الرئيس الحالي للنظام: ”عندما تريدون الإنتاج هناک جهاز فاسد لا أريد ذکر إسمه يقدر علی تهريب السلع وطبعا لا يسمح بتنميتکم فلابد من وضع حد لهذا الفساد”. (تلفزيون النظام 9 شباط 2016).
رغم أن الإعتراف بهدم قوات الحرس البنی التحتية لإقتصاد البلاد يعدّ واقعية لکن الجزء الأکبر يکمن في أن هذه المؤسسة تعد الذراع العسکري لخامنئي والولي الفقيه الرجعي ومن جانب آخر، إن الحکومة المنبثقة من هذا النظام کما قال الملا خاتمي رئيس النظام الأسبق تشکّل مجرد ”مسؤولة عن توفير المدخرات” للنظام؛ علی ذلک لا قيمة للمصالح الوطنية أساسا في التخطيطات وتخصيص المصادر ما أشارت إليه صحيفة جهان اقتصاد الحکومية يوم 9 شباط أن: ”تخصيص المصادر يتم طبعا من قبل الحکومة في إطار مصالحها الإقتصادية والسياسية ولا الحاجيات الواقعية لإقتصاد البلاد لتوفير المصالح الوطنية العامة” وقدمت المزيد من الإيضاح عن عراقيل تخلقها الزمر الحکومية قائلة: ”کلما زادت مصادرنا النفطية خلال السنوات کلما زاد عجز الميزانيات سنويا ووقعت المؤشرات الإقتصادية الکبری علی غرار التضخم، البطالة، انخفاض الإستثمارات، الکفاءة، التنمية الإقتصادية، خلق فرص العمل، دافع الخدمة في مسار تأمين المصالح الوطنية، قيمة السعر الوطني، هروب الأدمغة ومؤشرات أخری في مستوی سيء.
وتدل هذه المؤشرات علی منهج إدارة اقتصاد البلاد التي تمارسها الحکومة والمؤسسات فوق الحکومية وحتی العسکريةٴ؛ إن اقتصاد البلاد قبل فرض العقوبات الإقتصادية لم يشهد وضعية منشودة ومکانة متلائمة مع السعة الطبيعية، العملية والإنسانية، سواء الخفية أو الظاهرة منها في معدلات الإقتصاد العالمية”.
وتصرح هذه الصحيفة بابتلاع عوائد البلاد بغية تصدير الإرهاب تحت عنوان ”موانع ايديولوجية” والتدخل الإرهابي في البلدان الأخری بعنوان ”استراتيجيات عسکرية” والتي تطويرها سبّب تراجع المجتمع وتضيف” مع وجود الإيرادات الطائلة النفطية في متناول اليد والتي حصلت دون بذل جهد نتيجة عوامل خارجية، انحرفت التنمية عن مسارها الرئيس حيث رغم حالات تقدم في ما يتعلق بالموانع الايديولوجية أو الاستراتيجيات العسکرية إلا أننا واجهنا التوقف أو التراجع في العديد من قطاعات أخری”. (صحيفة جهان صنعت الحکومية 9 شباط 2016)
رغم أن هذه الإعترافات تؤکد علی أن محور الفساد وأم الفساد للوضع الإقتصادي – الإجتماعي هو ولاية الفقية المطلقة إلا أن هذا الأمر ليس شيئا جديدا بالنسبة للمقاومة الإيرانية حيث کانت ومنذ الأيام الأولی لهذا الحکم توافرت حالات الفضح من جانب مجاهدي خلق بشأن تخصيص المصادر المالية للزمر الحکومية ما لا يمکن التستر عليه اليوم حتی لرموز النظام. فللتذکير بإمکانکم مراجعة صفحة 26 لصحيفة ”مجاهد” العدد 118 أيار 1981 حيث کتبت خلال سلسلة حالات الفضح تجاه أعمال السرقة من قبل زمر النظام أن: ”غالبية عناصر الهيئة التأسيسية والمجلس المرکزي لمؤسسة ”مستضعفين” هم من نفس الهيئة التأسيسية وزعماء حزب ”جمهوري” الحکومي إذن لا تستغربوا أن السيد بهشتي الأمين العام للحزب والذي يتمتع بصلاحيات فوق قانونية في کل جهاز ومؤسسة حکومية فيحظی أيضا في مؤسسة مستضعفين بمبالغ مليونية”. کما فضحت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حينها تشکيل جهاز نهبي آخر اختلقه خميني بإسم ”منظمة الإقتصاد الإسلامي” التي جعلها تحت تصرف رفسنجاني، وأحمد خميني، وخامنئي، وموسوي اردبيلي وعدد آخر من أمثالهم فضلا عما کشفته صحيفة «مجاهد» العدد 121 عن عملية سرقة تبلغ 120 مليار تومان وتفوق 17 مليار دولار نظرا لسعر الدولار المعادل بـ 7 تومانات آنذاک ونفذتها نفس هذه الزمر الحکومية ونهبتها مستغلة أموال الشعب الإيراني وما نشاهده اليوم يعود إلی الحجر الأساسي المائل الذي بنی عليه النظام اقتصاده منذ البداية ضد الشعب وهو يشکل منظومة فاسدة ومجرمة جدا في عداد أکثر دول العالم فسادا ولا يمکن تحسين الإقتصاد الإيراني إلا بإسقاط هذه المنظومة بالکامل.
رغم أن الإعتراف بهدم قوات الحرس البنی التحتية لإقتصاد البلاد يعدّ واقعية لکن الجزء الأکبر يکمن في أن هذه المؤسسة تعد الذراع العسکري لخامنئي والولي الفقيه الرجعي ومن جانب آخر، إن الحکومة المنبثقة من هذا النظام کما قال الملا خاتمي رئيس النظام الأسبق تشکّل مجرد ”مسؤولة عن توفير المدخرات” للنظام؛ علی ذلک لا قيمة للمصالح الوطنية أساسا في التخطيطات وتخصيص المصادر ما أشارت إليه صحيفة جهان اقتصاد الحکومية يوم 9 شباط أن: ”تخصيص المصادر يتم طبعا من قبل الحکومة في إطار مصالحها الإقتصادية والسياسية ولا الحاجيات الواقعية لإقتصاد البلاد لتوفير المصالح الوطنية العامة” وقدمت المزيد من الإيضاح عن عراقيل تخلقها الزمر الحکومية قائلة: ”کلما زادت مصادرنا النفطية خلال السنوات کلما زاد عجز الميزانيات سنويا ووقعت المؤشرات الإقتصادية الکبری علی غرار التضخم، البطالة، انخفاض الإستثمارات، الکفاءة، التنمية الإقتصادية، خلق فرص العمل، دافع الخدمة في مسار تأمين المصالح الوطنية، قيمة السعر الوطني، هروب الأدمغة ومؤشرات أخری في مستوی سيء.
وتدل هذه المؤشرات علی منهج إدارة اقتصاد البلاد التي تمارسها الحکومة والمؤسسات فوق الحکومية وحتی العسکريةٴ؛ إن اقتصاد البلاد قبل فرض العقوبات الإقتصادية لم يشهد وضعية منشودة ومکانة متلائمة مع السعة الطبيعية، العملية والإنسانية، سواء الخفية أو الظاهرة منها في معدلات الإقتصاد العالمية”.
وتصرح هذه الصحيفة بابتلاع عوائد البلاد بغية تصدير الإرهاب تحت عنوان ”موانع ايديولوجية” والتدخل الإرهابي في البلدان الأخری بعنوان ”استراتيجيات عسکرية” والتي تطويرها سبّب تراجع المجتمع وتضيف” مع وجود الإيرادات الطائلة النفطية في متناول اليد والتي حصلت دون بذل جهد نتيجة عوامل خارجية، انحرفت التنمية عن مسارها الرئيس حيث رغم حالات تقدم في ما يتعلق بالموانع الايديولوجية أو الاستراتيجيات العسکرية إلا أننا واجهنا التوقف أو التراجع في العديد من قطاعات أخری”. (صحيفة جهان صنعت الحکومية 9 شباط 2016)
رغم أن هذه الإعترافات تؤکد علی أن محور الفساد وأم الفساد للوضع الإقتصادي – الإجتماعي هو ولاية الفقية المطلقة إلا أن هذا الأمر ليس شيئا جديدا بالنسبة للمقاومة الإيرانية حيث کانت ومنذ الأيام الأولی لهذا الحکم توافرت حالات الفضح من جانب مجاهدي خلق بشأن تخصيص المصادر المالية للزمر الحکومية ما لا يمکن التستر عليه اليوم حتی لرموز النظام. فللتذکير بإمکانکم مراجعة صفحة 26 لصحيفة ”مجاهد” العدد 118 أيار 1981 حيث کتبت خلال سلسلة حالات الفضح تجاه أعمال السرقة من قبل زمر النظام أن: ”غالبية عناصر الهيئة التأسيسية والمجلس المرکزي لمؤسسة ”مستضعفين” هم من نفس الهيئة التأسيسية وزعماء حزب ”جمهوري” الحکومي إذن لا تستغربوا أن السيد بهشتي الأمين العام للحزب والذي يتمتع بصلاحيات فوق قانونية في کل جهاز ومؤسسة حکومية فيحظی أيضا في مؤسسة مستضعفين بمبالغ مليونية”. کما فضحت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية حينها تشکيل جهاز نهبي آخر اختلقه خميني بإسم ”منظمة الإقتصاد الإسلامي” التي جعلها تحت تصرف رفسنجاني، وأحمد خميني، وخامنئي، وموسوي اردبيلي وعدد آخر من أمثالهم فضلا عما کشفته صحيفة «مجاهد» العدد 121 عن عملية سرقة تبلغ 120 مليار تومان وتفوق 17 مليار دولار نظرا لسعر الدولار المعادل بـ 7 تومانات آنذاک ونفذتها نفس هذه الزمر الحکومية ونهبتها مستغلة أموال الشعب الإيراني وما نشاهده اليوم يعود إلی الحجر الأساسي المائل الذي بنی عليه النظام اقتصاده منذ البداية ضد الشعب وهو يشکل منظومة فاسدة ومجرمة جدا في عداد أکثر دول العالم فسادا ولا يمکن تحسين الإقتصاد الإيراني إلا بإسقاط هذه المنظومة بالکامل.
