أخبار إيرانمقالات
سيف PMD علی رقبة النظام
بدأ مسؤولو نظام الملالي يحذرون الوکالة الدولية للطاقة الذرية وخوفاً منهم تجاه تقرير يوکيا آمانو مدير عام الوکالة في يوم 2 کانون الاول 2015 حول إفتراض عدم إغلاق الابعاد العسکرية للبرنامج النووية للنظام.
وأکد يوکيا آمانو في تقرير 26 تشرين الثاني 2015 حول تقرير نهائي للبرنامج النووي للنظام ومن المقرر أن يقدمه إلی الوکالة قائلاً: إن هذا التقرير لا يشمل الاستنتاج المحدد والصارم حول أبعاد عسکرية للملف النووي للنظام.
وسبق أن إشترط خامنئي تنفيذ الاتفاق النووي والتوافق مع الدول 5+1 بإعلام ملف نشاطات النظام النووية السابقة في الوکالة مختوما ويؤکد مسؤولو النظام علی هذا الشرط حالياً.
وشدد سکرتير المجلس الأعلی لأمن النظام علي شمخاني يوم 29 تشرين الثاني 2015 يقول: لايمکن إمکانية تنفيذ الاتفاق النووي دون إغلاق الملف المتعلق بالمواضيع السابقة وعلی الدول 5+1 أن تختار بين الاتفاق النووي أوPMD أحدهما.
وهذا يأتي في وقت أعلنت فيه الوکالة الذرية مراراً طيلة السنوات الماضية أنها تشتبه ببعض نشاطات النظام النووية ومن المحتمل أن تکون هذه النشاطات في اطار اهداف عسکرية.
کما إعتبر جواد ظريف وزير الخارجية لحکومة الملا حسن روحاني تنفيذ الاتفاق النووي مشروطا بإلغاء PMD في مجلس حکام الوکالة و قال: أن PMD هو مجموعة من الاتهامات و المزاعم التي تطرحها وکالة الطاقة الذرية الدولية تحت عنوان شهود الدراسات العسکرية في الملف النووي ضد ايران. أن إغلاق الملف هو ضرورة إستمرار تنفيذ الاتفاق النووي.
بدوره أکد علي لاريجاني رئيس برلمان النظام قائلاً في حين عدم تنفيذ الالتزام من قبل الطرف المقابل لغرض إغلاق ملف PMD في مجلس الحکام لاتطبق التزامات النظام.«بالتاکيد في الظروف الراهنة نعلن لولا يغلق الملف في PMD نحن لسنا قادرين علی المضي قدما في تنفيذ المخطط في المفاوضات».(وکالة إيسنا 29 تشرين الثاني 2015).
کما تبدي وکالات الانباء التابعة لزمرة خامنئي عدم تفاعلها حول تقرير يوکيا آمانو وتستنج صحيفة وطن المحسوبة علی المهمومين في عددها الصادر في 1 کانون الاول 2015 أن تقرير يوکيا آمانو لا يکون لصالح النظام في المستقبل أبداً حيث يتمکن النظام من تنفيذ الاتفاق النووي استناداً إليه.
تظهر المشکلة والتناقض لنظام الملالي في الوقت الذي يعتبر فيه مسؤولوه بصراحة تنفيذ الاتفاق النووي مشروطا بتصويت إيجابي لمجلس الحکام وإغلاق ملف PMD. اذا اعتبرنا تصريحات مسؤولي النظام خدعة فارغة إذن ذاق نظام الولاية ألامرين،لأنه في حين أقدم النظام علی تفکيک معظم أجهزة الطرد المرکزي وإجراءات في مفاعل موقع أراک للماء الثقيل کانت حصيلته حبرا علی الورق.
لکن في أي حال من الاحوال ونظراً لظروف النظام المتأزمة حيث سبب في قيام النظام إلی تجرع السم، أن التراجع من الاتفاق النووي للنظام أمر غير محتمل.
وأکد يوکيا آمانو في تقرير 26 تشرين الثاني 2015 حول تقرير نهائي للبرنامج النووي للنظام ومن المقرر أن يقدمه إلی الوکالة قائلاً: إن هذا التقرير لا يشمل الاستنتاج المحدد والصارم حول أبعاد عسکرية للملف النووي للنظام.
وسبق أن إشترط خامنئي تنفيذ الاتفاق النووي والتوافق مع الدول 5+1 بإعلام ملف نشاطات النظام النووية السابقة في الوکالة مختوما ويؤکد مسؤولو النظام علی هذا الشرط حالياً.
وشدد سکرتير المجلس الأعلی لأمن النظام علي شمخاني يوم 29 تشرين الثاني 2015 يقول: لايمکن إمکانية تنفيذ الاتفاق النووي دون إغلاق الملف المتعلق بالمواضيع السابقة وعلی الدول 5+1 أن تختار بين الاتفاق النووي أوPMD أحدهما.
وهذا يأتي في وقت أعلنت فيه الوکالة الذرية مراراً طيلة السنوات الماضية أنها تشتبه ببعض نشاطات النظام النووية ومن المحتمل أن تکون هذه النشاطات في اطار اهداف عسکرية.
کما إعتبر جواد ظريف وزير الخارجية لحکومة الملا حسن روحاني تنفيذ الاتفاق النووي مشروطا بإلغاء PMD في مجلس حکام الوکالة و قال: أن PMD هو مجموعة من الاتهامات و المزاعم التي تطرحها وکالة الطاقة الذرية الدولية تحت عنوان شهود الدراسات العسکرية في الملف النووي ضد ايران. أن إغلاق الملف هو ضرورة إستمرار تنفيذ الاتفاق النووي.
بدوره أکد علي لاريجاني رئيس برلمان النظام قائلاً في حين عدم تنفيذ الالتزام من قبل الطرف المقابل لغرض إغلاق ملف PMD في مجلس الحکام لاتطبق التزامات النظام.«بالتاکيد في الظروف الراهنة نعلن لولا يغلق الملف في PMD نحن لسنا قادرين علی المضي قدما في تنفيذ المخطط في المفاوضات».(وکالة إيسنا 29 تشرين الثاني 2015).
کما تبدي وکالات الانباء التابعة لزمرة خامنئي عدم تفاعلها حول تقرير يوکيا آمانو وتستنج صحيفة وطن المحسوبة علی المهمومين في عددها الصادر في 1 کانون الاول 2015 أن تقرير يوکيا آمانو لا يکون لصالح النظام في المستقبل أبداً حيث يتمکن النظام من تنفيذ الاتفاق النووي استناداً إليه.
تظهر المشکلة والتناقض لنظام الملالي في الوقت الذي يعتبر فيه مسؤولوه بصراحة تنفيذ الاتفاق النووي مشروطا بتصويت إيجابي لمجلس الحکام وإغلاق ملف PMD. اذا اعتبرنا تصريحات مسؤولي النظام خدعة فارغة إذن ذاق نظام الولاية ألامرين،لأنه في حين أقدم النظام علی تفکيک معظم أجهزة الطرد المرکزي وإجراءات في مفاعل موقع أراک للماء الثقيل کانت حصيلته حبرا علی الورق.
لکن في أي حال من الاحوال ونظراً لظروف النظام المتأزمة حيث سبب في قيام النظام إلی تجرع السم، أن التراجع من الاتفاق النووي للنظام أمر غير محتمل.
