728 x 90

الائتلاف السوري يدين حصار جميع المدن السورية.. ويطالب بمساعدات عبر الجو

-

  • 1/12/2016
آرشيف
آرشيف
الشرق الاوسط
12/10/2016
ناشد سفراء «أصدقاء الشعب السوري» إجبار النظام علی تطبيق القرار 2254
أبلغت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري سفراء أصدقاء الشعب السوري أمس في إسطنبول، أن البيئة الراهنة «لا تساعد علی بدء التفاوض وإنجاح العملية التفاوضية»، ذلک أن «القرار الدولي الذي تستند إليه المفاوضات الراهنة لم يُطبق»، کما أدان الجميع حصار مدينة مضايا وکل المناطق المحاصرة الأخری في البلاد.
وأکد الائتلاف الوطني أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد «بمجرد إعلانه السماح بدخول المساعدات الإنسانية لمدينة مضايا بريف دمشق، فقد اعترف بمسؤوليته عن حصار المدنيين وتجويع أهلها حتی الموت». وفي لقاء بين أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف وممثلي أصدقاء الشعب السوري، صباح أمس، أدان حصار جميع المدن السورية، وناقش الطرفان عملية المفاوضات المزمع عقدها في نهاية شهر يناير (کانون الثاني) الحالي مع النظام، کما تم بحث الإجراءات التي ستقوم عليها عملية المفاوضات، وضرورة خلق البيئة الملائمة لها.
وشدد الائتلاف علی ضرورة بدء النظام بتطبيق الإجراءات التي نص عليها قرار الأمم المتحدة 2254 فورًا، وخصوصا ما جاء في المادتين (12) و(13) منه، ووقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين ورفع الحصار عن المدن المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المعتقلين وبيان مصير المفقودين.
وتمثل مجموعة أصدقاء الشعب السوري، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا والدنمارک، إضافة إلی کندا وترکيا والولايات المتحدة الأميرکية.
وأوضح عضو الهيئة السياسية في الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن ملف مضايا «کان أحد نقطتين أساسيتين تم تناولهما في اللقاء»، مشيرًا إلی أن المناطق المحاصرة في ريف دمشق عموما يسکنها 400 ألف نسمة و«معظمها محاصرة من قبل النظام وحزب الله وبالتالي تعاني مشکلة مضايا نفسها»، مشيرًا إلی أننا «أعربنا عن استيائنا من ضعف الموقف الدولي وأصدقاء الشعب السوري تجاه الحصار لکون القضية لا تحتمل المناشدات فقط».
وأکد رمضان أننا «طالبنا بوقف الحصار وهي القضية التي نصت عليها 6 قرارات دولية بينها 2239 و2254»، مشيرًا إلی أن تنفيذها «من مسؤولية مجلس الأمن». کما طالب أعضاء الهيئة السياسية من ممثلي الدول الصديقة «بتقديم المساعدات عبر الجو دون انتظار موافقة النظام بناء علی ما ينص عليه القانون الدولي الإنساني التي يعطي الأمم المتحدة حق تقديم المساعدات من الجو، وعملا بالقرار الأممي 2165 الذي يتيح المجال لإدخال المساعدات دون الحاجة للتنسيق مع النظام».
وأشار رمضان إلی أن النقطة الثانية التي نوقشت مع ممثلي الدول الصديقة، تناولت قضية المفاوضات، لافتًا إلی أن أعضاء الهيئة السياسية أبلغوا الوفد أن «البيئة الراهنة لا تساعد علی بدء التفاوض وإنجاح العملية التفاوضية، لأن القرار الذي تستند إليه المفاوضات الراهنة ينص في المادتين 2 و13 علی وقف الهجمات ورفع الحصار وبدء الإفراج عن المعتقلين وإدخال المساعدات، وهي شروط لم يلتزم النظام بتنفيذها»، مضيفًا: «علی العکس، منذ صدور القرار حتی الآن هناک تصعيد في القصف الجوي وتعمّد باستهداف مناطق مدنية ومدارس».
وأوضح رمضان: «هذا يعني أن مسؤولية مجلس الأمن هو إيجاد البيئة التفاوضية وتطبيق ما نص عليه القرار بما يتعلق بإجراءات بناء الثقة المتعلقة بوقف الهجمات ورفع الحصار والبدء بالإفراج عن المعتقلين، وبالتالي إذا لم يتم تطبيقها، فهذا يعني أنه يجب علی مجلس الأمن العودة لنقاشها»، لافتًا، إلی أن المکتب القانوني في الائتلاف «سبق أن أرسل عدة مذکرات قانونية حول مضمون الاتفاق وسلم الجامعة العربية والأمم المتحدة نسخًا منها، وهو خطابنا مع جميع الدول المعنية بالشأن السوري».

مختارات

احدث الأخبار والمقالات