الشرق الاوسط
9/1/2016
9/1/2016
نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وتآکل الطبقة الوسطی بسبب سوء إدارة الدولة
في تقرير سابق أصدرته الخارجية الأميرکية، احتلت إيران المرتبة الأولی عالميا في الاتجار بالبشر، وتحديدا الأطفال. مراکز الشرطة الإيرانية سجلت شکاوی غريبة، منها نبش القبور وسرقة أجزاء الجثامين وتهريبها. الأطفال الضحية الأولی، فتعريضهم للعمل القسري والانتهاکات الجنسية بحقهم أصبحت ضمن الجرائم التي تسجلها مراکز الرصد العالمية. سوء إدارة الدولة في إيران أدی لتآکل الطبقة الوسطی، وزيادة معدل الجريمة، کما يقول خبراء.
وأوضح الباحث حامد الکناني، في بحث قدم إلی مرکز الملک فيصل للدراسات والبحوث، أن إيران، تصدرت إلی جانب روسيا وتايلاند المرتبة الأولی في قائمة الدول المتهمة بالمشارکة في الاتجار بالبشر عبر العالم، وذلک في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميرکية في يوليو (تموز) الماضي، حيث اتهمت الولايات المتحدة، طهران بجانب موسکو وبانکوک بعدم بذل جهود کافية لمکافحة الاتجار بالبشر، وسبقت هذه الدول الثلاث، دول أخری مثل فنزويلا والجزائر وسوريا واليمن وکوريا الشمالية وزيمبابوي، حيث تصدرت قائمة تعدها الخارجية الأميرکية کل عام.
في المقابل، تضمن التقرير رفع مرتبة السعودية إلی المستوی الثالث بفعل جهودها في حماية الضحايا، کما سجلت ماليزيا التي تراجع ترتيبها العام الماضي إلی آخر اللائحة، تحسنا کبيرا هذه السنة وأصبحت في الفئة الثانية للدول «الخاضعة للمراقبة» بفضل «الجهود الکبيرة» التي بذلتها کوالالمبور في هذا المجال.
وتقول منظمة العمل الدولية، إن الاتجار بالبشر يدر أرباحا سنوية بنحو 150 مليار دولار، 99 مليارا منها من صناعة الجنس فقط، وتقدر الولايات المتحدة عدد ضحايا الاتجار بالبشر بنحو 20 مليون شخص.
وقال الباحث الکناني، إن الولايات المتحدة لم تکن هذه المرة الأولی التي تتهم طهران بضلوعها في ظاهرة الاتجار بالبشر، ففي عام 2006، وضعت وزارة الخارجية الأميرکية، إيران في أسوأ المراتب التي تضم 12 دولة فقط قيمت علی أنها لم تفعل ما يجب لوقف تلک التجارة، والاتجار بالبشر عملية خطيرة للغاية يستغل فيها الإنسان سوء استغلال من قبل أخيه الإنسان وتتضمن عملية الاتجار بالبشر أعمالاً غير مشروعة کالتهديد أو استخدام القوة، وغيرها.
وأشار الباحث الکناني إلی أن المال والحاجة لدی بعض الأفراد من البشر يشکلان أساس وقوعهم بيد عصابات إجرامية وذلک تلبية لاحتياجات أولية يحتاج إليها البشر من أجل العيش مثل تأمين مصاريف الأسرة والتمتع بحياة أفضل والمغامرة أحيانا، أو تأمين مصاريف الإدمان لدی المدمنين علی المخدرات والکحول، وغالبا ما ينتهي الأمر بوقوع الضحايا تحت قبضة عصابات إجرامية تشرف عليها شبکات دولية وتحصل هذه العصابات علی المال من خلال بيع أعضاء الضحايا وزج النساء في تجارة الجنس والدعارة وعمليات وغسل الأموال وقضايا التجسس.
وذکر أن الدول التي تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية، تکوّن الأرضية الخصبة لنشاط عصابات الاتجار بالبشر، وفي إيران البلد الذي شهد اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية نتيجة سياسات النظام الخاطئة والمتمثلة بالمشروع النووي المثير للجدل ومغامرات نظام ولي الفقيه الإقليمية، ارتفعت معدلات البطالة وتزايدت في السنوات الأخيرة عمليات الاتجار بالبشر حتی شملت الأحياء من الإيرانيين والأموات منهم.
وبحسب الباحث الکناني، تشير التقارير الواردة من إيران، أن جرائم الاتجار بالبشر في طهران إضافة لاختيار ضحاياها من بين الأحياء شملت الأموات من الإيرانيين أيضًا، حيث سجلت مراکز الشرطة الإيرانية الکثير من شکاوی المواطنين من ذوي الأموات عن کشفهم لعمليات نبش القبور بعد ساعات من دفن الموتی وسرقة أجزاء من جثامين الموتی وتهريبها خارج إيران من أجل بيعها للجامعات ومراکز البحوث العلمية.
في تقرير سابق أصدرته الخارجية الأميرکية، احتلت إيران المرتبة الأولی عالميا في الاتجار بالبشر، وتحديدا الأطفال. مراکز الشرطة الإيرانية سجلت شکاوی غريبة، منها نبش القبور وسرقة أجزاء الجثامين وتهريبها. الأطفال الضحية الأولی، فتعريضهم للعمل القسري والانتهاکات الجنسية بحقهم أصبحت ضمن الجرائم التي تسجلها مراکز الرصد العالمية. سوء إدارة الدولة في إيران أدی لتآکل الطبقة الوسطی، وزيادة معدل الجريمة، کما يقول خبراء.
وأوضح الباحث حامد الکناني، في بحث قدم إلی مرکز الملک فيصل للدراسات والبحوث، أن إيران، تصدرت إلی جانب روسيا وتايلاند المرتبة الأولی في قائمة الدول المتهمة بالمشارکة في الاتجار بالبشر عبر العالم، وذلک في التقرير السنوي الصادر عن وزارة الخارجية الأميرکية في يوليو (تموز) الماضي، حيث اتهمت الولايات المتحدة، طهران بجانب موسکو وبانکوک بعدم بذل جهود کافية لمکافحة الاتجار بالبشر، وسبقت هذه الدول الثلاث، دول أخری مثل فنزويلا والجزائر وسوريا واليمن وکوريا الشمالية وزيمبابوي، حيث تصدرت قائمة تعدها الخارجية الأميرکية کل عام.
في المقابل، تضمن التقرير رفع مرتبة السعودية إلی المستوی الثالث بفعل جهودها في حماية الضحايا، کما سجلت ماليزيا التي تراجع ترتيبها العام الماضي إلی آخر اللائحة، تحسنا کبيرا هذه السنة وأصبحت في الفئة الثانية للدول «الخاضعة للمراقبة» بفضل «الجهود الکبيرة» التي بذلتها کوالالمبور في هذا المجال.
وتقول منظمة العمل الدولية، إن الاتجار بالبشر يدر أرباحا سنوية بنحو 150 مليار دولار، 99 مليارا منها من صناعة الجنس فقط، وتقدر الولايات المتحدة عدد ضحايا الاتجار بالبشر بنحو 20 مليون شخص.
وقال الباحث الکناني، إن الولايات المتحدة لم تکن هذه المرة الأولی التي تتهم طهران بضلوعها في ظاهرة الاتجار بالبشر، ففي عام 2006، وضعت وزارة الخارجية الأميرکية، إيران في أسوأ المراتب التي تضم 12 دولة فقط قيمت علی أنها لم تفعل ما يجب لوقف تلک التجارة، والاتجار بالبشر عملية خطيرة للغاية يستغل فيها الإنسان سوء استغلال من قبل أخيه الإنسان وتتضمن عملية الاتجار بالبشر أعمالاً غير مشروعة کالتهديد أو استخدام القوة، وغيرها.
وأشار الباحث الکناني إلی أن المال والحاجة لدی بعض الأفراد من البشر يشکلان أساس وقوعهم بيد عصابات إجرامية وذلک تلبية لاحتياجات أولية يحتاج إليها البشر من أجل العيش مثل تأمين مصاريف الأسرة والتمتع بحياة أفضل والمغامرة أحيانا، أو تأمين مصاريف الإدمان لدی المدمنين علی المخدرات والکحول، وغالبا ما ينتهي الأمر بوقوع الضحايا تحت قبضة عصابات إجرامية تشرف عليها شبکات دولية وتحصل هذه العصابات علی المال من خلال بيع أعضاء الضحايا وزج النساء في تجارة الجنس والدعارة وعمليات وغسل الأموال وقضايا التجسس.
وذکر أن الدول التي تشهد اضطرابات سياسية واقتصادية، تکوّن الأرضية الخصبة لنشاط عصابات الاتجار بالبشر، وفي إيران البلد الذي شهد اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية نتيجة سياسات النظام الخاطئة والمتمثلة بالمشروع النووي المثير للجدل ومغامرات نظام ولي الفقيه الإقليمية، ارتفعت معدلات البطالة وتزايدت في السنوات الأخيرة عمليات الاتجار بالبشر حتی شملت الأحياء من الإيرانيين والأموات منهم.
وبحسب الباحث الکناني، تشير التقارير الواردة من إيران، أن جرائم الاتجار بالبشر في طهران إضافة لاختيار ضحاياها من بين الأحياء شملت الأموات من الإيرانيين أيضًا، حيث سجلت مراکز الشرطة الإيرانية الکثير من شکاوی المواطنين من ذوي الأموات عن کشفهم لعمليات نبش القبور بعد ساعات من دفن الموتی وسرقة أجزاء من جثامين الموتی وتهريبها خارج إيران من أجل بيعها للجامعات ومراکز البحوث العلمية.
بيع أعضاء البشر
وأکد الباحث الکناني، أن کل من زار العاصمة الإيرانية طهران في السنوات الماضية، يشهد إعلانات وأرقام هواتف جوالة وقوائم أسعار لبيع الکلی يترکها أعضاء العصابات المتخصصة بتجارة الأعضاء البشرية في زوايا من الشوارع وأکشاک الهواتف العامة، وتقوم هذه العصابات برصد الفقراء والمحتاجين واستغلال ظروفهم الاقتصادية بعد عرض مبلغ من المال، مقابل بيع أعضاء من أجسادهم، وغالبا ما يتعرض هؤلاء الفقراء لعمليات نصب واحتيال من قبل العصابات، حيث تنزع أعضاؤهم الجسدية بعد تخديرهم في أماکن غير مرخصة قانونيا، وغالبا ما يترک الضحايا في الشوارع العامة دون مقابل، وفي أفضل الأحوال يتسلم بعضهم جزءا قليلا من المال.
وأضاف: «نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وتآکل الطبقة الوسطی بسبب سوء إدارة الدولة الإيرانية، شهدت الأقاليم الإيرانية في العقد الأخير تزايد عمليات الاتجار بالأطفال التي تعد من أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية، حيث يتعرض معظم الأطفال الذين يقعون فريسة العصابات الإجرامية للعمل القسري والانتهاکات الجنسية والجسدية في مواقع ومعامل صناعية بعيدة عن المدن وعيون السلطات بعد أن يجري حقنهم بالمخدرات ويتعرض البعض الآخر لعمليات جراحية يستخرج من خلالها بعض أعضائهم الجسدية خاصة الکلی حيث يجري بيعها».
وکانت مستشفيات طهران، شهدت تزايد الطلب علی عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنها الکلی، حيث يذهب سنويا الکثير من المرضی من داخل إيران ودول مجلس التعاون الخليجي وحتی الدول الأوروبية إلی العاصمة الإيرانية طهران، للحصول علی أعضاء بشرية وذلک لأسباب عدة ومنها منع تجارة أعضاء البشر في بلدانهم أو وجود قوائم انتظار طويلة لتسلم العضو المطلوب أو لسهولة وسرعة الحصول علی العضو المطلوب وتدني سعره، الأمر الذي زاد من نشاط عصابات الإجرام المتاجرة بالبشر بغرض الحصول علی المزيد من المال.
وأکد الباحث الکناني، أن کل من زار العاصمة الإيرانية طهران في السنوات الماضية، يشهد إعلانات وأرقام هواتف جوالة وقوائم أسعار لبيع الکلی يترکها أعضاء العصابات المتخصصة بتجارة الأعضاء البشرية في زوايا من الشوارع وأکشاک الهواتف العامة، وتقوم هذه العصابات برصد الفقراء والمحتاجين واستغلال ظروفهم الاقتصادية بعد عرض مبلغ من المال، مقابل بيع أعضاء من أجسادهم، وغالبا ما يتعرض هؤلاء الفقراء لعمليات نصب واحتيال من قبل العصابات، حيث تنزع أعضاؤهم الجسدية بعد تخديرهم في أماکن غير مرخصة قانونيا، وغالبا ما يترک الضحايا في الشوارع العامة دون مقابل، وفي أفضل الأحوال يتسلم بعضهم جزءا قليلا من المال.
وأضاف: «نتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية وتآکل الطبقة الوسطی بسبب سوء إدارة الدولة الإيرانية، شهدت الأقاليم الإيرانية في العقد الأخير تزايد عمليات الاتجار بالأطفال التي تعد من أبشع أنواع الجرائم ضد الإنسانية، حيث يتعرض معظم الأطفال الذين يقعون فريسة العصابات الإجرامية للعمل القسري والانتهاکات الجنسية والجسدية في مواقع ومعامل صناعية بعيدة عن المدن وعيون السلطات بعد أن يجري حقنهم بالمخدرات ويتعرض البعض الآخر لعمليات جراحية يستخرج من خلالها بعض أعضائهم الجسدية خاصة الکلی حيث يجري بيعها».
وکانت مستشفيات طهران، شهدت تزايد الطلب علی عمليات زرع الأعضاء البشرية ومنها الکلی، حيث يذهب سنويا الکثير من المرضی من داخل إيران ودول مجلس التعاون الخليجي وحتی الدول الأوروبية إلی العاصمة الإيرانية طهران، للحصول علی أعضاء بشرية وذلک لأسباب عدة ومنها منع تجارة أعضاء البشر في بلدانهم أو وجود قوائم انتظار طويلة لتسلم العضو المطلوب أو لسهولة وسرعة الحصول علی العضو المطلوب وتدني سعره، الأمر الذي زاد من نشاط عصابات الإجرام المتاجرة بالبشر بغرض الحصول علی المزيد من المال.
