ممثل الائتلاف بواشنطن: «مؤتمر الرياض» وضع الروس والأميرکيين أمام اختبار حقيقي

 

 

 

 

 

 د. نجيب الغضبان ممثل الائتلاف الوطني السوري، بواشنطن احتمال أن يغيّر البيت الأبيض سياسته تجاه الملف السوري بعد مؤتمر الرياض، وقال الغضبان لـ«الشرق الأوسط» من الصعوبة التفاؤل بتغيير جذري في السياسة الأميرکية، غير أنه شدد علی أن أهمية مؤتمر الرياض، في أنه وضع القوتين الأميرکية والروسية أمام مسؤولياتهما تجاه الأزمة السورية بشکل واضح.
وفيما إذا کان هناک تأکيد علی استضافة نيويورک مؤتمر التفاوض بين المعارضة والنظام السوري في 18 ديسمبر (کانون الأول) الحالي، أوضح الغضبان أن ذلک يعتمد علی مخرجات لقاء وزيري خارجية روسيا وأميرکا في جنيف، إذ لدی الروس بعض التوتر في علاقتهم مع ترکيا، ولکن أميرکا حريصة علی إطلاق المؤتمر في موعده، لأنها ترأس جلسة مجلس الأمن. وتريد أن تعقد الجلسة في مجلس الأمن حتی تعطيها صبغة أکثر أممية.

وتابع: «قد تکون هناک محاولة لصياغة قرار من مجلس الأمن، وفي هذه الحالة أعتقد أن الجهد الذي بذلته السعودية، مع الدول الصديقة الأخری والشقيقة، بعثت برسالة بأنه لا مجال للوم المعارضة بعدم جاهزيتها، في حال کان هناک استعداد لحل سياسي فعليا».

وحول تصريح الأسد بعد مؤتمر الرياض أنه لن يحاور إرهابيين، قال الغضبان «علينا الالتزام بوثيقتنا ووضع الأميرکان والروس أمام الأمر الواقع، لأن النظام لن ينصاع إلا تحت الضغوط، ولن يکون هناک اتفاق إلا إذا فرض عليه».

وتحدث الغضبان عن حزمة لقاءات ستعقدها الهيئة العليا للتفاوض بالرياض، لتسمية أمين عام وسکرتارية للجنة التفاوض بنهاية اجتماعها المزمع عقده الخميس المقبل بالرياض، مشيرا إلی أن الهيئة عقدت لقاءً أمس الجمعة في الرياض.

وقال الغضبان: «المهمة الملحة حاليا، هي تشکيل وفد يکون جاهز للتفاوض، لأن الجدول الزمني قريب وحساس، ومن ثم سنری کيف ستمضي الأمور، وتتطور، خاصة أنه ليس هناک رؤية واضحة هذه اللحظة، لکيفية عمل هذه الهيئة».

ووفق الغضبان، ليست هناک بعد رؤية واضحة لضبط عمل الهيئة، ولم تتبين آلية وکيفية عملها، ولم يحدد رئيس أو أمين عام للهيئة بعد، مشيرا إلی أن اللقاءات والاجتماعات، ستضع تصورا وهيکلا إداريا تنظيميا معينا، لضبط عملها.

وقال الغضبان: «هناک توجه عام بأن يکون الاختيار علی أساس الکفاءة والخبرة، أکثر منها عملية محاصصة، يجمع بينها الانسجام اللازم لإنجاز متطلبات المرحلة المقبلة الحاسمة»، في وقت لم ينفِ فيه وقوع اختلاف وانشقاق بين «أحرار الشام» حول وثيقة الرياض. وزاد: «لدي معلومات عامة، أنه خرج الخميس، بيان يقرّ بتحفظات علی بيان مؤتمر الرياض، ولکن ممثل (أحرار الشام) الذي شارک في هذا المؤتمر أکد التزامه به، وهو ممثل في هذه الهيئة. ولکن هناک بوادر انقسام بدت واضحة فيما بينهم حول بيان مؤتمر الرياض وحول الحل السياسي، غير أن هذا الأمر سيحسم بشکل أو بآخر».

وأضاف: «أعتقد أنه من مصلحة (أحرار الشام)، الالتزام بهذا التوجه وبما خرج به بيان مؤتمر الرياض، وذلک لأن هناک بعض الجهات بما فيها روسيا تحاول أن توسع تعريفها للمنظمات الإرهابية».

وأضاف: «من مصلحتنا کسوريين بشکل عام، عزل المتطرفين کـ(داعش) و(النصرة)، کتنظيمات مصنفة، مع ضرورة العمل علی إيجاد حل لبعض السوريين الذين انضموا لهذه الجماعات بسبب الحاجة وليس بسبب الآيديولوجيا، حتی نضعهم في الإطار الوطني في حال قبلوا بهذه الوثيقة التي خرجت في مؤتمر الرياض».

وفيما يتعلق بالأسس التي وزعت بها نسب تمثيل المکونات في الهيئة العليا للتفاوض، قال الغضبان: «کان هناک توافق الأساس فيه بأن الکتل التي لها أوزان، مثل الائتلاف، لا بد أن يکون لها النسبة الأکبر، بيد أن الجميع حريصون علی أن تعطی الفصائل العسکرية تمثيلا أکبر، حتی يتولد لديها الشعور بالتمثيل الحقيقي، بجانب بأن تکون هي الجهة التي يناط بها الالتزام في بوقف إطلاق النار».

ورغم أن مجموعة القاهرة لم تعترف ببيان مؤتمر الرياض، باعتبار أن المشارک القادم من القاهرة شخص مستقل، يعتقد الغضبان، أن لقاء القاهرة کان لقاء تکميليا ولم يخرج بمجموعة، بمعنی أنه علی سبيل المثال کان فيه شخصيات من هيئة التنسيق والائتلاف بجانب الشخصيات المستقلة، وما عملته القاهرة أنها خرجت بوثيقة لم تکن بعيدة عن رؤية الائتلاف، وبالتالي تم التعاطي مع من کان في القاهرة کمستقلين.

وفيما يتعلق بتحرّک عدد أعضاء الهيئة العليا للتفاوض من 25 إلی 32 إلی 33 وأخيرا إلی 34 عضوا، قال الغضبان: «ليس هناک من رقم محدد حتی الآن لنقف عنده، فالهدف تمثيل کافة قوی الثورة والمعارضة السورية بجناحيها المدني والعسکري».