الاعدامات الايرانيه ابشع الحفلات الدمويه

 

 

 
الاعدامات الايرانية
ابشع الحفلات الدموية منذ مجيء خميني
** العفو الدوليه :
ايران أکبر جلاد رسمي في العالم
((معظم أحکام الإعدام تنتهک القوانين الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير عنيفة وبحق الأحداث- احمد شهيد المقرر الخاص في الامم المتحده ))
تقرير – صافي الياسري
في شهر اب من العام المنصرم نفذ النظام الايراني
32 حکما بالإعدام خلال أسبوع واحد ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن شرکة نمساوية نيتها تصدير رافعات الشنق لإيران؟؟ وهو امر يثير الاستغراب فالدول الاوربية بعامة لها موقف مناهض لاحکام الاعدام ،وجاء في التقرير الذي نشرته الصحيفة في حينها ما نصه
((تنوي الحکومة النمساوية احياء علاقاتها التجارية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال يمکن أن يلاقي الکثير من الانتقادات حيث ستقوم النمسا بتصدير الرافعات التي تستخدم خلال عملية الشنق التي تنفذ بحق الإيرانيين.
وکانت منظمة حقوقية مقرها فيينا قد کشفت أن الشرکة النمساوية بالفنجر أي جي والتي تسعی مجددا للدخول الی السوق الإيرانية بأن معدات الرافعات التي تصنعها استخدمت في السابق لعقوبة الإعدام. رئيس الشرکة هربرت اورتنر يری أن ايران باعتبارها سوقا واعدة حيث أن هناک طلبا قويا علی الرافعات حيث لا يوجد انتاج محلي لها وفقا لما ذکرته الصحافة النمساوية .
من جهته قال ستيفان شادن، المتحدث باسم منظمة أوقفوا القنبلة الحقوقية إن بالفنجر هي مثال واحد، مما يدل علی أن الشرکات النمساوية لا يهمها علی الاطلاق الوضع المأساوي لحقوق الانسان عندما يتعلق الامر بتنفيذ صفقات تجارية في ايران . وفي الواقع فإنها تدعم النظام وسياسته اللاإنسانية طالما أنها تخدم مصالح أرباحها .
وفي محاولة لتفادي الاضرار التي يمکن أن تلحق بسمعة الشرکة قالت الشرکة : إن صناعة رافعة البناء بالصورة منذ 25 عاما، وانتجت في ايران مع ترخيص، وبالفعل ألغت بالفينجر الترخيص ..ولا يوجد أي شخص يمکنه أن يمنع الزبائن من شراء الرافعات المستخدمة في الخارج واستخدامها في ايران .
وانتقد شادن بشدة السياسيين النمساويين وکبار رجال الاعمال وعلاقاتهم المشبوهة بايران
وکانت المعارضة الايرانية نشرت خبرا بشان احکام الاعدام تلک جاء فيه ان النظام الإيراني نفذ 32 حکما بالاعدام في أسبوع واحد
ومن بين تلک احکام إعدام امرأتين.
وقال بيان صادر عن المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في حينها ، أن مجموعة من الشباب اشتبکوا بالحجارة مع قوات الأمن أثناء تنفيذ عملية عقوبة الإعدام بحق 3 شباب علانية بمنطقة کولشهر في مدينة کرج.
وأوضح أنه تم إعدام السيدة بريدخت مولايي فر البالغة من العمر، 43 عاماً، في سجن قزل حصار بمدينة کرج في نفس اليوم وهي أم لطفل کما تم إعدام 11 سجيناً تتراوح أعمارهم بين 25 – 35 عاماً في سجنيْ قزل حصار والمرکزي بمدينة کرج، بعد إعدام 9 منهم شنقاً بشکل جماعي.
وأشار المجلس إلی أنه من الانتهاکات الأخری التي اقترفها النظام فقط خلال اسبوع ، تم تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 5 سجناء بينهم امرأة في سجن شهاب بمدينة کرمان وسجين آخر في سجن مدينة أردبيل المرکزي وإعدام 4 سجناء في مدينة أصفهان، وسجين آخر في سجن مدينة تبريز، وکذلک إعدام 6 سجناء في سجون کل من مدن إيلام وزاهدان المرکزي وبندرعباس.
ولفت إلی أنه تم في ذلک الأسبوع أيضاً الإعلان عن إصدار الحکم علی السجين السياسي محمد علي طاهري بالإعدام وهدم مصلی لأهل السنة في طهران بالتزامن زيارة کبار المسؤولين الأوروبيين إلی إيران.
وفي تقرير دولي اخر ورد ان منظمات حقوقية دولية تتوقع أن تکون حالات الإعدام في إيران قد بلغت مع نهاية العام 2015 أکثر من ألف حالة إعدام، ما يفوق کثيرا، بل يزيد علی ضعف حالات الإعدام التي نفذتها السلطات الإيرانية عام 2014 بأکمله. وأشارت التقارير إلی أن إيران أعدمت خلال الشهور الستة الأولی من عام 2015، أکثر من 753 شخصا، موضحة أن متوسط حالات الإعدام خلال هذا الفترة بلغ 3 حالات إعدام يوميا. ووفقا لهذه الأرقام فإن “حالات الإعدام ستتجاوز الألف حالة بنهاية 2015″، بحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في يوليو الماضي.
وأشارت المنظمة إلی أن السلطات الإيرانية تقر عددا معينا من حالات الإعدام القضائية، لکن العدد الحقيقي لمن يتم إعدامهم يتجاوز الرقم المحدد بکثير. وفي هذا السياق، قال المقرر الخاص في الأمم المتحدة أحمد شهيد في الثامن والعشرين من أکتوبر الماضي إن إيران أعدمت 289 شخصا خلال عام 2014، فيما قالت منظمة العفو الدولية إن العدد الحقيقي بلغ 743 شخصا.
وأوضح شهيد، في تقرير للجمعية العامة بالأمم المتحدة في نوفمبر الماضي، أن السلطات الإيرانية أعدمت 753 شخصا العام الماضي، وقال إن طهران تعدم مواطنيها أکثر من أي بلد آخر في العالم بالنسبة لعدد السکان، وشدد علی أن “معظم أحکام الإعدام تنتهک القوانين الدولية التي تحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم غير عنيفة وبحق الأحداث، وحث إيران علی إلغاء عقوبة الإعدام”. وکانت تقارير حقوقية وإعلامية سابقة اتهمت النظام الإيراني برئاسة أحمدي نجاد، في أعقاب الاحتجاجات الخضراء في إيران، “بأنه يستخدم المزيد من الإعدامات وعقوبة الموت لتهديد المعارضين السياسيين وکذلک لقمع الانتفاضات”.
ونقلت وکالة اليونايتد برس عن أستاذ جامعي إيراني قوله، إن النظام الإيراني لم يکن يتوقع أن “ينظم الشعب تظاهرات احتجاجية بعد الانتخابات. الهدف من الإعدامات هو ترويع الناس وإخافتهم. وأشارت الوکالة إلی القرار الصادر عن الأمم المتحدة والذي ينص علی التنديد بانتهاکات حقوق الإنسان في إيران”. وکشفت الهيئات والمنظمات الحقوقية والدولية أن إيران تستخدم عقوبة الإعدام “دون قيد أو شرط، وفي جميع الأحکام السياسية بشکل خاص، وتفرض دائما من قبل المحاکم التي تفتقر تماما إلی الاستقلال والحياد، ويتم توقيعها إما علی جرائم غامضة الصياغة أو فضفاضة”.
وضمن أحکام الإعدام التي صدرت في العام 2014 والتي تنتظر التنفيذ، الحکم بإعدام 27 داعية وشيخا سنّيا “لمجرد قيامهم بممارسة الشعائر الدينية وتعليم القرآن”، وتم نقلهم من سجن “رجائي شهر” في طهران إلی مکان آخر لتنفيذ الأحکام بحقهم. وذکرت وکالة “هرانا” الإيرانية، التابعة لمجموعة من نشطاء حقوق الإنسان في إيران، وصحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن “المحکمة العليا في طهران صادقت علی حکم تنفيذ الإعدام بحق 27 داعية وشيخا سنيا”، مشيرة إلی أنه من الممکن أن يتم إعدامهم في أي لحظة بسجن رجائي شهر في طهران.
ووفقا لوکالة “هرانا”، فإن محکمة الثورة الإيرانية اتهمت هؤلاء السبع والعشرين رجلا بـ”الإفساد في الأرض، ومحاربة الله، والترويج ضد النظام، وتشکيل فرق سلفية”. واتهمت “لارثون” إيران بأنها “الدولة الأکثر تنفيذا لعمليات الإعدام في العالم”. کما نفذت حکم الإعدام بحق الداعية السني الکردي شهرام أحمدي عام 2012، بعد أن اعتقلته عام 2009 وأخضعته لأبشع أنواع التعذيب. يشار إلی أنه في الأول من ديسمبر 2014، نددت الأمم المتحدة في قرار لها بانتهاکات حقوق الإنسان في إيران، وجاء في قرار التنديد “وانتقد القرار الخاص بإيران والذي أعدته کندا طهران لقيامها بحملة علی النشطاء والصحفيين والمعارضين ولاستخدامها المتزايد لعقوبة الإعدام”. وتشهد إيران، منذ سيطرة نظام الملالي علی الحکم في إيران عام 1988 حالات إعدام بشکل شبه يومي، وأدت في السنوات الأولی إلی مقتل الآلاف من المعارضين والخصوم السياسيين في جميع أنحاء إيران.
وفي البداية اتسمت عمليات الإعدام بالعشوائية، وقدرت في السنوات الأولی من نظام الحکم الجديد بين 8 آلاف و30 ألف سجين سياسي، لکنها اتسمت بالسرية في تلک الفترة، رغم أنها صدرت بفتوی شرعية من الزعيم الروحي لإيران آية الله الخميني. وبحسب فتوی الخميني فإنه يجب إعدام کل متعاون مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وکل من تجسس ضد إيران وضد من تعاون مع القوی الغريبة المطالبة بالاستقلال، بالإضافة إلی کل من شارک في أعمال عسکرية ضد نظام الحکم الجديد.
وفي الثامن من ديسمبر 2015 أصدرت العفو الدولية بيانا لادانة اعدام الأحداث في ايران
وجاء في جانب من البيان نقلا عن سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية «تتصدر ايران اللائحة العالمية لجلادي المذنبين الأحداث».
وفيما يلي نص البيان باللغة العربية:

العفو الدولية
8 ديسمبر 2015
إيران: تحديث أحکام الإعدام للمذنبين الأحداث يظهر ازدراء حقوق الطفل
قالت منظمة العفو الدولية اليوم ان ايران وباعادة الحکم بالاعدام علی اثنين من الشباب لجرائم ارتکباها عندما کانا دون سن 18 عاما قد کرست موقعها المخزي کأکبر جلاد رسمي في العالم للمذنبين الأحداث.
«سجاد سنجاري» و«حامد أحمدي» اللذان کان قد أطلق لهما وعد بإعادة محاکمتهما بسبب صغر سنهما عند وقوع الجرائم، يواجهان الإعدام بعد محاکمتهما في المحاکم التي کانت تنظر في قضاياهما بشکل منفصل وتوصلت الی نتيجة أنهما قد بلغا النضج العقلي في وقت ارتکاب الجريمة.
وقال سعيد بومدوحة، نائب مدير منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط و برنامج شمال أفريقيا ان هذا الحکم يعرّي ازدراء السلطات الايرانية لحقوق الإنسان للأطفال الی جانب شهيتهم لعقوبة الإعدام . انه مزيج سام يضع العديد من الأحداث الجانحين أمام تنفيذ هذا الحکم إلی جانب استخدام إيران المستمر لعقوبة الإعدام ضد الأشخاص المدانين بارتکاب جرائم بينما کانوا تحت سن 18 سنة من العمر أمر قاس ولاإنساني وغير قانوني بشکل صارخ. أحکام الإعدام الصادرة بحق کل من هؤلاء الرجال، وجميع الأحداث الجانحين الآخرين المحکومين بالإعدام في إيران، يجب أن تتخفف علی الفور .
ويمنح قانون العقوبات الايراني لعام 2013 للقضاة بإمکان استبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخری إذا ما قدّروا أن الجاني الحدث لم يکن يدرک طبيعة الجريمة أو عواقبها، أو أن ثمة شبهات تلف نضجه/ نضجها العقلي وبلوغه/بلوغها سن الرشد .
ومع ذلک، فإن المحاکم في هذه الحالات بددت آمال کل من المتهمين – والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين طالبوا منذ فترة طويلة من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بحق الأحداث المخالفين للقانون – من خلال إعادة إصدار أحکام الإعدام بدون أي ايضاح.
وقال سعيد بومدوحة إعادة إصدار الحکم بالإعدام علی سجاد سنجاري وحامد احمدي يسخر من حکم خاطئ من الأساس أن يعطي القضاة سلطة تقديرية لفرض عقوبة الإعدام علی الجرائم التي يرتکبها القصر. يجب أن لا تعطی أبدا أي من هذه السلطة التقديرية تحت أي ظرف من الظروف. ، تقييم الحالة النفسية للشخص بعد سنوات من وقوع الجريمة هو وسيلة معيبة بطبيعتها لتحديد المسؤولية الجنائية.
وتمت الاشادة بهذه الإجراءات لإعادة المحاکمة في قضاء الأحداث ولکن علی نحو متزايد فأننا نشهد تحولها الی عرض قاس ينتهي مع الأحداث الجانحين حيث يجدون أنفسهم مرة أخری محکومين بالإعدام .
وکان أول حکم سجاد سنجاري، البالغ من العمر الآن 20 عاما، حکم عليه بالاعدام في يناير 2012، بعد إدانته بتهمة القتل لطعنه رجلا في محافظة کرمنشاه أدی الی مقتله. وکان عمره 15 عاما في وقت ارتکاب الجريمة.
وکان أول حکم حامد أحمدي، 24 عاما، في أغسطس 2009 الإعدام علی صلة بمقتل شاب بالطعن خلال مشاجرة بين خمسة أولاد في محافظة جيلان الشمالية. وکان عمره 17 عاما في ذلک الوقت.
إيران هي دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وکلاهما يحظر فرض عقوبة الإعدام علی أشخاص کانوا دون سن 18 سنة من العمر في وقت ارتکاب الجريمة، دون استثناءات. ومع ذلک، لا تزال إيران تفرض عقوبة الإعدام بحق الأحداث الجانحين، وکثيرا ما تؤجل التنفيذ حتی وصول الحدث 18 عاما من العمر .
وقال سعيد بومدوحة هذه الحالات تبرز حاجة مستمرة وملحة لقوانين لحظر استخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأحداث، مرة واحدة وإلی الأبد ، واضاف حتی ذلک الوقت، يبقی الأحداث الجانحون في خطر عقوبة الإعدام حتی عندما تتم الموافقة علی طلباتهم لإعادة المحاکمة.
وإيران تتصدر اللائحة العالمية لجلادي الأحداث الجانحين. ويعتقد أن أربعة أحداث جانحين علی الأقل قد أعدموا في عام 2015. وکان من بينهم جواد صابري و وزيرر امرودين وصمد ذهابي و فاطمة سالبهي.
وقال سعيد بومدوحة إنه لأمر مروع تماما أنه في الأشهر والأسابيع التي سبقت دورة الاستعراض أمام لجنة حقوق الطفل، السلطات الإيرانية تستمر بلا خجل في الحکم علی الأحداث الجانحين حتی الموت والجدول الزمني وتنفيذ أحکام الإعدام بهم .
من المقرر أن تخضع إيران للمراجعة من جانب لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل في 11 و 12 يناير کانون الثاني 2016.ولم يبق الکثير علی هذا الموعد فهل ستتخذ الامم المتحدة قرارا ردعيا جديا وعمليا ضد ايران الملالي لانهاء جرائمها ضد الاطفال ، وأعربت اللجنة بالفعل عن مخاوف عميقة بشأن استخدام عقوبة الإعدام ضد الأحداث الجانحين وطلبت من إيران تقديم معلومات عن النتيجة والتقدم المحرز في حالات الأحداث الجانحين التي تمر بإعادة المحاکمة.