العالم العربي
خضير الخزاعي” لص في وضح النهار
نافذة لبنان
31/8/2015
31/8/2015
المحامي سرکوت کمال علي
افاد مصدر امني في مطار عمان الدولي، بان السلطات الامنية الاردنية اوقفت نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق خضير الخزاعي واثنان من مرافقيه بعد ان عثرت بحوزتهم علی نسخة نادرة من “التلمود المقدس”.
وقال المصدر والذي کان يشرف علی تفتيش وفحص بضائع المسافرين وقت وقوع الحادث، ان “اجهزة الکشف التابعة لمطار عمان الدولي کشفت عن وجود قطعة اثرية في حقائب المسافرين، وبعد التدقيق اکتشفت السلطات ان هذه الحقيبة تعود لاحد مرافقي خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق، وبعد التحري عن نوع القطعة الاثرية تبين انها نسخة نادرة من التلمود الکتاب المقدس لليهود”.
واضاف ان “النسخة تعود للقرن السادس عشر الميلادي، وإنها من ضمن النفائس والأثار القيمة التي اعلن المتحف الوطني العراقي عن ضياعها بعد احداث عام 2003 وما رافقها من نهب لمحتويات المتحف”.
وقامت سلطات المطار بتوقيف الخزاعي ومرافقيه لغرض التأکد من ملکية القطعة الاثرية ومن المخول بحملها وکشف الجهة المراد نقلها اليها. حيث تعتقد تلک السلطات باحتمال ان الخزاعي او احد مرافقيه کان ينوي تهريبها لاسرائيل.
واشار مصدر اخر الی ان السفير العراقي في عمان اجری اتصالا هاتفيا للتاکد من ملابسات الحادث، وان السفير اکد ان اثار العراق ثروة وطنية لايمکن لاي کان حملها او حيازتها . واينما وجدت فانها ملک للعراق ويجب اعادتها علی الفور.
خضير الخزاعي مولود في ميسان ( العمارة ) عام 1948 , مارس التعليم سنوات عديدة , کان معلماً في قضاء المجر الکبيرالتابع لمحافظة ميسان , القي القبض عليه في الثمانينات , اذ کان عضواً في حزب البعث , فيما کان يخفي ارتباطه بحزب الدعوة.
تمکن من الفرار من معتقله في العمارة , وذهب الی ايران , ثم غادرها الی کندا , وهو يحمل الجنسية الايرانية والجنسية الکندية.
لقد احترف الخزاعي اللصوصية منذ تسلمه اول منصب له في حکومة المالکي کوزير للتربية, فلقد قام باحالة عقود الهياکل الحديدية لمدارس بغداد الی شرکات ايرانية وتم التوقيع علی العقود في السفارة الايرانية ولقد قدر حجم الفساد في تلک العقود باکثر من ثلاثمائة مليار دينار، فالکلفة الکلية للمشروع بلغ 240 مليون دولار اي ان کلفة المدرسة الواحدة مليون ومائتان الف دولار.
وبلغ کلفة الحديد لوحده 230000دولار اي 60% من کلفة المدرسة, واذا اضفنا المتطلبات الاخری لتکملة انشاء المدرسة فسيبلغ کلفة انشاء المدرسة الواحدة خمسمائة الف دولار.
وبعد حساب صافي الربح والذي هو 700000 دولار عن کل مدرسة.
يمتلک بيتا في المنطقة الخضراء مساحته 1000مربع”، وهذا البيت يعود لعبد التواب الملا حويش رئيس هيئة التصنيع العسکري في زمن صدام حسين, مَلَکَهُ له المالکي عندما کان وزيرا للتربية.
ومن ملفات الفساد الاخری للخزاعي عندما کان وزيرا للتربية بشراء قطعة ارض مملوکة للدولة مساحتها 600م2 ب31 مليون دينار مع العلم سعرها الحقيقي کان 750 مليون دينار.
وبتاريخ 4-8-2011 اتهمت النائبة في التحالف الوطني عن کتلة الاحرار مها الدوري وزير التربية السابق نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ومجلس الوزراء بهدر اکثر من 300 مليار دينار عراقي في هياکل المدارس الحديدية”. وقالت ان “الحزبية والمنسوبية ادت الی افشال التصويت علی الفساد في هياکل المدارس والتستر علی الرؤوس الکبيرة التي کانت وراء توقيع عقود المدارس الحديدية”.
واوضحت الدوري ان “قائمة دولة القانون وقفت بالضد من کشف الفساد وافشلت مشروع التصويت علی صفقة توقيع الهياکل الحديدية بالرغم من احتمال وقوع کارثة انسانية في حال بناء هذه المدارس”.
واتهم من قبل لجنة النزاهة عندما کان وزيرا للتربية بملفات فساد کثيرة ومنها طبع الکتب الحديثة, اضافة الی تزوير اکثر من 50 وثيقة.
وقام ايضا بتغيير المناهج الدراسية واصر علی طباعة الکتب في ايران, وحذف کل ما يتعلق بالحرب العراقية الايرانية.
والملا خزاعي متهم هو وحمايته بقتل وجرح عدد من الطلاب بتاريخ 26-6-2008.
ومتهم ايضا بقتله العشرات من شباب السنة في حسينية المصطفی في منطقة الشعب.
وعندما اصبح نائبا لرئيس الجمهورية وتم تخويله للتوقيع علی قرارات الاعدام الصدرة من المحاکم العراقية قام بالتوقيع علی المئات من القرارات الصادرة باعدام الکثير ممن لم تثبت ادانتهم.
وفي شهر مارس من هذا العام وجد بعض الکنديين من إصول عراقية بالشکوی الجزائية ضد المالکي و التي قدمت الی رئاسة الإدعاء العام العراقي السابقة الجزائية التي يمکن أن يستعينون بها في متابعة المتهمين بالقتل والفساد خارج العراق بعد فقدان الثقة من قضائنا الوطني المبتلی بالفساد والجُبن ،ومنها قضية حامل الجنسية الکندية القيادي في حزب الدعوة ونائب رئيس الجمهورية السابق خضير الخزاعي المتورط بالمصادقة بالجملة علی قرارات الإعدام بحق العراقيين وغير العراقيين وجملة ملفات فساد يتم حصرها مع رئيس الإدعاء العام الکندي ، کما ذکرت المصادر بأن الخزاعي قد سمع بتحرکات العراقيين في کندا ليغادرها الی جهة مجهولة ؟.
علی حيدر العبادي بفتح ملفات الفساد المتعلقة بخضير الخزاعي , وخاصة ما يتعلق بالهياکل الحديدية , وطباعة الکتب, واستملاک ارض مملوکة للدولة بسعر بخس , وبمساعدة نوري المالکي , اضافة الی العشرات من ملفات الفساد الاخری.
وقال المصدر والذي کان يشرف علی تفتيش وفحص بضائع المسافرين وقت وقوع الحادث، ان “اجهزة الکشف التابعة لمطار عمان الدولي کشفت عن وجود قطعة اثرية في حقائب المسافرين، وبعد التدقيق اکتشفت السلطات ان هذه الحقيبة تعود لاحد مرافقي خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية العراقي السابق، وبعد التحري عن نوع القطعة الاثرية تبين انها نسخة نادرة من التلمود الکتاب المقدس لليهود”.
واضاف ان “النسخة تعود للقرن السادس عشر الميلادي، وإنها من ضمن النفائس والأثار القيمة التي اعلن المتحف الوطني العراقي عن ضياعها بعد احداث عام 2003 وما رافقها من نهب لمحتويات المتحف”.
وقامت سلطات المطار بتوقيف الخزاعي ومرافقيه لغرض التأکد من ملکية القطعة الاثرية ومن المخول بحملها وکشف الجهة المراد نقلها اليها. حيث تعتقد تلک السلطات باحتمال ان الخزاعي او احد مرافقيه کان ينوي تهريبها لاسرائيل.
واشار مصدر اخر الی ان السفير العراقي في عمان اجری اتصالا هاتفيا للتاکد من ملابسات الحادث، وان السفير اکد ان اثار العراق ثروة وطنية لايمکن لاي کان حملها او حيازتها . واينما وجدت فانها ملک للعراق ويجب اعادتها علی الفور.
خضير الخزاعي مولود في ميسان ( العمارة ) عام 1948 , مارس التعليم سنوات عديدة , کان معلماً في قضاء المجر الکبيرالتابع لمحافظة ميسان , القي القبض عليه في الثمانينات , اذ کان عضواً في حزب البعث , فيما کان يخفي ارتباطه بحزب الدعوة.
تمکن من الفرار من معتقله في العمارة , وذهب الی ايران , ثم غادرها الی کندا , وهو يحمل الجنسية الايرانية والجنسية الکندية.
لقد احترف الخزاعي اللصوصية منذ تسلمه اول منصب له في حکومة المالکي کوزير للتربية, فلقد قام باحالة عقود الهياکل الحديدية لمدارس بغداد الی شرکات ايرانية وتم التوقيع علی العقود في السفارة الايرانية ولقد قدر حجم الفساد في تلک العقود باکثر من ثلاثمائة مليار دينار، فالکلفة الکلية للمشروع بلغ 240 مليون دولار اي ان کلفة المدرسة الواحدة مليون ومائتان الف دولار.
وبلغ کلفة الحديد لوحده 230000دولار اي 60% من کلفة المدرسة, واذا اضفنا المتطلبات الاخری لتکملة انشاء المدرسة فسيبلغ کلفة انشاء المدرسة الواحدة خمسمائة الف دولار.
وبعد حساب صافي الربح والذي هو 700000 دولار عن کل مدرسة.
يمتلک بيتا في المنطقة الخضراء مساحته 1000مربع”، وهذا البيت يعود لعبد التواب الملا حويش رئيس هيئة التصنيع العسکري في زمن صدام حسين, مَلَکَهُ له المالکي عندما کان وزيرا للتربية.
ومن ملفات الفساد الاخری للخزاعي عندما کان وزيرا للتربية بشراء قطعة ارض مملوکة للدولة مساحتها 600م2 ب31 مليون دينار مع العلم سعرها الحقيقي کان 750 مليون دينار.
وبتاريخ 4-8-2011 اتهمت النائبة في التحالف الوطني عن کتلة الاحرار مها الدوري وزير التربية السابق نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي ومجلس الوزراء بهدر اکثر من 300 مليار دينار عراقي في هياکل المدارس الحديدية”. وقالت ان “الحزبية والمنسوبية ادت الی افشال التصويت علی الفساد في هياکل المدارس والتستر علی الرؤوس الکبيرة التي کانت وراء توقيع عقود المدارس الحديدية”.
واوضحت الدوري ان “قائمة دولة القانون وقفت بالضد من کشف الفساد وافشلت مشروع التصويت علی صفقة توقيع الهياکل الحديدية بالرغم من احتمال وقوع کارثة انسانية في حال بناء هذه المدارس”.
واتهم من قبل لجنة النزاهة عندما کان وزيرا للتربية بملفات فساد کثيرة ومنها طبع الکتب الحديثة, اضافة الی تزوير اکثر من 50 وثيقة.
وقام ايضا بتغيير المناهج الدراسية واصر علی طباعة الکتب في ايران, وحذف کل ما يتعلق بالحرب العراقية الايرانية.
والملا خزاعي متهم هو وحمايته بقتل وجرح عدد من الطلاب بتاريخ 26-6-2008.
ومتهم ايضا بقتله العشرات من شباب السنة في حسينية المصطفی في منطقة الشعب.
وعندما اصبح نائبا لرئيس الجمهورية وتم تخويله للتوقيع علی قرارات الاعدام الصدرة من المحاکم العراقية قام بالتوقيع علی المئات من القرارات الصادرة باعدام الکثير ممن لم تثبت ادانتهم.
وفي شهر مارس من هذا العام وجد بعض الکنديين من إصول عراقية بالشکوی الجزائية ضد المالکي و التي قدمت الی رئاسة الإدعاء العام العراقي السابقة الجزائية التي يمکن أن يستعينون بها في متابعة المتهمين بالقتل والفساد خارج العراق بعد فقدان الثقة من قضائنا الوطني المبتلی بالفساد والجُبن ،ومنها قضية حامل الجنسية الکندية القيادي في حزب الدعوة ونائب رئيس الجمهورية السابق خضير الخزاعي المتورط بالمصادقة بالجملة علی قرارات الإعدام بحق العراقيين وغير العراقيين وجملة ملفات فساد يتم حصرها مع رئيس الإدعاء العام الکندي ، کما ذکرت المصادر بأن الخزاعي قد سمع بتحرکات العراقيين في کندا ليغادرها الی جهة مجهولة ؟.
علی حيدر العبادي بفتح ملفات الفساد المتعلقة بخضير الخزاعي , وخاصة ما يتعلق بالهياکل الحديدية , وطباعة الکتب, واستملاک ارض مملوکة للدولة بسعر بخس , وبمساعدة نوري المالکي , اضافة الی العشرات من ملفات الفساد الاخری.
