تقارير
لغز المبلغ الحقيقي للاموال المفرج عنها من العقوبات
في هذه الايام يداهم الذهن سؤال باستمرار أنه لماذا يتملص مسؤولو النظام من رد صريح علی سؤال بسيط کم کانت الاموال المجمدة وکم منها يتم الافراج عنها وتصل الی يد الحکومة؟
الواقع أنه لا يمکن الوصول من خلال تصريحات مسؤولي النظام والمصادر الحکومية إلی مبلغ محدد أومطمئن نسبياً لکن تتحدث المصادر الامريکية عن إطلاق حوالی 100 مليار دولار من آرصدة ايران المجمدة في بنوک أمريکية، و لاتقتصر أموال ايران المجمدة علی البنوک الامريکية البتة وإنما تجمدت أموال هائلة في بنوک أوروبية وبنوک اليابان وسائر الدول. وتحدث محافظ البنک المرکزي للنظام في مقابلة متلفزة عن 22 مليار دولار متواجدة في بنوک الصين. إذاً وفي أکثر التقديرات تحفظا، يجب أن يکون مجموع هذه الاموال 150 مليار دولار علی الاقل.
بهذا الصدد ونظراً إلی تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية للنظام في مؤتمر صحفي حيث تحدث عن مبلغ مجمد في أمريکا قدره 400 مليون دولار وحسب قوله وصل هذا المبلغ مع فائدته إلی مليار و700 مليون دولار من الممکن أن نستنتج لوکانت الاموال المجمدة في السنوات الماضية 100 مليار دولار تصل حالياً مع فائدتها إلی 120 مليار دولار!
ولکن محافظ البنک المرکزي أشار في هذه المقابلة إلی إطلاق 6/32 مليار دولار فحسب، حيث يصل 4 أو 5/4 مليار منها إلی خزانة الحکومة ولم يحدد أنه ما اذا کان هذا الـ 30 مليار دولار يعتبر من الدفع الاول أو لا؟ ومتی تصل بقية الاقساط إلی يد النظام.
من اللافت أن روحاني لم يشر في کلمة ألقاها في الاجتماع المسمی بـ(برجام) أي الاتفاق النووي، رغم أنه تکلم في خصوص المواضيع الاقتصادية بتفاصيل لکن لم ينبس ببنت الشفة حول الاموال المطلقة ومقدارها. وأما وفي المقابل فقد قام بذکرمصائب الاقتصاد.
أن تغيير نبرة روحاني الذي کان يتحدث حتی امس بشکل أنه وبتنفيذ الاتفاق النووي سيعالج کل المواضيع أوسينتهي إلی الحل والآن کان يحاول أن يقول لا يجب التوقع لأي نوع من التغيير في وقت قريب هذا يعني کتمان واضح ينطوي علی فساد هائل وسرقة فلکية يعادل بضعة مليارات،کما يقولون ليس هناک أية معلومة من مصير 400 مليار دولار في حکومة أحمدي نجاد.
عندما قام روحاني بذکر المشاکل الاقتصادية خلافاً لوعوده المعسولة في الماضي فهذا يبين أن تلک الوعود والکلمات کانت تعود الی ما قبل الاتفاق النووي والآن في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي أنه يتحدث عن الاقتصاد المشلول ولايجب أن يتوقع منه المشي السريع والرکض و… بدلاً من الرد علی مطاليب الشعب.
وحقا أن کل هذه المهازل ليست إلا خدعة ودجلاً لإبتلاع حقوق الشعب المسکين والمنهوب. لکن وفي المقابل أن أبناء الشعب الايراني الذين عرفوا الملالي جيداً يدرکون أيضاً أنهم لا يعرفون سوی لغة القوة ويمکن فهم ذلک من خلال تواصل وإتساع الحرکات الاحتجاجية بأن الشعب صامد وعازم علی إنتزاع حقوقه من بلعوم نظام الملالي.
الواقع أنه لا يمکن الوصول من خلال تصريحات مسؤولي النظام والمصادر الحکومية إلی مبلغ محدد أومطمئن نسبياً لکن تتحدث المصادر الامريکية عن إطلاق حوالی 100 مليار دولار من آرصدة ايران المجمدة في بنوک أمريکية، و لاتقتصر أموال ايران المجمدة علی البنوک الامريکية البتة وإنما تجمدت أموال هائلة في بنوک أوروبية وبنوک اليابان وسائر الدول. وتحدث محافظ البنک المرکزي للنظام في مقابلة متلفزة عن 22 مليار دولار متواجدة في بنوک الصين. إذاً وفي أکثر التقديرات تحفظا، يجب أن يکون مجموع هذه الاموال 150 مليار دولار علی الاقل.
بهذا الصدد ونظراً إلی تصريحات الناطق باسم وزارة الخارجية للنظام في مؤتمر صحفي حيث تحدث عن مبلغ مجمد في أمريکا قدره 400 مليون دولار وحسب قوله وصل هذا المبلغ مع فائدته إلی مليار و700 مليون دولار من الممکن أن نستنتج لوکانت الاموال المجمدة في السنوات الماضية 100 مليار دولار تصل حالياً مع فائدتها إلی 120 مليار دولار!
ولکن محافظ البنک المرکزي أشار في هذه المقابلة إلی إطلاق 6/32 مليار دولار فحسب، حيث يصل 4 أو 5/4 مليار منها إلی خزانة الحکومة ولم يحدد أنه ما اذا کان هذا الـ 30 مليار دولار يعتبر من الدفع الاول أو لا؟ ومتی تصل بقية الاقساط إلی يد النظام.
من اللافت أن روحاني لم يشر في کلمة ألقاها في الاجتماع المسمی بـ(برجام) أي الاتفاق النووي، رغم أنه تکلم في خصوص المواضيع الاقتصادية بتفاصيل لکن لم ينبس ببنت الشفة حول الاموال المطلقة ومقدارها. وأما وفي المقابل فقد قام بذکرمصائب الاقتصاد.
أن تغيير نبرة روحاني الذي کان يتحدث حتی امس بشکل أنه وبتنفيذ الاتفاق النووي سيعالج کل المواضيع أوسينتهي إلی الحل والآن کان يحاول أن يقول لا يجب التوقع لأي نوع من التغيير في وقت قريب هذا يعني کتمان واضح ينطوي علی فساد هائل وسرقة فلکية يعادل بضعة مليارات،کما يقولون ليس هناک أية معلومة من مصير 400 مليار دولار في حکومة أحمدي نجاد.
عندما قام روحاني بذکر المشاکل الاقتصادية خلافاً لوعوده المعسولة في الماضي فهذا يبين أن تلک الوعود والکلمات کانت تعود الی ما قبل الاتفاق النووي والآن في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي أنه يتحدث عن الاقتصاد المشلول ولايجب أن يتوقع منه المشي السريع والرکض و… بدلاً من الرد علی مطاليب الشعب.
وحقا أن کل هذه المهازل ليست إلا خدعة ودجلاً لإبتلاع حقوق الشعب المسکين والمنهوب. لکن وفي المقابل أن أبناء الشعب الايراني الذين عرفوا الملالي جيداً يدرکون أيضاً أنهم لا يعرفون سوی لغة القوة ويمکن فهم ذلک من خلال تواصل وإتساع الحرکات الاحتجاجية بأن الشعب صامد وعازم علی إنتزاع حقوقه من بلعوم نظام الملالي.
