الرئيسة رجوي تهنئ بحکم المحکمة الأوربية الرابع بإلغاء تهمة الإرهاب الملصقة بمجاهدي خلق
رفضت محکمة العدل الأوربية في رابع حکم أصدرته خلال العامين الماضيين طلب مجلس الاتحاد الأوربي وحکومة فرنسا لتعليق تنفيذ الحکم الصادر يوم 4 کانون الأول (ديسمبر) 2008 حول مجاهدي خلق حتی نهاية مرحلة التمييز معلنة أنه «مرفوض وغير مقبول بکل وضوح» وأمرت بأنه يجب علی المجلس دفع کل نفقات مجاهدي خلق التي صرفتها کلفة للمعاملات الحقوقية.
وجاء في الحکم الرابع الصادر عاجلاً وبشکل طارئ عن محکمة العدل الأوربية ضد تهمة الإرهاب غير القانونية التي ألصقه الاتحاد الأوربي بمنظمة مجاهدي خلق وردًا علی طلب مجلس وزراء الاتحاد:
محکمة العدل الأوربية تأمر بما يلي:
1- إن طلب التفسير مرفوض بوضوح وغير مقبول تمامًا.
2- يحکم علی مجلس وزراء الاتحاد الأوربي بأن يتحمل نفقات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية إضافة إلی نفقاته نفسه.
3- ستتحمل الجمهورية الفرنسية واللجنة الأوربية نفقاتهما بأنفسهما.
صدر القرار في لوکسمبورغ – 17 کانون الأول (ديسمبر) 2008
فبذلک وضعت المحکمة نقطة النهاية لحالات تلکؤ وتباطؤ المجلس واختلاقه ذرائع غيرقانونية ولم تبق أي خيار أمامه إلا الانصياع للحکم الصادر عن المحکمة بإلغاء تهمة الإرهاب ضد مجاهدي خلق والإذعان بأن مجاهدي خلق لم تعد مدرجة في قائمة الإرهاب.
يذکر أن مجلس الاتحاد الأوربي قام في يوم 4 کانون الأول (ديسمبر) أي مباشرة بعد الإعلان عن الحکم الثالث الصادر عن المحکمة بإلغاء تهمة الإرهاب الملصقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية وبالتذرع بفقرة من حکم آخر صادر عن المحکمة نفسها کان قد طلب من المحکمة أن توافق علی تعليق تنفيذ الحکم حتی نهاية المهلة لطلب التمييز أو حتی نهاية مرحلة التمييز إذا طلب المجلس التمييز في الحکم. وعقب ذلک أيدت الحکومة الفرنسية بدورها هذا الطلب.
إن المجلس الأوربي وفرنسا اللذين کانا يعلمان أنهما سوف يمنيان بهزيمة نکراء حتمًا في حالة إقامة محکمة تمييز محتملة فکانا يحاولان بذلک أي بالعمل علی تأجيل تنفيذ الحکم أن يقدما مزيدًا من الخدمة للملالي الدمويين الحاکمين في إيران.
وهذا يأتي في وقت ينص فيه القانون علی أنه إذا ألغت المحکمة «قرارًا» للمجلس فهذا الحکم ملزم ولا يشترط بالتمييز.
کما وإن الحکم الجديد الصادر عن المحکمة صدر بعد أن امتنع المجلس في «موقف مشترک» يوم 17 کانون الأول (ديسمبر) الجاري وفي عملية مضللة ومراوغة بهدف شراء الوقت امتنع عن نشر القائمة الجديدة واکتفی بإعلان أن 13 شخصًا جديدًا أضيف إلی الموقف المشترک المعلن يوم 15 تموز (يوليو) عام 2008.
وأعلنت المحکمة في حکم يتضمن 15 فقرة: «أن هذا السؤال الموجه من قبل المجلس لتفسير الحکم الصادر عن المحکمة مرفوض وغير مقبول بکل وضوح». وأضافت قائلة: «إن علی المجلس أن يدفع نفقات منظمة مجاهدي خلق الإيرانية».
وعلی الصعيد المتصل، هنأت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وقائد المقاومة وجميع الحقوقيين والبرلمانيين الشرفاء الذين بذلوا الجهد من أجل العدالة والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني بإصدار محکمة العدل الأوربية حکمها الجديد، قائلة: «إن الحکم الرابع الصادر عن محکمة العدل الأوربية لصالح مجاهدي خلق وضد القرارات غير القانونية الصادرة عن مجلس الاتحاد الأوربي لم يعد يبق أمام المجلس أية ذريعة لعدم القبول الفوري للحکم وعدم الإذعان بأن منظمة مجاهدي خلق واعتبارًا من يوم 4 کانون الأول (ديسمبر) الجاري ليست مدرجة في قائمة الإرهاب». وأضافت تقول: «إن أي عمل يقوم به المجلس لا يمکن أن يمنع من تنفيذ الحکم». وأعربت الرئيسة رجوي عن أملها في انصياع الاتحاد الأوربي فورًا لحکم المحکمة ليحول دون فقده مزيدًا من مصداقيته ووزنه.
وتابعت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية قائلة: «في الأسبوعين الماضيين حاول المجلس أن يمتنع عن قبول هذا الحکم والانصياع له ولکن الحکم الجديد يضع نقطة النهاية للمضاربات القذرة التي تمررها دول أوربية منذ سنوات في تعاملها مع الفاشية الدينية الحاکمة في إيران علی حساب الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية.
وطالبت السيدة رجوي بالتعويض عن الخسائر الفا‌دحة التي لحقت بالشعب الإيراني طيلة السنوات السبع الماضية بسبب هذه التسمية غير القانونية. وأردفت تقول: «لم يخدم أي شيء الفاشية الدينية الحاکمة في إيران والتطرف الإسلامي والإرهاب المنبثق عنه أکثر من الخدمة التي قدمتهما تهمة الإرهاب الملصقة بالمقاومة الشرعية للشعب الإيراني ولم يعرقل أي شيء مسيرة محاربة الإرهاب والإرهابيين الحقيقيين بقدر ما عرقلتها المذکوران».
