السجين السياسي ماشاالله حائري يصاب بالنوبة ويعيش في حالة متدهورة جراء حرمانه من العلاج

 

 

 

 

 

 بعد ظهر يوم الأحد 25 تشرين الأول/ أکتوبر تدهورت الحالة الصحية للسجين السياسي ماشالله (حميد) حائري 64 عاما في سجن کوهردشت وذلک بعد مرور أسبوع من المعاناة الناجمة عن آلام شديدة في الرأس والأنف وکذلک إصابته بحالة الغثيان ونبضان القلب الشديد والورم في جبينه وکذلک منعه من العلاج من قبل الجلادين، انه فقد وعيه فسقط علی الأرض فجأة. وبعد نقله إلی مستوصف السجن تم نقله إلی مستشفی ألف سرير في طهران بينما کان مکبل الأيدي والأرجل. ويقال انه أصيب بنوبة في المخ فأصبح مشلولا في الظهر فمادون جراء التأخير في عملية علاجه.
ويفرض الجلادون مراقبة شديدة عليه في المستشفی ايضا وحتی لم يسمحوا لإبنته السيدة نغارحائري بلقائه. يذکر ان السيدة نغار حائري محامية حيث أعتقلت وسجنت عدة مرات وحاليا تعيش في خارج السجن بکفالة باهظة.
السيد ماشاءالله حائري هو من السجناء السياسيين في الثمانينيات من القرن الماضي لقد اعتقل مرة أخری قبل 6 سنوات في عام 1999 بتهمة تواجد شقيقه وإبنه في ليبرتي وحکم عليه بالسجن لمدة 15 عاما. وانه بسبب تحمله سنوات في السجن والتعذيب يعاني من  مختلف الامراض حيث تعرض عدة مرات للنوبة القلبية في السجن لحد الآن. وقد حذرت المقاومة الإيرانية مرارا وکرارا تجاه صحته.
ويعاني السيد حائري منذ فترة طويلة من نزيف في الأذن والأنف والفم وعدم التوازن أثناء المشي بحيث بدأت تتدهور حالاته المرضية خلال الأسبوع الأخير الا ان الجلادين وبحرمانه من العنايات الطبية سببوا في تفاقم حالته الصحية. وقد شددت ظروف سجن کوهردشت المزرية علی وخامة الحالة الصحية للسجناء السياسيين بمن فيهم السيد حائري.
ويعتبر الحرمان من العلاج والخدمات الطبية أحد الأساليب المألوفة لممارسة التعذيب وفرض المزيد من المضايقات علی السجناء في نظام الملالي.
وتدعو المقاومة الإيرانية جميع المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان خاصة المفوض السامي لحقوق الإنسان للأمم المتحدة والمقررين الخاصين في شؤون التعذيب وواقع حقوق الإنسان في إيران إلی إتخاذ خطوة عاجلة لحصول السيد حائري علی الخدمات الطبية دون أي قيد أو شرط. ويتحمل نظام الملالي وقادته مسؤولية أي مکروه يلحق بالسيد حائري. ان حرمان السجناء بشکل ممنهج من الخدمات الطبية مهما کانت ذريعته يعتبر من أبرز مصاديق الجريمة اللا انسانية وإنتهاکا صارخا للعديد من القوانين والمعاهدات الدولية فيجب محاکمة ومعاقبة مسؤوليها بسبب إرتکاب جريمة لا إنسانية.