الفساد الحکومي وعمليات النهب النجومية في الأموال العامة

 

 

 

 

 

 

 

بينما تحاول الشرکات الفرنسية والألمانية والايطالية لزيادة التبادلات التجارية مع النظام الإيراني، أصدر أهم وزراء الاقتصاد والصناعة في حکومة روحاني رسالة مدهشة شکوا فيها عن تفاقم الافلاس الاقتصادي الذي يعاني منه النظام لاسيما في الشهور التي تلت توقيع الاتفاق النووي مع الدول 5+1. 

 

 

علي طیب ‌نیا وزیر الاقتصاد وعلي ربیعي وزیر العمل و محمد رضا نعمت‌زاده وزیر الصناعة وحسین دهقان وزیر الدفاع هم الوزراء الأربعة الموقعون علی الرسالة.

 

 

انتشرت رسالتهم يوم الأحد 4 تشرين الأول/ اکتوبر من قبل وکالة مهر للأنباء. مشارکة وزير الدفاع في کتابة هذه الرسالة تأتی بسبب هيمنة هذه الوزراة علی قطاعات واسعة من الاقتصاد الإيراني.  
 

انهم يقولون ان سوق رأس المال قد هبط بنسبة 42 بالمئة خلال 19 شهرا مضت وأن سعر النحاس والفولاذ قد تقلصا علی التوالي بنسبة 53 و 31 بالمئة. 
أن أرباح البنوک قد تنزلت إلی حد لا تلوح في الآفاق خلال الأعوام الخمسة المقبلة ما يؤکد تحسن الوضع في الاقتصاد وأن صناعة انتاج العجلات باتت علی وشک التعطيل بحيث تکدست في مخازن العجلات أکثر من 100 ألف عجلة.

 

 

وفي الرسالة جاءت جداول بشأن هذه النسب من الانخفاضات.
وانتقد وزراء حکومة روحاني من «السياسات غير المتسقة في مؤسسات الدولة». وهو اشارة إلی الهيمنة المطلقة لمکتب خامنئي وقوات الحرس علی القسم الأعظم للاقتصاد الإيراني مما جعل حکومة روحاني في الشأن الاقتصادي بلاطائلة تقريبا. 
وأعرب الوزراء الأربعة في رسالتهم من احتمال دخول الشرکات الخارجية إلی أسواق إيران معتبرين ذلک ضررا بحق المنتجين المحليين.
انهم يقولون: ان ادخال الرأسمال الأجنبي ليس لا يعالج شيئا فحسب وانما سيزيد من تفاقم الأزمة.
 

 
 انهم حذروا من أن الاتفاق النووي في 14 تموز «ولو هو ممتاز للغاية» الا أنه تسبب في تقليص الطلبات في السوق بسبب التوقع في تقليص أسعار السلع منذرين بخطر سقوط  سوق طهران بين 1000 و 1500 وحدة في القريب العاجل.
 

 

قوات الحرس وعصابة خامنئي أبدوا ردود أفعال علی رسالة الوزراء الأربعة في کابينة روحاني واماطة اللثام عن الآزمة الاقتصادية وعمليات النهب الخيالية وشنوا حملة مضادة علی العصابة المنافسة.
فکتبت صحيفة قوات الحرس بشأن الأزمة الاقتصادية للنظام: «حقا  لو تحظی الحکومة بفريق إقتصادي متماسک ومن المقرر أن تبدأ حرکة سريعة نحو الانتعاش الإقتصادي بعد تجاوز الکساد والتحضير لتطبيق مواد برجام فکيف فجأة وبين ليلة وضحاها ينذر بحالة باتجاه الأزمة. وهل هناک کأس سم آخر؟ ».

 

 

 
إقامة محکمة «بابک زنجاني» کانت مشهدا آخر للتعرية عن الفساد الحکومي والسجال بين عصابات النظام بشأن نهب الأموال العامة حيث انکشفت عن جوانب من نهب مليارات الدولارات من عوائد النفط من قبل عناصر وأزلام النظام واعترفت صحيفة «رسالت» الحکومية بهذا وکتبت تقول «خمس شرکات تابعة لمنظمة الطاقة الذرية قد صرفت مليارات الدولارات من الموازنة العامة. ان أکسدة اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة تعود بالضرر ما يعادل 18 مليار دولار».
محللو القضايا الإيرانية يرون أن الرسالة «المفتوحة» التي وجهها 4 وزارء في الشؤون الاقتصادية إلی الملا روحاني تعکس أزمة سياسية في السلطة الإيرانية کما أن المعضلات الاقتصادية هي الأخری وخلافا لتوقعات العديد من الخبراء الغربيين باتت أکثر تدهورا.

 

«مهرداد بذرباش» عضو هيئة الرئاسة في برلمان النظام قال بشأن رسالة أربعة وزراء في کابينة الملا روحاني: ان الحکومة قد توسلت إلی «الإمام برجام» (الاتفاق النووي) إلی حد لا تنتبه أن هذا «الإمام» لا يعالج مرض الاقتصاد الإيراني.
مستشار وزيرالصناعة للنظام هو الآخر قال: ان النقطة النهائية لهذا الوضع ستؤدي إلی موت الاقتصاد خاصة القطاع الخاص… الوضع بلغ حدا حيث لم تتحرک أي ساکن 20 ألف وحدة اصيبت بالافلاس منذ عام.
 

 

وأما صحيفة «کيهان» الموالية لخامنئي فقد کتبت تقول: ان حال سوق العملة وصل إلی حد بحيث أصبحت معرفة الأسعار المقبلة وطريق الربح محتکرة فقط علی  اولئک الأفراد المتخصصين في مراباة المعلومات… ويری البعض ان الحکومة تعبث بسعر الدولار وأن حکومة روحاني لجأت إلی استحصال أرباح عن طريق سوق الدولار لتفادي العجز في الميزانية وانخفاض أسعار النفط.