1160 رئيس بلدية في فرنسا يطالبون حکومتهم بشطب اسم مجاهدي خلق من لائحة الارهاب

في مؤتمر صحفي عقد يوم الجمعة 12 کانون الأول/ديسمبر 2008 في المنطقة الأولی بالعاصمة الفرنسية باريس وبحضور السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، اُعلن عن بيان 1160 رئيس بلدية في عموم فرنسا دعماً للمقاومة الإيرانية والذي دعا فيه الموقعون الحکومة الفرنسية الی شطب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من لائحة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الأوروبي.

وأصدر البيان 1160 رئيس بلدية من 97 اقليماً بينهم 135 نائباً في الجمعية الوطنية و31 عضواً في مجلس الشيوخ و40 منهم رؤساء أو نواب رؤساء المجالس الاقليمية. کما تم توقيع البيان من قبل رؤساء بلديات معظم المدن في اقليم والدواز الفرنسية الذي قام بهذه المبادرة.

وعبر (جان بير بکه) رئيس بلدية (اوفير سوراواز) والنائب السابق في الجمعية الوطنية الفرنسية الذي ترأس المؤتمر في کلمة له عن سعادته لمبادرة رؤساء البلدية من عموم فرنسا بدعم المقاومة الايراني، قائلاً: «اننا بدأنا هذه المبادرة من محافظة والدواز حيث اُعلن في أول مؤتمر صحفي اقيم في مرکز الاقليم دعم 60 رئيس بلدية في الاقليم نفسه للمقاومة الايرانية غير أن مبادرتنا سرعان ما اتسع نطاقها لتشمل أقاليم ومدنًا کبيرة وصغيرة أخری في عموم فرنسا وانني الآن أقدم هذه الوثائق التي وقع عليها 1160 رئيس بلدية بمختلف توجهاتهم السياسية الی السيدة مريم رجوي».
وبدورها شکرت السيدة مريم رجوي رؤساء البلديات علی دعمهم للمقاومة الايرانية قائلة: «ان رؤساء بلديات المدن الفرنسية وبمبادرتهم هذه، فقد بعثوا برسالة قوية موجهة إلی المدن والقری الإيرانية النائية تتضمن دعمهم لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية والديمقراطية».

وفيما يلي نص بيان رؤساء بلديات فرنسا الذي يدعو الحکومة الفرنسية الی تنفيذ فوري للقرار الصادر عن محکمة العدل الاوربية لشطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد الاوربي:

بيان
«خلال الاشهر الاخيرة أعربت منظمات دولية مدافعة عن حقوق الانسان مرات ومرات عن قلقها من تسارع وتيرة الانتهاکات لحقوق الانسان في ايران والمتمثلة في الاعدامات العلنية واعدام المراهقين وحملات الاعتقال الواسعة التي تطال الشباب والنساء.
ان النظام الايراني وبخرقه المستمر لقرارات مجلس الامن الدولي، يواصل مشروعه للسلاح النووي. فتدخلاته المتزايدة من أجل اقامة حکم اسلامي صنيع له في کل من العراق ولبنان وافغانستان والاراضي الفلسطينية دفعت المنطقة الی شفا هاوية الحرب والتفجر. ان اعتماد سياسة المساومة والحوار لعقدين من الزمن من أجل تعديل سلوک النظام الايراني أعطی نتيجة معکوسة حيث شجع النظام علی المزيد من القمع وتصديرالارهاب والسعي لامتلاک القنبلة النووية. فعلی اوربا أن تغير سياسة المساومة مع طهران الی سياسة قاطعة تفادياً لوقوع حرب جديدة في المنطقة حتی يتسنی بذلک حدوث عملية التغيير الديمقراطي في ايران.
إن اتخاذ سياسة واقعية يقتضي دعم اقامة الديمقراطية في ايران وتحقيق السلام والهدوء في المنطقة وهذا ما عرضه المجلس الوطني للمقاومة الايرانية ورئيسته المنتخبة مريم رجوي. ان هذا الحل يرفض سياسة الحرب والمساومة ويعرض حلاً ثالثاً أي التغيير الديمقراطي علی يد الشعب الايراني والمقاومة الايرانية.
الا أن هناک حاجزاً رئيسياً أمام تحقيق هذا التغيير وهو ادراج المعارضة الرئيسية، منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة المنظمات الارهابية الصادرة عن الاتحاد الاوربي.

حان الوقت ليطبق مجلس وزراء الاتحاد الاوربي الذي تترأسه فرنسا، القرارات القضائية ومطلب ممثلي الشعب الاوربي لشطب مجاهدي خلق من قائمة الارهاب الصادرة عن الاتحاد. إن إبقاء اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب ليس إلا التمرد والتملص من حکم المحکمة وضرب سيادة القانون عرض الحائط مما ليس من شأنه إلا تشويه کامل سمعة فرنسا بصفتها رئيسة الاتحاد الأوربي.. فإن تسمية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالإرهابية ألغيت من قبل محکمة العدل الأوربية في کانون الأول (ديسمبر) 2006، کما إن الحکومة البريطانية قامت يوم 24 حزيران (يونيو) 2008 رسميًا بسحب اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية من قائمة الإرهاب تنفيذًا للحکم الصادر عن محکمة الاستئناف البريطانية وقرار صادر عن المجلسين البريطانيين. هذا وإن أغلبية أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية وأغلبية أعضاء البرلمان الإيطالي وأغلبية أعضاء مجلسي النواب والشيوخ البلجيکيين بالإضافة إلی ألفي نائب في برلمانات جميع الأقطار الأوربية أعربوا عن تضامنهم مع المقاومة الإيرانية مطالبين برفع تهمة الإرهاب الجائرة عن مجاهدي خلق».

وأعربت السيدة مريم رجوي في کلمتها أمام مؤتمر باريس عن شکرها للدعم المقدم من قبل رؤساء البلديات قائلة:
«قبل يومين خلّد العالم بکل فخر الذکری الستين للاعلان العالمي لحقوق الانسان. أقول بکل فخر إن هذا الاعلان جاء دليلاً علی أمل لنضج الانسانية والاحساس بالمسؤولية تجاه البشر. تلک هي مسؤولية مبشرة.. إن أممية حقوق الانسان هي قيمة ينبغي الدفاع عنها بحماس أکثر من أي وقت آخر. خاصة في عهد تتعرض فيه هذه الحقوق لهجمة شرسة تحت ذرائع مختلفة منها الاستثناءات الثقافية والأيديولوجيات الفاشية وفي مقدمتها الفاشية الدينية الحاکمة في ايران.. ولکن مقابل هذه الأعمال الهمجية ها هو الشعب الايراني الذي يقاوم بلاهوادة وبإرادة صلبة وبحزم وصرامة دافعًا الثمن الباهظ لذلک وهو 120 ألف شهيد من خيرة أبنائه فتيان وفتيات اُأعدموا في السجون والمعتقلات والشوارع بسبب واحد وهو دعم وإسناد المقاومة.. انکم أعلنتم دعمکم الثمين لمثل هذه المقاومة.. تلک المبادرة التي انطلقت من والدواز واليوم راحت تشمل کل اقاليم فرنسا.. انکم وجهتم برسالة قوية إلی المدن والقری الإيرانية النائية تتضمن دعمکم لنضال الشعب الإيراني من أجل الحرية ومن أجل اقامة حکومة ديمقراطية قائمة علی فصل الدين عن الدولة».
وتطرقت السيدة رجوي في کلمتها الی سياسة المساومة مع الملالي وتسمية مجاهدي خلق بالارهابية کأبرز نموذج لهذه السياسة قائلة: «استناداً الی هذه التسمية المخجلة فان نظام الملالي يعدم أعضاء مجاهدي خلق في السجون شنقاً ويقتلهم تحت التعذيب.. واستناداً الی هذه الصفة الجائرة يمارس عناصر نظام الملالي الضغط علی مدينة أشرف في العراق بالقرب من الحدود الايرانية، تلک المدينة التي يقاوم فيها 3500 من أبناء الشعب الايراني الشجعان نساء ورجالاً مضحين بکل ما کان يمتلکونه من أجل تحقيق طموحاتهم المتمثلة بتحدي همجية الملالي».
وأضافت رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة تقول: «من حسن الحظ فان العدالة المستقلة في اوربا لم تتحمل هکذا لامبالاة بالقيم التي صيغ عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان حيث قضت محکمة العدل الاوربية في الرابع من کانون الأول (ديسمبر) الجاري وفي قرار بات وفريد برفع تهمة الارهاب عن مجاهدي خلق وأکدت عدم شرعية اجراءات مجلس وزراء الاتحاد الاوربي والحکومة الفرنسية.. وينص القرار علی أن مجلس الوزراء انتهک حق مجاهدي خلق في الدفاع عن نفسها وهذا ما يمکن أن يعتبر تفسيره بالاستغلال السيء للسلطة وسير العملية. أما بخصوص الحکومة الفرنسية فيرکّز القرار علی عدة حالات من الانتهاکات.. فيکشف القرار أن الملف القضائي المفتوح في فرنسا ضد المقاومة الايرانية خال عن أي دليل.. ومن هنا يمکن فهم السبب الذي جعلهم لا يقبلون احالة الملف الی المحکمة رغم مضي سنين عديدة علی فتح الملف.. ومن حسن الحظ هناک أناس منتخبون في فرنسا وهم رؤساء بلديات کما هناک غالبية الجمعية الوطنية ومئات من الشيوخ الفرنسيين وأعضاء مجالس اقاليم ومجالس بلديات بالاضافة الی منتخبين من قبل شعوب اوربية أخری يعارضون هذا الظلم المفروض علی المقاومة الايرانية وظلوا يقفون بجانب النضال المشروع للشعب الايراني».
کما أشارت السيدة رجوي في جانب آخر من کلمتها الی الجرائم التي ترتکبها ديکتاتورية الملالي اللاانسانية واستناداً الی اليوم العالمي لحقوق الانسان أضافت متسائلة: «لماذا تکون هذه الديکتاتورية الدينية وقحة في انتهاک حقوق الانسان؟ وفي سجلها 600 ألف حالة اعتقال و400 حالة اعدام في کل عام.. ولماذا هذا الکم من القتل والقمع لا يعارضه العالم؟». ثم تابعت تقول: «الواقع أن سياسة المساومة التي اعتمدها الغرب وخاصة تجاه النظام الايراني تسببت في خلق هذه الحالة. ان الغرب وبدلاً من الوقوف بوجه الديکتاتورية يشارک الديکتاتورية في قمعها المعارضة الديمقراطية.. وبالتالي أصبح المدافعون عن حقوق الانسان والتحرريين ضحايا هذه السياسة.. وهنا أريد أن ألفت انتباهکم الی حالة خطرة لحقوق الانسان وأقصد واقع سکان مدينة أشرف في العراق حيث أصبحت حياة 3500 من أعضاء المعارضة مهددة بوقوع کارثة انسانية من قبل الملالي.. رغم أن منظمة العفو الدولية والاتحاد الدولي لحقوق الانسان والجمعية البرلمانية للمجلس الاوربي والکثير من الهيئات الدولية أعربت عن قلقها تجاه ذلک کون مجاهدي أشرف هم لاجئون سياسيون تشملهم اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الانساني الدولي.. فاحترام حقوق الانسان يقتضي استمرار قوات التحالف في حماية هؤلاء.. اننا بحاجة الی تضامنکم وتضامن الشرفاء في عموم العالم لازالة تهديدات الملالي ضدهم. اننا بحاجة الی تضامنکم لکي نقف بوجه مساومة الغرب مع الديکتاتورية الدينية ونُحْيي حقوق الانسان».

هذا وشارک في مؤتمر باريس الصحفي اضافة الی جان بيربکيه رئيس بلدية اوفيرسوراواز الذي کان يترأس المؤتمر، کل من رئيس بلدية تاورني وسيد احمد الغزالي رئيس وزراء الجزائر الاسبق وفرانسوا کلکومبه رئيس نقابة القضاة الفرنسيين عضو سابق في الجمعية الوطنية وبير بيرسي رئيس حقوق الانسان الجديدة حيث ألقوا کلمات فيه. کما تليت رسائل من قبل رئيس مجلس اقليم آلزاس الفرنسي ورؤساء بلديات کونفلان ورئيس بلدية المنطقة الرابعة في باريس.
وقال رئيس بلدية تاورني موريس بوسکاور في کلمته: «ان انضمام رؤساء بلديات الی هذه المبادرة ان دل علی شيء انما يدل علی أننا نعارض ما يقوم به النظام الإيراني من انتهاکات للقيم الاساسية مثل الديمقراطية وحرية التعبير وحرية الاجتماعات وحرية الدين کما نعارض سياسة المساومة التي تفسح المجال أمام هذا النظام للتمادي في جرائمه.. اذًا فالقضية واضحة من حيث القانون والقضاء لا لبس فيها حيث أصدرت عدة محاکم لصالح مجاهدي خلق الذين حققوا نصرًا کبيراً في الآونة الأخيرة.. الواقع أن حکام إيران عائدون الی الماضي وأن المساومين کلما يواصلون سياسة المساومة والتحبيب معهم کلما يفسحون أمامهم المجال لاقتراف مزيد من الجرائم.. انني وبصفتي رئيس بلدية لا أستطيع الصمت أمام قيام الملالي برجم النساء وقتل القـُصّر…».
وأضاف يقول: «ان رؤساء البلديات الذين يتمسکون بمباديء الجمهورية وقعوا هذا البيان للتعبير عن رفضهم لأية سياسة قائمة علی مساومة الملالي.. سيادة رجوي کونوا واثقين بدعمنا…».
وأما السيد احمد الغزالي رئيس الوزراء الجزائري الاسبق فقد قال في کلمته أمام المؤتمرين: «أری ان مبادرة 1160 رئيس بلدية منتخب من قبل المواطنين الفرنسيين تمثل رصيداً استراتيجياً ويدل علی أن النضال العادل للمقاومة الايرانية يمضي الی الأمام لدی الرأي العام الفرنسي الذي يزداد دعمه له يومياً…».