المخابرات الايرانية تسعی لجر المؤسسات الرسمية العراقية الی فخ محاربة الاشرفيين في ليبرتي

 

 

 

 

 

 

 

واقول محاربة الاشرفيين في ليبرتي لان جهاز المخابرات الايراني وقوات القدس الارهابية تشن حربا فعلية وبجد علی الاشرفيين الذين يستوطنون ليبرتي راهنا فبعد ان وضعوا وزارة حقوق الانسان في جيبهم يسعون الان بمعاونة عملائهم واللاهثين مع الهوی الايراني الی جر مجلس النواب الی ذات المزلق للتورط في جريمة ابادة جماعية وجريمة ضد الانسانية جديدة محلها سکان ليبرتي ،فقد جددت المخابرات الايرانية اللعب بورقة عملائها الذين حشدتهم من هنا وهناک من داخل وخارج ايران تحت لافتة عوائل سکان ليبرتي وانسانية مطلبها في مقابلة ذويها في المخيم ،وهي کلمة حق يراد بها باطل فالمطلب يعد بصيغة فرض واجبار ،بينما تکفل القوانين الدولية والمحلية لسکان ليبرتي حريتهم في استقبال من يريدون ورفض من لايقبلونه وهم يرفضون استقبال هذا الحشد ( اللملوم ) علی وفق شروط السفارة الايرانية وهو حق کفلته ايضا الاتفاقية الرباعية التي وقعتها الاطراف – الامم المتحدة – والحکومة العراقية – والسفارة الاميرکية – وممثلون عن سکان اشرف قبيل موافقتهم علی الانتقال الطوعي الی ليبرتي وقد وضع السکان شرطا اساسيا في الاتفاقية المذکورة ينص علی عدم قبول تدخل السفارة الايرانية ببغداد في شؤونهم وما يتعلق بهم ،ومکتب اليونامي علی بينة من ذلک وهو يعلن مرارا وتکرارا التزامه بهذا المبدأ ،لذا فان علی مجلس النواب ان يحذر التورط في مخالفة ما اقرته لهم القوانين الدولية والمحلية ،فهم محميون علی وفق معاهدة جنيف الرابعة وبناءا علی تعهدات الامم المتحدة وبنود مذکرة التوافق الرباعية التي اشرنا لها .
وما نشرته عدة مواقع الکترونية رسمية وغير رسميه في بغداد امس الثلاثاء :24/11/ 2015 يفيد بحسب الصياغات المنشورة ان أهالي منظمة (خلق الايرانية !!!) يطالبون مجلس النواب بزيارة ابنائهم في مخيم ليبرتي وجاء ذلک خلال لقاء جمع النائب الاول لرئيس مجلس النواب الشيخ همام حمودي ورئيس لجنة حقوق الانسان النيابية أرشد الصالحي ومقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو واعضاء لجنة العلاقات الخارجية حيث ابدی هؤلاء رغبتهم في لقاء ابنائهم في مخيم ليبرتي وطالبوا أن يتم أخضاع المخيم تحت سيادة وقانون جمهورية العراق.وان يحقق مجلس النواب مطالبيهم هذه من خلال الحکومة العراقية. وتم تکليف لجنتي حقوق الانسان والعلاقات الخارجية من قبل النائب الاول لرئيس المجلس بالعمل علی تحقيق هذه الزيارة التي تحمل طابعا انسانيا. وکذلک اورد الخبر الثاني ان حمودي يوجه بتشکيل لجنة لزيارة معسکر ليبرتي حيث اوعز الی لجنتي حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية النيابيتين، بتشکيل وفد لزيارة معسکر ليبرتي ببغداد للاطلاع علی اوضاع الموجودين فيه. وخاطب حمودي خلال لقائه العوائل الراغبة بلقاء ذويهم في المعسکر بحسب بيان لمکتبه اطلعت عليه وکالة انباء بغداد الدولية/ واب/ “سفارات العالم وبعثة الامم المتحدة للوفاء بالتعهدات السابقة، واستقبال منظمة خلق والتعامل معهم کلاجئين لضمان عدم بقائهم في البلد وبأقرب وقت ممکن”. وبين ان “مجلس النواب سيعمل علی ضمان وسرعة خروجهم من العراق بعد اللقاء بعوائلهم بوجود الحکومة ومنظمة الهجرة کتعامل انساني من قبلنا ولما تفرضه علينا الشريعة الاسلامية والأعراف الدولية”./ انتهی
وادراکا منا ان مجلس النواب مؤسسة تشريعية لا صلاحية لها في فرض أي اجراء تنفيذي عملياتي فنحن ربما اتفقنا معه في تشکيل لجنة لزيارة مخيم ليبرتي والاطلاع علی احوال ساکنيه عن کثب وهو امر جيد ولا محل لرفضه اذا کانت النوايا صافية من وراء هذه الزيارة ، اما الحديث عن لقائهم بمن يدعون انهم من عوائلهم فهذا ما لايمکن للمجلس فرضه وهو ليس من اختصاصه الدستوري والقانوني ، مؤسسة تشريعية ، لذا فنحن نحذر من ان يجر المجلس الی فخ تسييس ملف سکان ليبرتي وافراغه من ابعاده الانسانية ، وهو ما تسعی اليه محطة المخابرات الايرانية في السفارة الايرانية ،لغرض التهيئة لمجزرة جديدة في ليبرتي علی نفس السياقات السابقة التي نفذت خلال الاعوام الستة المنصرمة حين بدأت هذه المحطة لعبة عوائل السکان عند بوابة اشرف وعلی اسوارها عام 2010 .
اما بالنسبة للجنة حقوق الانسان البرلمانية فالاجدر بها ان تتساءل لماذا يجري التمييز بين عوائل السکان الذين يعيشون في المهجر والذين قدموامرارا طلبات لدخول العراق من اجل زيارة ذويهم ورفعت 400 عائلة منهم مؤخرا رسالة الی الامين العام للامم المتحدة مطالبة بمنحها فرصة زيارة ذويها في المخيم وبطلب طوعي لا فرض ولا اجبار فيه ودون شروط کما تفعل مخابرات طهران ، وبين هؤلاء الذين يحملون باجات المخابرات الايرانية ويطالبون بالنظر الی مطالبهم کمطالب انسانية بينما هي في حقيقتها مطالب اجرامية بصيغة الفرض الغاية منها کما فضحتها تهديداتهم التي اذاعوها في مکبرات الصوت التي يحملونها ارتکاب جرائم تصفيات دموية ضد الانسانية ،وثمة استنطاقات مشروعة حول انسانية أي موضوع او حدث او مطلب ،تقوم علی اساس التساؤل ،اين کان مجلس النواب ولجنة حقوق الانسان حين انتهکت حقوق السکان واطلق علی مخيمهم 80 صاروخا فتاکا قتل 24 لاجئا واصاب المئات جرحی ودمر وخرب والحق اضرارا بالمخيم بما قيمته عشرة ملايين دولار ،اليست هذه قضية انسانية ؟؟ ام ان ما تريده المخابرات الايرانية فقط هو الانساني الذي يقبله مجلس النواب والحکومة العراقية /واين کانت لجنة حقوق الانسان البرلمانية طيلة ستة اعوام من اجراءات القسر والعنف والحرمان التي تفرضها لجنة فالح الفياض علی السکان ،لن نطيل الحديث فالحقائق کلها مکشوفة والانصياع لاملاءات المخابرات الايرانية معلوم انما وکما فشلت المخابرات في لعب هذه الورقة طيلة ستة اعوام مضت ستفشل مرة اخری ويؤسفنا القول ان مجلس النواب سيکتشف اية رمال متحرکة يضع اقدامه عليها بدفع مخابراتي ايراني ان انجرف ودعوات الملالي مما سيسقط هيبته وقيمته الاعتبارية .